محاميان هولنديان: "العدل الدولية" ستعاقب قطر على عدم تنفيذها لقرارات أممية

المحامي الهولندي اكسيل هاجيدوم يؤكد أن أدلة قطر أمام محكمة العدل الدولية اتسمت بالضعف.

قال المحامي الهولندي من أصول عربية، إبراهيم بن مولاي، إن لجوء قطر لمحكمة العدل الدولية، يفتح عليها باب مراجعة تطبيقها للقرارات الأممية الصادرة من مجلس الأمن والأمم المتحدة. 

وأشار في حديث لـ"العين الإخبارية"، اليوم الأربعاء، إلى أن الدوحة لم تلتزم في يوم من الأيام بالقرارات الأممية الصادرة من مجلس الأمن.

وأضاف" أنه كان الأجدر بقطر ألا تلجأ إلى المحكمة الدولية، لأن ذلك سوف يفتح لها باب مراجعات تطبيقها للقرارات الدولية، التابعة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن،المعنية بغسيل الأموال ودعم التنظيمات الإرهابية".

وأوضح بن مولاي أن الأسابيع القادمة سوف تشهد انتقادات جديدة لقطر من داخل أوروبا، بعد أن أدركت دولها انعكاسات خطر الإرهاب القطري وعدم التزام الدوحة بالمواثيق الدولية على أمنها القومي.

وقال المحامي الهولندي اكسيل هاجيدوم، المعني بقضايا محكمة العدل الدولية، أن الحجج التي قدمتها قطر في جلسات قضيتها المرفوعة أمام المحكمة ضد دولة الإمارات العربية المتحدة، اتسمت بالضعف.

وأوضح في حديث خاص لـ"العين الإخبارية" أن قضية قطر الخاسرة أمام المحكمة الدولية تذكر المجتمع الدولي بسجلها في عدم الالتزام بالقرارات الأممية.

ولا زالت قطر تواجه الكثير من التهم، حول عدم تنفيذها قرارات أممية، أبرزها قرار 2368 لعام 2017 بشأن تنظيم داعش وتنظيم القاعدة وجميع الأشخاص والجماعات والمشاريع والكيانات المرتبطة بهما، ويؤكد هذا القرار على ضرورة اتخاذ تدابير بشأن تجميد الأصول ومنع السفر والحظر المفروض على الأسلحة.

ويحدد أيضَا معايير الإدراج في قائمة الأشخاص والكيانات المرتبطة بهذه المنظمات الإرهابية ويشدد على أهمية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة.

بالإضافة للقرار الأممي رقم 2178 الصادر في شهر سبتمبر 2015، الذي يمنع تدفق المقاتلين الأجانب إلى كلّ من سوريا والعراق عبر الأراضي التركية، والقرار رقم 2170 الخاص بتجفيف منابع الدعم والتمويل المادي والعسكري واللوجيستي للمتطرفين وخاصة داعش وجبهة النصرة، المرتبطة بنظام قطر.

ورحبت دولة الإمارات العربية المتحدة، الإثنين الماضي، بقرار محكمة العدل الدولية، المتعلق بطلب قطر للتدابير المؤقتة بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

وذكرت الخارجية الإماراتية فى بيان لها أن المحكمة رفضت منح جميع طلبات قطر للتدابير المؤقتة، وبدلاً من ذلك وبأغلبية ضئيلة أشارت المحكمة إلى بعض الإجراءات التي اتخذتها الإمارات بالفعل.

وقالت إن قرار المحكمة يعكس أن التدابير المؤقتة التي طلبتها قطر دون أساس صحيح ولم تكن مدعومة بأي أدلة.