قبل اجتماع المركزي.. الدولار يتراجع والجنيه المصري يرسل إشارة طمأنة

حالة من الترقب الحذر يشهدها الاقتصاد المصري مع اقتراب موعد اجتماع البنك المركزي في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وسط تساؤلات حول مستقبل أسعار الفائدة وسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري.

الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه المصري

واصل سعر الدولار تراجعه أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك العاملة بالقطاع المصرفي خلال تعاملات الثلاثاء، ليفقد ما بين قرش واحد و12 قرشًا مقارنة بنهاية تعاملات أمس، بعد انخفاض مماثل يوم الإثنين تراوح بين 8 و17 قرشًا.

وسجل أعلى سعر للدولار اليوم في بنك القاهرة عند 47.47 جنيه للشراء و47.57 جنيه للبيع، فيما بلغ في معظم البنوك الأخرى، منها الأهلي المصري ومصر وفيصل الإسلامي والمصرف العربي الدولي، متوسط 47.30 جنيه للشراء و47.40 جنيه للبيع، بينما جاء أقل سعر في بنك كريدي أجريكول عند 47.42 جنيه للشراء و47.52 جنيه للبيع.

• مصر تؤجل إصدار أول صكوك سيادية بالجنيه إلى الأسبوع المقبل.. ما السبب؟

"فيتش" تتوقع استقرار الجنيه المصري

وفي أحدث تقاريرها الصادرة اليوم، توقعت مؤسسة "فيتش سوليوشنز" عبر خدمتها البحثية (BMI) استقرار سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار خلال العاميين الماليين الجاري والمقبل، مدعومًا بزيادة تدفقات النقد الأجنبي من مصادر متنوعة أبرزها السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.

وأشارت المؤسسة إلى أن سعر الصرف من المرجح أن يستقر عند 49 جنيهًا للدولار بنهاية يونيو/ حزيران 2026، على أن يسجل 49.7 جنيه خلال العام المالي التالي، مؤكدة أن استمرار تحسن المؤشرات الخارجية وتنامي إيرادات السياحة يعززان من قدرة العملة المحلية على الصمود أمام الضغوط العالمية.

وأضاف التقرير أن تعافي التحويلات من الخارج وانتعاش الأنشطة التصديرية سيكونان من أبرز عوامل الاستقرار النقدي في المرحلة المقبلة، مع توقع استمرار تحسن بيئة تدفقات النقد الأجنبي حتى عام 2026.

اجتماع المركزي المصري

وفي سياق متصل، توقعت "فيتش سوليوشنز" أن يُقدم البنك المركزي المصري على خفض جديد لأسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني، أو في الاجتماع الأخير من العام الجاري، بنسبة تصل إلى 1%، استنادًا إلى تراجع معدلات التضخم وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.

وقالت المؤسسة إن البنك المركزي خفّض أسعار الفائدة بإجمالي 6.25% منذ بداية العام الجاري عبر أربع اجتماعات متتالية، كان آخرها خفضًا بنسبة 1% في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، في إطار نهج تيسيري يستهدف دعم النشاط الاقتصادي وخفض تكلفة الاقتراض.

وتتوقع المؤسسة أن يواصل المركزي هذا الاتجاه خلال عامي 2025 و2026، ليصل سعر الإقراض الرئيسي إلى 10.25% في 2025، ثم 11.25% بنهاية 2026، مشيرة إلى أن هذا التوجه يعكس ثقة المؤسسات الدولية في استقرار الاقتصاد المصري وقدرته على التعافي واستعادة التوازن النقدي.

تباين التوقعات الدولية لسعر الصرف

ورغم هذه النظرة الإيجابية من جانب "فيتش"، فإن بعض المؤسسات الدولية ما زالت تتوقع تراجع الجنيه المصري خلال العام المقبل.

فوفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي الصادرة في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي (أبريل/ نيسان 2025)، قد يصل سعر صرف الدولار إلى 51.48 جنيه بنهاية العام الجاري، وإلى نحو 54 جنيهًا في عام 2026.

كما وضع بنك "ستاندرد تشارترد" توقعاته عند مستوى 54 جنيهًا للدولار في 2026، فيما قدّرت "فيتش" نطاقًا بين 50 و55 جنيهًا في أسوأ السيناريوهات.

ومع ذلك، فإن تقارير أخرى مثل تقديرات بنك "غولدمان ساكس" تشير إلى أن الجنيه المصري مقوّم بأقل من قيمته الحقيقية بنحو 30%، وأن السعر العادل له يجب أن يكون في حدود 35 جنيهًا للدولار، ما يعكس تفاؤلًا نسبيًا تجاه مستقبل العملة المصرية على المدى المتوسط.

عوامل دعم الجنيه وتحسن النظرة المستقبلية

يعزو خبراء الاقتصاد هذا التفاؤل إلى استمرار الإصلاحات المالية، وتراجع معدلات التضخم، وزيادة الصادرات وتحويلات العاملين بالخارج، فضلًا عن تحسن التصنيف الائتماني والنظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من قبل مؤسسات دولية مثل "ستاندرد آند بورز".

و شهدت شهادات مبادلة مخاطر الديون السيادية (CDS) لمصر انخفاضًا إلى 340 نقطة الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من عشر سنوات، ما يعكس تراجع مخاطر الاقتراض وزيادة ثقة المستثمرين الدوليين.