السعودية قوة عربية فاعلة في مجموعة العشرين.. حقائق وأرقام

انضمت السعودية إلى مجموعة العشرين، في ذروة الأزمة المالية العالمية عام 2008، وشاركت كعضو في اجتماع عقد حينها في واشنطن.

وحققت المملكة العربية السعودية واحدة من أفضل نسخ اجتماعات مجموعة العشرين على الإطلاق، على الرغم من التحديات الصحية التي رافقت العام الذي تولت فيه المملكة دورة اجتماعات مجموعة العشرين في 2020.

وبحسب ما نشره موقع مجموعة العشرين على الإنترنت، لم تمنع جائحة كورونا التي أثقلت كاهل الاقتصاد العالمي، من عقد اجتماعات على مستوى الفنيين والوزراء ومحافظي البنوك المركزية والرؤساء لمجموعة العشرين خلال العام الماضي.

الدورة الأخيرة من مجموعة العشرين

وتولت السعودية الدورة الأخيرة من اجتماعات مجموعة العشرين، في الفترة بين نوفمبر/تشرين الثاني 2019، حتى نوفمبر من العام الماضي.

والسعودية هي الدولة العربية الوحيدة في أكبر 20 اقتصادا حول العالم، هذا التكتل الذي يسيطر على 90% من الناتج العالمي بقيمة سنوية 82.3 تريليون دولار وفق أرقام 2019، وتملك كذلك 80% من التجارة العالمية.

وتعتبر السعودية، أكبر اقتصاد عربي بإجمالي ناتج محلي بلغت قيمته نحو 2.974 تريليون ريال (793 مليار دولار أمريكي)، ما يشكل إضافة هامة إلى اقتصادات دول مجموعة العشرين الكبرى.

وانضمت السعودية إلى مجموعة العشرين، في ذروة الأزمة المالية العالمية عام 2008، وشاركت كعضو في اجتماع عقد حينها في واشنطن، مع تصاعد دورها في صناعة الطاقة التقليدية، وكلمتها المؤثرة دوليا في سوق الخام العالمي.

وأثبتت السعودية مكانتها في مجموعة العشرين وأسهمت بشكل مباشر في تطوير اقتصادات دول المجموعة كافة، من خلال قيادة المملكة، لأهم تحالفات في تاريخ صناعة النفط الخام منذ نهاية 2016 وحتى اليوم.

أكبر مصدر للنفط

السعودية هي أكبر مصدّر للنفط الخام في العالم، وصنفت عالميا على أنها صمام أمان لتوفير امدادات الخام للأسواق حول العالم، متجاوزة أية عقبات محلية أو خارجية قد تواجهها، إلا أنها بقيت الخيار الأمثل للحفاظ على استقرار سوق الطاقة.

ولم تكتف السعودية بتطوير صناعة النفط والبتروكيماويات، لكنها باتت اليوم تنافس مجموعة العشرين في تنوع اقتصاداتها، من خلال تحقيق أهداف خططها ضمن رؤية 2030، الهادفة إلى تخفيف اعتمادها على النفط الخام، كمصدر رئيس للإيرادات، من خلال ضخ استثمارات في قطاعات مرتبطة بالتكنولوجيا والزراعة والصناعة.

وتأتي السعودية في المرتبة الخامسة من حيث الأصول الاحتياطية الأجنبية للبنك المركزي السعودي، بقيمة بلغت 440 مليار دولار أمريكي، يسبقها كل من الصين ثم اليابان، ثم روسيا الاتحادية، ثم الهند.

والشهر الجاري، صُنفت السعودية، الثانية عالميا بين دول مجموعة العشرين ضمن تقرير التنافسية الرقمية 2021 الصادر من المركز الأوروبي للتنافسية الرقمية.

وبنى التقرير بياناته وفقا لمؤشر التنافسية العالمي الصادر من المنتدى الاقتصادي العالمي، ومن البيانات الداعمة المقدمة من البنك الدولي والاتحاد الدولي للاتصالات.

وتقدمت المملكة 20 درجة في المؤشر العام مقارنة بالعام السابق، كما تقدمت 86 درجة في محور النظام البيئي الرقمي متصدرة دول مجموعة العشرين، وحققت المركز الثالث في محور القدرات الرقمية بين دول مجموعة العشرين.

ويمثل التقدم، الريادة الرقمية المستمرة للمملكة ومحافظتها الدائمة على التقدم في مختلف المؤشرات والمراكز.