تداعيات كورونا.. الهند تضع قيودا على الاستثمار في شركاتها
الحكومة استعرضت سياسة الاستثمار المباشر الأجنبي الموجودة لتقليص عمليات الاستحواذ/الشراء الانتهازية للشركات الهندية، بسبب وباء كورونا.
وضعت الهند قيوداً على الاستثمار في شركاتها من الدول المجاورة؛ سعياً لتقليص مخاطر عمليات الاستحواذ الانتهازية؛ حيث يؤدي تفشي فيروس كورونا إلى خفض تقييم الشركات.
وقالت وزارة التجارة في مذكرة، إن "الحكومة استعرضت سياسة الاستثمار المباشر الأجنبي الموجودة لتقليص عمليات الاستحواذ/الشراء الانتهازية للشركات الهندية، بسبب وباء كورونا المستجد (كوفيد-19)".
وذكرت وكالة بلومبرج أن أي مستثمر أجنبي من أي دولة تشترك بحدود مع الهند، سيكون قادراً الآن على الاستثمار فقط بموافقة الحكومة.
وقال البنك الدولي، الأحد الماضي، إنه من المرجح أن تسجل الهند أسوأ نمو لها منذ 40 عاماً هذا العام، بسبب تفشي فيروس كورونا.
وأضاف البنك الدولي في تقريره "التركيز الاقتصادي في جنوب آسيا"، ومن المرجح أن تظهر منطقة جنوب آسيا، التي تضم ثماني دول، نمواً اقتصادياً يتراوح بين 1.8 و2.8% هذا العام، وهو ما يقل عن توقعاتها قبل ستة أشهر، التي كانت تبلغ 6.3%.
ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الهندي، بما يتراوح بين 1.5 و2.8% خلال السنة المالية التي بدأت في أول أبريل/نيسان. وقدر البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد بما يتراوح بين 4.8 و5% خلال السنة المالية، التي انتهت في 31 مارس/آذار.
والأسبوع الماضي، وافق بنك التنمية الآسيوي على منح الهند حزمة دعم بقيمة 2.2 مليار دولار (نحو 16500 كرور روبية) في معركتها ضد كورونا.
وأدت إجراءات العزل العام، التي تم فرضها على مواطني الهند البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة، إلى تعطل كثيرين عن العمل وتعطيل شركات كبيرة ومتوسطة، وأجبرت عمالاً وافدين على النزوح من المدن إلى ديارهم في القرى.
وفي أواخر الشهر الماضي، قرر بنك الاحتياط الهندي (البنك المركزي) خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 75 نقطة أساس إلى 4.4%، وهو أقل مستوى للفائدة منذ مارس/آذار 2010، وضخ 50 مليار دولار في النظام المالي الهندي لمواجهة تداعيات كورونا.
aXA6IDE4LjExNy4xNjguNzEg
جزيرة ام اند امز
