ما مصير كريم الهواري بعد تنازل أسر ضحايا حادث "الشيخ زايد" في مصر؟

حجزت محكمة مصرية، السبت، قضية كريم الهواري، المتهم بقتل 4 طلاب أثناء قيادته سيارته مخمورا بمدينة الشيخ زايد إحدى مدن محافظة الجيزة المصرية، للنطق بالحكم في 4 يونيو/ حزيران المقبل.

وشهدت القضية، التي عقدت بمحكمة جنايات الجيزة، جنوب القاهرة، تطورا مثيرا، بعد تنازل أسر الضحايا عن القضية وتصالحهم مع المتهم، وفق ما أكده محامي المتهم، الذي قدم للمحكمة إقرارا موثقا أمام الشهر العقاري من ورثة الضحايا، يؤكد ذلك.

• تفاصيل القبض على فكري الهواري.. مدير "هايبر وان" في مصر
  

ودفع محامي المتهم بانقضاء مسؤولية موكله الجنائية عن جريمة القتل الخطأ، بعد تنازل أسر الضحايا، فردت عليه هيئة المحكمة مؤكدة أن "أسر الضحايا تنازلوا عن الشق المدني، والشق الجنائي تفصل فيه المحكمة".

وتنص المادة 18 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون 145 لسنة 2006 على أنه "للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة".

وأجازت المادة الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى وبعد صيرورة الحكم باتا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة".

لكن في حالة المتهم كريم الهواري، أوضح محامون، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أن المادة اشترطت لانقضاء الدعوى بالتصالح عدم توافر ظروف مشددة للعقوبة، وهي متوافرة في حق المتهم، وتشمل: وفاة 4 أشخاص والقيادة تحت تأثير المخدر، لذا لا يقبل التصالح لكن تأثيره هو تخفيف العقوبة فتصل من الحبس سنة إلى 3 سنوات مع إيقاف التنفيذ.

ولفت هؤلاء المحامون إلى أن التصالح والتنازل من أسر المجني عليهم يعني التنازل عن الادعاء المدني في القضية وطلب التعويض لاحقا، لكن في النهاية القول الفصل هو للمحكمة إما بعقوبة مخففة أو عقوبة مع إيقاف التنفيذ.

وكان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، قد أمر بإحالة المتهم كريم الهواري محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته عما اتُّهم به من جناية إحرازه جوهر الكوكايين المخدِّر بقصد التعاطي، وتسببه خطأً في موت أربعة، منهم ثلاثة أطفال، وكان ذلك ناشئًا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه، وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة بقيادته سيارة بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانونًا تحت تأثير تعاطي المادة المخدّرة المشار إليها وأخرى مُسْكرة، دونَ مراعاته المسافة بينه وبين سيارة المجني عليهم، فصدمها من الخلف مطيحًا بها، فحدثت إصابتهم التي أودت بحياتهم، فضلًا عن اتهامه بجُنحٍ أخرى.

وأقامت النيابة العامة الدليل قِبَل المتهم من شهادة ستة شهود، منهم اثنان رأيا الحادث على نحو ما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة، وثالث سجلت آلة مراقبة خاصَّة به مجريات الحادث على ذات الصورة، وضابط الشرطة الذي تلقى إخطار الحادث وتولى فحصه، وآخر أجرى التحريات حوله، والطبيبة الشرعية التي فحصت العينة المأخوذة من المتهم.

هذا فضلًا عما ثبت للنيابة العامة من مشاهدة مقطع تصوير الحادث المقدم من الشاهد المذكور، وما ثبت من معاينتها لموقع آلة المراقبة التي سجلت هذا المقطع، وما ثبت كذلك من معاينتها مسرح الحادث، وما انتهى إليه تقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي من احتواء العينات المأخوذة من المتهم على الكوكايين والكحول الإيثيلي.