فتح وحماس ترحبان بتشكيل محكمة للانتخابات الفلسطينية

رحبت حركتا فتح وحماس، الإثنين، بمرسوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس تشكيل محكمة قضايا الانتخابات، واصفتين الأمر بـ"خطوة إيجابية".

وقال إياد نصر، الناطق باسم حركة فتح في تصريح تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه: إن إصدار الرئيس الفلسطيني للمرسوم الرئاسي بتشكيل محكمة قضايا الانتخابات ينسجم مع استراتيجية حركة فتح بالذهاب نحو الوحدة الوطنية عبر بوابة الانتخابات.

وأكد التزام حركة فتح بشكل كامل بمخرجات جولات الحوار السابقة مع الفصائل، وأنها ستمهد الطريق كعادتها نحو إجراء الانتخابات.

وأضاف: "ننتظر خطوات عملية من حركة حماس بغزة، خاصة الإفراج عن المعتقلين السياسيين لديها وتنفيذ المرسوم الرئاسي الخاص بالحريات".

بدوره،وصف الناطق باسم حركة "حماس" فوزي برهوم صدور المرسوم الرئاسي بتشكيل محكمة قضايا الانتخابات بـ"خطوة إيجابية على طريق تنفيذ بنود اتفاق القاهرة".

وقال في تصريحات صحفية، إنه :" ذلك يتطلب مزيدًا من الإجراءات العملية على الأرض لتنفيذ باقي البنود، وخاصة المتعلقة بموضوع الحريات، وذلك من أجل ترسيخ حالة من الثقة والأمان المجتمعي لدى المواطن الفلسطيني، تدفعه للمشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية دون أي خوف أو ضغط من شأنه التأثير سلبًا على سير العملية الانتخابية".

وفي وقت سابق الإثنين، أصدر الرئيس الفلسطين مرسوما رئاسيا بتشكيل محكمة قضايا الانتخابات، برئاسة قاضي المحكمة العليا/ محكمة النقض إيمان ناصر الدين.

وتضم عضوية المحكمة ثمانية قضاة آخرين من المحافظات الجنوبية والمحافظات الشمالية.

وأمس الأحد، دعا مركز حقوقي فلسطيني، إلى الإسراع في تشكيل محكمة تختص بقضايا الانتخابات مع قرب انعقادها.

وحث مركز "الميزان" لحقوق الإنسان، الرئيس محمود عباس إلى الإسراع في تشكيل محكمة قضايا الانتخابات وأن يسعى لجعلها محكمة توافقية لما له من أثر على إنجاح العمليات الانتخابية وتعزيز ثقة القوائم المتنافسة وجمهور الناخبين.

واتفقت الفصائل الفلسطينية في 9 فبراير/شباط الجاري على ترتيبات إجراء الانتخابات، بما في ذلك تشكيل محكمة قضايا الانتخابات بالتوافق.

وحسب بيان للفصائل آنذاك "تتولى المحكمة حصرا دون غيرها من الجهات القضائية متابعة كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية ونتائجها، والقضايا الشائكة".

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أصدر في شهر يناير/كانون الثاني الماضي مرسوما بالدعوة لانتخابات تشريعية في 22 مايو/أيار المقبل ورئاسية في 31 يوليو/تموز المقبل.