"العين الإخبارية" ترصد ملامح "خارطة الطريق" في ليبيا
ليبيا تعاني من انشطار المؤسسات مثل مؤسسة النفط والمصرف المركزي وغيرها من المؤسسات السياسية والاقتصادية بين شرق وغرب البلاد.
يترقب الليبيون إصدار إعلان دستوري خلال الفترة المقبلة، لإدارة شؤون البلاد بعد استجابة القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر للتفويض الشعبي بإدارة البلاد.
ومن المقرر أن يتضمن الإعلان الدستوري "خارطة طريق لتحقيق أحلام الليبيين"، وفق ما أعلن المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري أمس الأربعاء.
وقال المسماري، في مؤتمر صحفي من بنغازي، إن "مشروع القيادة العامة للجيش هو مشروع الشعب الليبي وسيادته الوطنية"، وذلك بعد أيام من إعلان حفتر استجابة الجيش الليبي لإرادة الشعب في تفويضه لتسيير شؤون البلاد وإسقاط اتفاق الصخيرات.
واتفاق الصخيرات تم توقيعه بالمغرب في ديسمبر/كانون الأول عام2015 برعاية الأمم المتحدة، وبناء عليه تشكلت حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، لكنها فشلت في الحصول على ثقة البرلمان الليبي حتى الآن.
في السياق، استطلعت "العين الإخبارية" آراء نواب ليبيين حول شكل المرحلة الانتقالية المقبلة في البلاد.
ملامح المرحلة الانتقالية
يقول البرلماني الليبي الدكتور محمد عامر العباني، إنه سيتم إصدار مرسوم بإصدار إعلان دستوري يستوعب مفهوم تفويض السلطة ويحدد ملامح المرحلة الانتقالية الكفيلة بالإعداد لقيام الدولة المدنية في ليبيا.
وتابع العباني، في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية"، أن هذا التفويض يتطلب تعديل الهيكل التنظيمي للقيادة العامة للقوات المسلحة؛ بحيث تستوعب ما يترتب على إلغاء الهياكل القائمة على ما يسمى الاتفاق السياسي وآلية إدارة الشأن العام.
ودعا للابتعاد عن إعادة تدوير "النفايات السياسية"، وخاصة تلك الوجوه المتورطة في الفساد، مشددا على أن محاربة الفساد نصف حل الأزمة في ليبيا.
يشار إلى أن مجلس النواب الليبي كان قد اتهم فايز السراج بـ"الخيانة العظمي" عقب توقيع مذكرتي تفاهم مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وأتاحت مذكرتا التفاهم لتركيا بإرسال مرتزقة وجنود أتراك لدعم المليشيات التابعة لحكومة الوفاق ضد قوات الجيش الوطني الليبي، الذي يخوض عملية عسكرية منذ نحو عام لتطهير طرابلس من المليشيات والإرهابيين المطلوبين دوليا.
حكومة تكنوقراط
وتوقع النائب الليبي أن تكون الحكومة المقبلة "تكنوقراط رشيقة" بما لا يزيد أعضاؤها على 9 وزراء مع عدد من المؤسسات والهيئات ذات الطبيعة الخدمية.
وأضاف أن ذلك سيتم مع الإبقاء على بعض المؤسسات السيادية مثل المؤسسة الوطنية للنفط ومؤسسة الاستثمار الخارجي ومصرف ليبيا المركزي.
وقال: "في الأغلب سيكون شكل نظام الحكم شبه رئاسي تتركز سلطات كبيرة وهامة في يد القائد العام، مع التركيز على المحليات في شكل محافظات تتولى الإدارة المحلية غير المباشرة".
توحيد المؤسسات المتشظية
من جانبه، أعلن عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان الليبي علي التكبالي أن المشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة جارية.
وقال التكبالي، لـ"العين الإخبارية" إن الحكومة الجديدة ستتولى تسيير البلاد وستعمل على توحيد مؤسسات الدولة وتفعيل دور الشرطة والقضاء ومساعدة الجيش في القضاء على أي معوقات لقيام الدولة.
وشدد التكبالي على أن نص الإعلان الدستوري سيؤكد أن ليبيا دولة واحدة، لافتا إلى الوعي الشعبي بأن البلاد في خطر ويجب تفويض القوات المسلحة لإنقاذها تحت إمرة مجلس النواب، كونه السلطة الوحيدة المنتخبة بالبلاد.
وتعاني ليبيا من تشظي المؤسسات مثل مؤسسة النفط والمصرف المركزي وغيرها من المؤسسات السياسية والاقتصادية بين شرق وغرب البلاد.
ودعا التكبالي إلى ضرورة توحيد المؤسسات وتعهد السلطة التنفيذية المقبلة بتطبيق مقررات السلطة التشريعية والقضائية.
كما شدد على ضرورة احترام المواطن والحفاظ على ممتلكاته وحريته وأمنه وتوفير احتياجاتهم.
ولفت التكبالي إلى أن الدولة هي الضامن الأكبر للحفاظ على القانون وهي التي تحتكر السلاح ولا يجوز تكوين جماعات مسلحة خارج إطارها، داعيا للتعامل مع أي جماعة مسلحة بكل الطرق المتوفرة ونزع سلاحها مهما كلف الأمر.
واختتم بالقول إن الإعلان الدستوري سيعمل على فرض دولة القانون والعدالة أولا ثم التهيئة لانتخابات عادلة ثانيا.
