روشتة دولية لإنقاذ اقتصاد العراق.. مكافحة الفساد أولوية

وضعت مجموعة الدول السبع للتحالف الاقتصادي الخاص بالعراق، روشتة اقتصادية لإنقاذ الاقتصاد العراقي، جاء في المقدمة مكافحة الفساد.

وأطلقت المجموعة جملة من التوصيات والمقترحات التي تخص تعزيز وضع بغداد المالي والتنموي بينها تعزيز الواقع الضريبي ومكافحة الفساد وتوفير الخدمات الأساسية من مياه وطاقة وصحة.

وذكرت المجموعة، في بيان حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، أن دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، اجتمعت أمس، لإطلاق الرئاسة المشتركة بين اليابان والمملكة المتحدة لمجموعة الاتصال الاقتصادية للعراق.

• التصحر "يبتلع" 55% من أراضي العراق الخضراء.. لا خطط إنقاذ
  
• قانون ملاحقة "الفاسدين".. هل يعيد أموال العراق المهربة؟

وأضافت المجموعة أن التنويع الاقتصادي والقدرة على الصمود يحققان النمو الاقتصادي العراقي، حيث سيؤدي ذلك إلى توفير الخدمات الأساسية للجميع والفرص الاقتصادية بما في ذلك للنساء والشباب والنمو الشامل وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار للمجتمع العراقي.

وأشارت إلى أنها تواصل الوقوف على أهبة الاستعداد لدعم الحكومة العراقية في تنفيذ هذه الأجندة الهامة.

وشجعت المجموعة، الحكومة العراقية على إحياء أجندتها للإصلاح الاقتصادي، باستخدام عائدات النفط المتزايدة للاستثمار في مستقبل العراق على المدى الطويل، وعلى وجه التحديد تحسين البنية التحتية وتوفير المياه والكهرباء والتنمية البشرية والتحول الى مصادر الطاقة المراعية للبيئة.

وطالبت، الحكومة العراقية بـ"دمج الاعتبارات المناخية في استثماراتها وخططها التنموية لتحسين أمن الغذاء والماء والطاقة"، لافتة إلى أن إنشاء قطاع خاص مزدهر أمر بالغ الأهمية.

وشددت المجموعة على ضرورة أن تركز الإصلاحات على تحسين القدرة التنافسية على الصعيدين المحلي والدولي وتحسين الشفافية والتصدي للفساد، وكذلك دعم الاقتصاد العراقي وجود قطاع مالي قوي ومستقل وبيئة تنظيمية وضريبية تشجع على زيادة الأعمال، مايسمح للقوى العاملة الديناميكية والشابة في العراق بالنمو فضلا عن جذب الاستثمار الأجنبي.

وخلصت المجموعة، إلى أن وجود شبكة أمان اجتماعي قوية وموجهة يضمن حصول الفئات الأكثر ضعفاً على الدعم الكافي.

في أغسطس/آب 2020، أعلن في لندن، تأسيس تحالف دولي مالي يضم 7 مؤسسات مالية اجنبية وعراقية، لتقديم الاستشارات إلى الحكومة العراقية لمواجهة الأزمة المالية الخانقة لتأمين النفقات التشغيلية بما فيها رواتب الموظفين.
كما يهدف التحالف الى تحفيز الدعم الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي العاجل ويستمر لمدة 3 سنوات وبكلفة 6 ملايين جنيه إسترليني.
 يضم التحالف المالي الدولي لدعم العراق، دول مجموعة السبع هي، أمريكا، بريطانيا اليابان وفرنسا ألمانيا وكندا إيطاليا، بالإضافة إلى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومن العراق يضم وزارة المالية والبنك المركزي العراقي واللجنة المالية النيابية.