«الفاو» تطلق مشروعا للحد من صدمات المناخ في الصومال

يهدف المشروع إلى الحد من التوترات على الموارد الطبيعية، وزيادة قدرة المجتمعات المحلية المعرضة لخطر آثار تغير المناخ على الصمود.

 في تطور لافت لدعم التكيف المناخي، أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) إنها وقعت اتفاقا بقيمة 43.8 مليون دولار أمريكي لتنفيذ مشروع يسعى للحد من مخاطر الفيضانات وتخفيف الجفاف في الصومال.

وقالت الفاو إن مشروع استعادة النظم البيئية النهرية من أجل التكيف مع المناخ (RESTORE) يسعى إلى إعادة تأهيل نظام ري كبير في منطقتين في ولاية هرشبيلى يستهدف 1.5 مليون شخص.

كما أن المشروع الممول من بريطانيا، والذي سيتم تنفيذه من قبل منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والمنظمة الدولية للهجرة ومنظمة الرؤية العالمية الدولية – الصومال بالشراكة مع الحكومة الصومالية، سيعزز الأمن الغذائي في البلاد.

 وقال ممثل الفاو في الصومال إتيان بيترشميت في بيان صدر في مقديشو، عاصمة الصومال: "سيؤدي ذلك إلى الحد بشكل كبير من مخاطر الفيضانات، وتخفيف الجفاف، ودعم الإنتاج المحلي، وتعزيز الأمن الغذائي لملايين السكان المعرضين للصدمات والأزمات المتكررة".

 ويهدف المشروع إلى الحد من الفقر، وضمان الأمن الغذائي للأسر، والحد من التوترات على الموارد الطبيعية، وزيادة قدرة المجتمعات المحلية المعرضة لخطر آثار تغير المناخ على الصمود.

 يعد RESTORE جزءًا من برنامج جوهر للتخزين خارج المسار (JOSP)، وهو برنامج بقيمة 140 مليون دولار سيدعم استعادة البنية التحتية الإنتاجية والحمائية، وتعزيز الحلول القائمة على الطبيعة والنهج المرنة للمناخ، مما يعزز الإدارة الفعالة والمسؤولة للموارد الطبيعية المستدامة.

 ووفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة، فإن الصدمات الناجمة عن المناخ المتكررة بشكل متزايد مثل الفيضانات والجفاف تهدد الأرواح وسبل العيش في الصومال.

 وقال إنه يجب تحديد الحلول التحويلية وتنفيذها لتلبية هذه الاحتياجات.

 وقالت الفاو: "تمثل JOSP وRESTORE المبادرات الأولى من نوعها في الصومال، حيث تسعى إلى المعالجة المستدامة للدوافع الكامنة وراء الضعف، مما يعزز التحول نحو الإنتاج المستدام والاكتفاء الذاتي مع دعم السلام والاستقرار والتماسك الاجتماعي في المناطق المتأثرة بالصراع".

 وفق آخر تحديث أممي، أثرت الأمطار الغزيرة والفيضانات في الصومال الناجمة عن عاصفة "النينو" على 2.4 مليون شخص، وشردت مليونًا، وقتلت 110 أشخاص في 36 منطقة حتى 3 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

 وأشار التقرير الأممي بأن حالات الكوليرا في ارتفاع، وكثفت المنظمات الإنسانية مساعداتها، حيث وصلت إلى حوالي 30% من المتضررين.

 ويقول الخبير في الشؤون الإنسانية خالد علي لـ"العين الإخبارية" إن الجهود الدولية لدعم الصومال بشأن تداعيات التغير المناخي ضرورة ملحة.

 ويحذر الخبير في الشأن الإنساني بأن قدرات المنظمات الإنسانية الدولية والمحلية محدودة جدا بسبب تزامن الوضع نهاية العام حيث لا يوجد تمويلا كافيا في خزائن المنظمات.

 ويرى خالد بأن ظاهرة النينو المناخية كشفت عجز الجهود الإنسانية وضآلتها حيث انهارت جسور استراتيجية كانت تربط المحافظات الصومالية وتدعم الاقتصاد.

 كما أن الأمطار الغزيرة، المتوقع استمرارها بوتيرة قوية وفق تقارير دولية حتى أبريل/نيسان من العام المقبل، دمرت الشوارع الرئيسية وأدت إلى تدمير آلاف الكيلومترات، ما يصعب نجدة المتضررين من الوضع الأمني في مناطق سيطرة المنظمات المتشددة.

 ويشير خالد إلى ضرورة رصد ميزانية ضخمة بهدف تخفيف العبء على كاهل المواطنين وإصلاح الجسور والطرقات وإصلاح البنية التحتية للأنهار التي أدت فيضاناتها إلى إتلاف الحصاد الموسمي وتدميره بشكل كلي ما يهدد بأزمة غذائية خلال أشهر مقبلة إلى جانب الآثار الأخرى, وتوفير مساعدات عاجلة لإنقاذ الأرواح.

 جدير بالذكر بأنّ نائب رئيس الوزراء الصومالي صالح جامع صرح خلال مشاركته في “COP28” بأن الصومال بحاجة إلى 16 مليار دولار للتعافي من آثار التغير المناخي المدمرة حتى عام 2030.