الدولار القوي يزيد من خسائر الذهب

الذهب يصل لأعلى مستوى له في أكثر من 7 سنوات، وتخطى حاجز 1700 دولار للأوقية (الأونصة)، ليلامس أعلى مستوى له منذ ديسمبر/كانون الأول 2012.

مع ارتفاع الدولار الأمريكي أمام معظم العملات، واتجاه المستثمرين لبيع المعدن الأصفر لجني الأرباح، انخفضت أسعار الذهب، خلال تعاملات الخميس، لكن الخسائر كبحتها بيانات سلبية لمبيعات التجزئة والتصنيع صادرة عن الولايات المتحدة والتي أدت إلى تزايد المخاوف من ركود عالمي حاد بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

• كورونا وأسواق العالم.. الدولار يبدد مكاسب الذهب وهبوط أسهم أوروبا
• كورونا يدفع الذهب لأعلى مستوياته منذ 2012

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1714.74 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:41 بتوقيت جرينتش. وكان المعدن النفيس قد انخفض 0.7% عند التسوية، أمس الأربعاء، لينهي مكاسب استمرت 4 جلسات على التوالي، وصعد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.3% إلى 1744.50 دولار للأوقية. 

والإثنين الماضي، وصل الذهب إلى أعلى مستوى له في أكثر من 7 سنوات، وتخطى حاجز 1700 دولار للأوقية (الأونصة)، ليلامس أعلى مستوى له منذ ديسمبر/كانون الأول 2012، مع تدافع المستثمرين المذعورين إلى التماس الأمان في المعدن الأصفر، وسط مخاوف بشأن تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي وأرباح الشركات الأمريكية.  

وعانت مبيعات التجزئة الأمريكية تراجعا قياسيا في مارس/آذار الماضي، ونزل إنتاج المصانع بأكبر قدر منذ 1946؛ ما أثار مخاوف من انكماش الاقتصاد في الربع الأول بأشد وتيرة منذ عقود بفعل تأثير الإجراءات المتخذة لاحتواء انتشار الفيروس. 

ويقلص انخفاض أسعار الفائدة تكلفة فرصة حيازة الذهب الذي لا يدر عائدا. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاديوم 0.9% إلى 2199.96 دولار للأوقية.

وتراجعت الفضة 0.9% إلى 15.33 دولار للأوقية بينما نزل البلاتين 0.2% إلى 777.98 دولار للأوقية.

انكماش الاقتصاد الأمريكي

ومساء الأربعاء، أعلن الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي الأمريكي"، أن الاقتصاد الأمريكي سجل "انكماشا حادا" في جميع أنحاء البلاد، وسط حالة الإغلاق نتيجة تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال المركزي الأمريكي إن الشركات في جميع القطاعات أبلغت عن توقعات غير مستقرة مطلقا، وتوقعت معظمها أن تسوء الأوضاع خلال الأشهر المقبلة.

وأظهر تقرير البنك مؤشرات مبكرة على تدهور كبير في قطاعات الاقتصاد الأمريكي، بعد أن أجبرت المصانع والمتاجر والمطاعم في جميع أنحاء البلاد على إغلاق أبوابها.

وأظهرت تقارير الحكومة أن 17 مليون موظف خسروا وظائفهم خلال 3 أسابيع حتى 4 أبريل/نيسان الجاري، فيما تشير التوقعات قصيرة الأمد إلى مزيد من فقدان الوظائف خلال الأشهر المقبلة".

وأضاف التقرير أن القطاعات الأكثر تضررا بسبب إجراءات التباعد الاجتماعي والإغلاق الإجباري هي قطاعات الترفيه والضيافة وتجارة التجزئة باستثناء السلع الأساسية.

وسجلت كذلك انخفاضات في التصنيع، وعلى الرغم من أن منتجات الأغذية والأدوية شهدت طلبا قويا؛ فإنها عانت من تأخيرات في الإنتاج بسبب إجراءات منع انتشار الوباء وعرقلة سلاسل الإمداد.