صفر مبيعات الذهب يطل برأسه من الهند
تراجع الاستهلاك في ثاني أكبر مشترٍ للذهب في العالم قد يسفر عن الحد من ارتفاع في الأسعار العالمية التي بلغت أعلى مستوى في 7 سنوات.
قد يتراجع استهلاك الذهب في الهند خلال العام الجاري بما يصل إلى 50% مقارنة بالعام الماضي ليصل إلى أدنى مستوى منذ نحو 30 عاما بسبب إجراءات العزل المفروضة على مستوى البلاد والتي أدت لإغلاق متاجر الحلي خلال احتفالات رئيسية وموسم حفلات الزفاف.
- الهند تواجه كورونا بمليارات الدولارات وأقل سعر للفائدة في 10 سنوات
- السعودية تهدئ مخاوف الهند بشأن إمدادات البترول المسال مع تفشي كورونا
وقد يسفر تراجع الاستهلاك في ثاني أكبر مشترٍ للذهب في العالم عن الحد من ارتفاع في الأسعار العالمية، التي بلغت أعلى مستوى في 7 سنوات في وقت سابق من الشهر. كما يمكن أن يؤدي تراجع الطلب إلى تقليص العجز التجاري للهند ويدعم الروبية المتداعية.
وقال ن. أنانتا بادمانابان، وهو رئيس مجلس محلي معني بتجارة الأحجار الكريمة والحلي بالهند، لرويترز "لم نشهد قط حدوث مثل هذا الدمار في الطلب. المبيعات تبلغ صفرا خلال العزل".
وأضاف أن استهلاك الهند من الذهب في عام 2020 قد يهبط إلى ما بين 350 و400 طن، وهو أدنى مستوى منذ 1991، انخفاضا من 690.4 طن في 2019.
ومددت الهند أجل العزل العام المفروض على سكانها البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة حتى الثالث من مايو/أيار المقبل على الأقل مع تخطي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا 12 ألف حالة.
استيراد الهند من الذهب
وهبطت واردات الهند من الذهب في 2019 بنسبة تصل لنحو 12% عن العام السابق لتسجل أدنى مستوى في 3 سنوات مع تعثر مشتريات التجزئة في النصف الثاني من عام 2019 بعد صعود الأسعار المحلية إلى مستوى قياسي.
وتلبي الهند كل الطلب المحلي تقريبا على الذهب من خلال الواردات، حيث استوردت 831 طنا في 2019، انخفاضا من 944 طنا في 2018.
واستوردت الهند نحو 564 طنا من الذهب في النصف الأول من 2019 بينما بلغت الواردات في النصف الثاني 267 طنا.
وانخفاض الشراء في ثاني أكبر مستهلك للذهب في العالم قد يؤثر على الأسعار العالمية للمعدن النفيس لكنه يساعد الحكومة في خفض العجز التجاري ودعم الروبية.
كورونا في الهند
ونهاية شهر مارس/آذار الماضي، قرر بنك الاحتياط الهندي (البنك المركزي)، خفض أسعار الفائدة الرئيسية وضخ 50 مليار دولار في النظام المالي الهندي لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
كما قرر البنك المركزي خفض الفائدة على الإقراض للبنوك التجارية بمقدار 75 نقطة أساس إلى 4.4%، وهو أقل مستوى للفائدة منذ مارس/آذار 2010.
كما خفض البنك الفائدة على ودائع البنوك التجارية لديه (فائدة الإيداع) بمقدار 90 نقطة أساس إلى 4%.
والأحد الماضي قال البنك الدولي، إن من المرجح أن تسجل الهند ودول جنوب آسيا الأخرى أسوأ نمو لها منذ 40 عاما هذا العام، بسبب تفشي فيروس كورونا.
وأضاف البنك الدولي، في تقريره "التركيز الاقتصادي في جنوب آسيا"، أن من المرجح أن تظهر منطقة جنوب آسيا التي تضم 8 دول نموا اقتصاديا يتراوح بين 1.8 و2.8% هذا العام، وهو ما يقل عن توقعاتها قبل 6 أشهر، والتي كانت تبلغ 6.3%.
ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الهندي، وهو أكبر اقتصاد في المنطقة، بما يتراوح بين 1.5 و2.8% خلال السنة المالية التي بدأت في أول أبريل/نيسان. وقدر البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد بما يتراوح بين 4.8 و5% خلال السنة المالية التي انتهت في 31 مارس/آذار.
وقال تقرير البنك الدولي: "تجاوزت التبعات السلبية للأزمة العالمية دلائل النمو الاقتصادي التي كانت ملحوظة في نهاية 2019".
وأدت إجراءات العزل العام التي تم فرضها على مواطني الهند البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة إلى تعطل كثيرين عن العمل وتعطيل شركات كبيرة ومتوسطة، وأجبرت عمالا وافدين على النزوح من المدن إلى ديارهم في القرى.
