"الاتحادية للجمارك" توقع اتفاقية ومذكرة تفاهم مع جمارك أبوظبي ودبي
الاتفاقية تنص على تطبيق نظام "مرسال" وتحديثاته كنظام إلكتروني جمركي في أبوظبي ضمن مشروع تطبيق نظام إلكتروني جمركي موحد
وقعت الهيئة الاتحادية للجمارك بالإمارات اتفاقية ومذكرة تفاهم مع كل من الإدارة العامة للجمارك - أبوظبي وجمارك دبي في إطار مشروع تطبيق نظام إلكتروني جمركي موحد في المنافذ الحدودية بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وقع الاتفاقية والمذكرة محمد جمعة بوعصيبة المدير العام للهيئة وراشد لاحج المنصوري مدير عام الإدارة العامة للجمارك - أبوظبي وأحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي بحضور كل من أحمد عبدالله بن لاحج المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الجمركية وأحمد عبدالله الخييلي مدير مكتب المفوض رئيس الهيئة ومبارك المنصوري المدير التنفيذي لقطاع العمليات الجمركية وسالم الرميثي المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الفنية بجمارك أبوظبي وجمعة الغيث المدير التنفيذي لقطاع التطوير الجمركي وعبدالله الخاجة المدير التنفيذي لقطاع إدارة المتعاملين بجمارك دبي.
وتنص الاتفاقية التي تم توقيعها مع جمارك أبوظبي على تطبيق نظام "مرسال" وتحديثاته كنظام إلكتروني جمركي في إمارة أبوظبي تحت إشراف الهيئة في إطار مشروع تطبيق نظام إلكتروني جمركي موحد على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، بينما تنص مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع جمارك دبي على استخدام وتطبيق النظام الجمركي الإلكتروني المعمول به لدى الدائرة "نظام مرسال" كنظام موحد لجميع الإدارات الجمركية في الإمارات.
وبهذه المناسبة، قال علي سعيد مطر النيادي مفوض الجمارك رئيس الهيئة: "إن تطبيق نظام إلكتروني جمركي موحد على مستوى الدولة يمثل نقلة حضارية نوعية في مسيرة العمل الجمركي في دولة الإمارات العربية المتحدة، تأتي انطلاقا من توجيهات القيادة الحكيمة وبرعاية كريمة من الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة".
وأكد أن تطبيق نظام إلكتروني جمركي موحد يساهم في تعزيز الرقابة والنزاهة الجمركية والارتقاء بإمكانيات الإدارات الجمركية في مجال إدارة المخاطر وتبادل المعلومات والبيانات بشكل لحظي يعزز من قدرة الهيئة والدوائر المحلية على إدارة الحدود إدارة منسقة.
وأضاف أن الاتفاقية التي تم توقيعها مع جمارك أبوظبي تهدف إلى تطبيق نظام "مرسال" الجمركي الإلكتروني المعمول به لدى جمارك دبي وتحديثاته كنظام إلكتروني موحد في دولة الإمارات العربية المتحدة يتم تطبيقه لدى جمارك أبوظبي كبديل لنظام "ظبي" المعمول حاليا، وذلك تحت إشراف الهيئة وفي إطار خطتها لتوحيد الأنظمة في جميع الإدارات الجمركية في الإمارات.
وتابع قائلا: "تهدف مذكرة التفاهم مع جمارك دبي إلى استخدام وتطبيق نظام "مرسال" الجمركي كنظام موحد لجميع الإدارات الجمركية في الإمارات تحت إشراف الهيئة، بهدف توحيد وتكامل استخدام الأنظمة الجمركية في الإدارات الجمركية كافة في دولة الإمارات لدعم تيسير التجارة، وبما يلبي الأهداف الوطنية الاستراتيجية لحكومة الإمارات والأجندة الوطنية".
وأشار إلى أنه تم اختيار نظام "مرسال" الجمركي وتحديثاته ليكون نظاما إلكترونيا موحدا على مستوى الدولة بناءً على نتائج دراسة فنية مقارنة للأنظمة الجمركية المطبقة في الدولة والأنظمة المطبقة في العديد من دول العالم.
وأشار إلى أن الدراسة أكدت تميز نظام "مرسال" في العديد من محاور العمل الجمركي تقنيا وفنيا ومن بينها السياسات والقوانين والإجراءات الجمركية وإحصاءات التجارة وإدارة الحسابات والتجار والتعاون مع الشركاء من الدوائر الجمركية والقطاع الخاص والتخليص وإدارة المخاطر والإيرادات والرقابة وتبادل المعلومات والبيانات.
وأشاد المفوض رئيس الهيئة بمستوى الأداء والتطور الذي تشهده دوائر الجمارك المحلية في محاور العمل الجمركي عامة والتخليص الجمركي وإدارة المخاطر خاصة، مؤكدا أن الجمارك الإماراتية أصبحت نموذجا عالميا في مجال التطوير والتخطيط الجمركي بفضل النظرة المستقبلية والابتكارات والأفكار البناءة التي تقوم بتنفيذها دوائر الجمارك المحلية في ضوء التوجيهات والرؤى المستقبلية للقيادة الحكيمة.
وقدم الشكر لفريق العمل في الهيئة ودوائر الجمارك المحلية لما قدموه من جهد وعمل في سبيل إنجاز تلك الخطوة التاريخية بتطبيق نظام إلكتروني جمركي على مستوى الدولة، مشيرا إلى أن مستوى التعاون الذي قدمته دوائر الجمارك المحلية في هذا الصدد يؤكد الرغبة الصادقة في الارتقاء بمستوى العمل الجمركي وارتفاع الحس الوطني والإحساس بالمسؤولية لدى العاملين في قطاع الجمارك بالدولة.
وقال راشد لاحج المنصوري إن توقيعنا مذكرة التفاهم مع الهيئة الاتحادية للجمارك يعكس التزام الإدارة العامة للجمارك بدورها تجاه استراتيجية حكومة أبوظبي في دعم الجهود المبذولة لتوطيد أواصر التعاون المشترك والترابط البناء بين الجهات الحكومية لتعزيز منظومة العمل الجمركي ورفع مستويات الأداء الحكومي، بما ينعكس إيجابا على حفظ أمن المجتمع وتسهيل التجارة المشروعة عبر الحدود والمساهمة في تنمية الازدهار الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأضاف أن مذكرة التفاهم مع الهيئة تشمل تسهيل الإجراءات الجمركية وتداول البيانات والمعلومات عبر المراكز الجمركية التابعة لإمارة أبوظبي وربطها بنظام موحد مع المراكز الجمركية الأخرى في باقي دوائر الجمارك المحلية في الدولة بتنظيم من الهيئة، وذلك من خلال تطوير آلية موحدة تعزز تداول المعلومات بشكل إلكتروني دقيق، بما يمكّن موظفي الجمارك وشركات التخليص من تنفيذ الإجراءات الجمركية بسهولة ويسر، ويعزز من تقليص زمن التخليص ويطور من عمليات الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير في منافذ الدولة كافة.
وأعرب أحمد محبوب مصبح عن تقديره للدور الذي تقوم به الهيئة الاتحادية للجمارك في تطوير العمل الجمركي في الدولة وسعيها نحو توحيد الإجراءات الجمركية في المنافذ الحدودية.
وأكد التداعيات الإيجابية لقرار تطبيق نظام إلكتروني جمركي موحد على مستوى الدولة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة المهمة ستسهم في سرعة تدفق البيانات عن حركة البضائع والمسافرين وتطوير منظومة إدارة المخاطر الجمركية، بما يمكن الجهات المختصة من اتخاذ القرار الصحيح على المستويين الاتحادي والمحلي في الوقت المناسب.
وأوضح أن توجيهات القيادة الرشيدة في دولة الإمارات تقف وراء الإنجازات التي يحققها قطاع الجمارك في الدولة، وتبنيه منظومة متكاملة من الخدمات الجمركية الذكية التي كانت محل إشادة منظمة الجمارك العالمية أخيرا، مشيرا إلى أن تطبيق نظام جمركي إلكتروني موحد يمهد لمرحلة جديدة من التطور التقني وأتمتة إجراءات التخليص الجمركي نحو تعزيز التجارة الخارجية للإمارات.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في شهر يونيو/حزيران الماضي على تطبيق نظام إلكتروني جمركي موحد في جميع الإدارات الجمركية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنافذ التابعة لها تحت إشراف الهيئة الاتحادية للجمارك.
