"التخطيط" العراقية تكشف لـ"العين الإخبارية" عن وثيقة مواجهة الانفجار السكاني

كشفت وزارة التخطيط العراقية لـ"العين الإخبارية" عن وثيقة تستعد لإطلاقها في المستقبل القريب تعنى بتنظيم الأسرة.

وذلك بغية السيطرة على معدلات الزيادة السكانية وتطويع الإمكانات المتوفرة بما يؤمن أسباب الحياة المناسبة لكل فرد.

المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، قال خلال حديث لـ "العين الإخبارية"، إن "الوثيقة التي بصدد إطلاقها "اعتمدت معايير اقتصادية وتنموية حديثة تعنى بتقليل عدد الولادات، وخفض مستوى النمو السكاني للتناسب مع القدرات والامكانات التنموية للبلد".

واستدرك بالقول: "إن هذا التنظيم يعتمد على خطين الأول المباعدة بين الأحمال، والعناية بصحة المرأة وتمكينها اجتماعياً وصحياً".

كان رئيس الجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط العراقية، ضياء عواد كاظم، أعلن في 22 يونيو الماضي، عن استعدادات لإطلاق وثيقة (السياسات السكانية) التي تعنى بتنظيم النسل والصحة الإنجابية، فضلاً عن العوامل المؤثرة في تلك الزيادة.

 ووفق تقديرات إحصائية كشفت عنها وزارة التخطيط فقد بلغ تعداد العراق لعام 2021، أكثر من 41 مليون نسمة وسط معدل نمو سنوي يصل لنحو 2.6%.

وبشأن إمكانية تحديد النسل، يعول المتحدث باسم وزارة التخطيط على قضية التوعية الاجتماعية من خلال مسارين: الأول، تحسين مستولى التعليم للأسرة، الثاني، توعية الأسرة من خلال الحملات عبر وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني ومنصات مختلفة، حتى يكون رب الأسرة قادرا على توفير متطلباتها".

وتشترك مع وزارة التخطيط مجموعة من المؤسسات في تنفيذ وثيقتها السكانية بينها وزارتي الصحة و العمل والشؤون الاجتماعية فضلاً عن، صندوق الأمم المتحدة للسكان، و اليونيسف.

ووفقاً للهنداوي فإن "معدل الأطفال في الاسرة يتراوح من 6-7 أطفال كمعدل عام، لكنّ هناك تباينا بين محافظة وأخرى بسبب الوضع الاقتصادي ومستوى تعليم الأسر".

وأكد المتحدث باسم وزارة التخطيط أنه "حسب مؤشرات وزارة التخطيط هناك انخفاض في مستوى معدلات النمو السنوية، فقبل 10 سنوات كانت 3%، أما اليوم نتحدث عن 2.6%".

ولفت إلى أن "معدل الخصوبة لدى النساء انخفض في 10 سنوات الأخيرة، 7 أطفال أو أكثر كمعدل عام، والآن أصبح العدد أقل من 7 يعني نتحدث عن 5.6 في الحضر، و6 أطفال في الريف".

ومنذ سنوات، تتصاعد نسب الزيادة السكانية في العراق يقابلها ارتفاع في معدلات الفقر والبطالة وسوء الخدمات العامة فضلاً تقادم وتهالك معظم البنى التحتية.

يأتي ذك في وقت كشفت وزارة التخطيط العراقية، أمس الثلاثاء، عن نتائج مسح سكاني للقوى العاملة في البلاد هو الأول من نوعه ما بعد عام 2003، تضمنت عرضاً بالفئات العمرية ونسب البطالة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده وزير التخطيط، خالد البتال في العاصمة بغداد، وتابعته "العين الإخبارية"، أشار من خلاله إلى اعتماد أحدث المعايير الإحصائية في تنفذ المسح العام وقد نفذ من قبل الجهاز المركزي للإحصاء وبدعم "سخي"، من منظمة العمل الدولية.

وأضاف البتال، أن "المسح وفر تقديرات وطنية على مستوى المحافظات والريف والحظر وأنتج مجموعة مؤشرات مهمة عن سوق العمل والخصائص الديموغرافية للمقيمين في العراق كما سيمهد الطريق للوصول السريع إلى معرفة الاحتياجات الخاصة التي توفر فرص العمل للمواطنين وهذا المسح سيسهم في توفير مؤشرات تخدم إعداد السياسات بعيدة الأمد لمواجهة تحديات سوق العمل وهيكلة ومعرفة العجز وتشخيصه".

ولفت إلى أنه "في ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدها العراق في السنوات الماضية، وعدم تنفيذ التعداد العام للسكان حتى الآن فإن الحاجة باتت ماسة لمؤشرات تغطي واقع سوق العمل والعمالة من أجل وضع آليات مناسبة ورسم السياسات التي يمكنها تغيير الواقع المرتبط بتحديات البطالة لذلك حرصنا على تطبيق المعايير الإحصائية العالمية عالية الجودة في تنفيذ هذا المسح الذي شمل جميع المحافظات".

وأوضح وزير التخطيط أن "النتائج خضعت الى تحليل معمق من قبل خبراء متخصصين لضمان أن تكون المؤشرات معبرة عن الواقع لتأتي المعالجات مستجيبة للواقع وقابلة على تغييره إيجابياً، آخذين بنظر الاعتبار عدد المسارات الأساسية التي غطاها المسح المرتبط بالخصائص الديموغرافية للأسرة والفرد وحالة القوى العاملة والمهن الرئيسة وخصائص المهن الثانوية والبحث عن عمل والانتماء الى الاتحادات النقابية والشمول بالضمان الاجتماعي".

ومن بين المؤشرات المهمة التي أظهرها المسح أن نسبة البطالة جاءت بنحو16.5%.

وفيما يخص التصنيفات الفئوية والعمرية، فقد شكلت أعمار 15 سنة فأكثر نحو 64% من إجمالي السكان، يتقاسم فيه الذكور والإناث النسبة 50% لكلا الجنسين. فيما جاءت فئة الشباب بعمر 15 -24 سنة بنحو 21% وبعمر 25 سنة فأكثر بواقع 43%.

وأكد البتال، أن "هناك الكثير من النتائج والمؤشرات ذات الأهمية التنموية الكبيرة التي تمخض عنها المسح"، داعياً الجهات المهتمة والمسؤولة داخل العراق من الوزارات القطاعية ومنظمات المجتمع المدني الى "استسقاء المعلومات الخاصة بالعمل من هذا المسح وعدم البناء على معلومات مغلوطة".

وتستعد وزارة التخطيط لإجراء تعداد سكاني أواخر عام 2023، هو الأول من نوعه بعد نحو ربع قرن على آخر إحصاء اجري في البلاد.