اختطاف سفينة.. القرصنة تعود إلى الواجهة في مياه الصومال

اختطف قراصنة صوماليون سفينة صيد قبالة سواحل مدينة أيل في محافظة نجال شمال شرق الصومال.

وقال بشير سعيد، أحد الوكلاء التجاريين للسفينة، في تصريحات لوسائل إعلام صومالية محلية إن مجموعة من القراصنة اختطفوها قبل أسبوع وقمنا بإخطار الحادث للسلطات الأمنية والمحلية للتعامل مع الوضع.

وقال رجل الأعمال الصومالي إن السفينة تعمل بشكل قانوني وحاصلة على رخصة من قبل السلطات.

وأوضح أن القراصنة طلبوا فدية تبلغ 400 ألف دولار مقابل الإفراج عن السفينة المختطفة.

ولم تعلق السلطات الصومالية المعنية على الحادث حتى الآن، فيما اتهمها رجل الأعمال بالتقاعس.

ولم يتطرق المصدر إلى أعداد المحتجزين ممن كانوا ضمن طاقم العمل على السفينة، ولم يكشف البلد الأصل المالك لها لكنه أكد أنه شريك تجاري معهم في المياه الصومالية.

وتضاربت التقارير المحلية حول طبيعة نشاط السفينة، حيث أشارت تلك التقارير إلى أنها تعمل بشكل غير قانوني.

وتظهر إشارات نظام التعرف الآلي الصادرة عن السفينة أنها تعبر الساحل صعودا وهبوطا خلال الأسبوعين الماضيين، وهي تبحر في منطقة القرن الأفريقي وتعمل بسرعات تصل إلى حوالي 5 عقدات.

وبثت المحطة التلفزيونية مقابلة مع المالك المشارك المزعوم للسفينة، قائلة إن القراصنة قدموا الطلب المالي ويهددون بشن هجمات إضافية على السفن في المنطقة.

وتسلط السلطات الضوء على أن السفن التجارية الخاصة في الصومال تعتبر عديمة الجنسية، وأن هناك شكوكا عن تورطها في تهريب المخدرات وغيرها من الأنشطة غير القانونية.

 ولا تزال التفاصيل الإضافية حول الحادث غير واضحة، حيث من المحتمل أن تتجنب السلطات المحلية في المنطقة نزاعا محتملا بين فصيلين في الصومال.

وقالت الجهود الدولية للأمن البحري EUNAVFOR (القوة البحرية للاتحاد الأوروبي) عملية أتلانتا إنها على علم بالتقارير، ويقومون حاليا بالتحقيق لمعرفة الحقائق.

ومن المعروف أن الصيد غير القانوني منتشر في المنطقة، ونشرت القاعدة العسكرية المشتركة المتعددة الجنسيات في بربرة صورة على موقع إكس (تويتر سابقا) تظهر عددا كبيرا من السفن على طول الساحل الصومالي تقوم بما وصفته بالصيد غير القانوني.

وتحدثت "العين الإخبارية" مع خبراء صوماليين بشأن خطورة هذا التطور، والأسباب التي أدت إلى ذلك والخسائر التي قد تنجم عن هذا تجدّد اختطاف السفن في المياه الصومالية.

ويقول الخبير الصومالي في الشؤون البحرية سالم سعيد إن تصدر تقارير خطف السفن في السواحل الصومالية تطور خطير جدا، وينذر بكارثة ملاحية وتجارية إذا لم يتم التحرك على مستوى الشركاء الدوليين لحسمها.

ويعتبر سالم الحادث عرضيا يمكن ضبط بوصلته في إطار الجهود الدولية لحماية المياه الصومالية.

ويقول الخبير البحري إن حادثا واحدا لا يمكن اعتباره عودة ظاهرة القرصنة لكنه قد يعزز احتمال العودة في ظل حالة الاسترخاء التي ربما تراود تفكير المؤسسات الصومالية والدولية المتعاونة معها.

ويحذر الخبير من مخاطر فلول مجموعات منظمة تعمل في المياه الإقليمية، ما قد يؤثر على العقود التي تحاول الحكومة الصومالية إبرامها مع دول العالم للاستفادة من عوائد صيد الأسماك من أجل تطوير الاقتصاد.