قاضٍ اتحادي يمدد تعليق "حظر السفر المعدل".. وسياتل تقاضي إدارة ترامب

قاضٍ اتحادي في هاواي قرر تمديد العمل لأجل غير مسمى بقرار وقف أمر منع السفر المعدل الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

أصدر قاضٍ اتحادي في هاواي قرارا بتمديد العمل لأجل غير مسمى بقرار وقف أمر منع السفر المعدل الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن منع دخول مواطني 6 دول ذات غالبية مسلمة للولايات المتحدة.

كان ترامب قد وقع على الحظر الجديد في السادس من مارس/آذار في محاولة لتجاوز مشاكل قانونية تتعلق بأمر تنفيذي أصدره في يناير/كانون الثاني، وتسبب في حالة فوضى في المطارات، وأثار احتجاجات حاشدة قبل أن يوقف قاضٍ في واشنطن تنفيذه في فبراير/شباطـ، وقال ترامب وقتها إن قراره يصب في صالح الأمن القومي.

وقالت هاواي وولايات أخرى معارضة للحظر، إن الدافع وراء قرار ترامب هو وعوده خلال حملته الانتخابية "بمنع تام وكامل لدخول المسلمين للولايات المتحدة".

من ناحية أخرى، أقامت مدينة سياتل الأمريكية دعوى على إدارة الرئيس دونالد ترامب بسبب أمر تنفيذي أصدرته بحجب الأموال الاتحادية عن "مدن الملاذ".

وقال إد موري رئيس بلدية سياتل للصحفيين، أمس الأربعاء، إن الدستور يمنع الحكومة الاتحادية من ممارسة ضغوط على المدن "ومع ذلك فإن هذا بالضبط ما يفعله أمر الرئيس. نقولها مجددا، هذه الإدارة الجديدة قررت أن تستأسد".

وأضاف: "هناك أشياء مثل المنح تساعدنا في التصدي لتهريب الأطفال بغرض استغلالهم جنسيا ولا صلة لها بالهجرة". وتابع قائلا: "حان الوقت لأن تقف المدن وتطلب من المحاكم وضع نهاية للبلبلة في مدننا وللفوضى في نظامنا".

كان وزير العدل الأمريكي جيف سيشنز، قد هدد، الإثنين الماضي، بقطع الإعانات عن المدن والإدارات المحلية الأخرى التي توفر ملاذا للمهاجرين غير الشرعيين وتعرقل جهود ترحيلهم.

وأضاف سيشنز في تصريح صحفي بالبيت الأبيض: "عدم ترحيل المخالفين الذين أدينوا بارتكاب جرائم يعرض مجتمعات بأكملها للخطر".

وكان ترامب قد وجّه حكومته في أمر تنفيذي أصدره في 25 يناير/كانون الثاني بوقف تمويل المواقع التي توفر مأوى للمهاجرين غير الشرعيين. ولم يبدأ سريان ذلك الأمر بعد، لكن تصريحات سيشنز بدت الخطوة الأولى نحو ذلك.

وقال مسؤولو إدارة ترامب إن القيود على الهجرة تركز على المهاجرين غير الشرعيين المدانين في جرائم خطيرة.

وردا على القضية المرفوعة في سياتل، قال ممثل لوزارة العدل الأمريكية، في بيان: "إن عدم ترحيل الأجانب المدانين بارتكاب مخالفات جنائية يجعل بلدنا أقل أمنا من خلال إعادة المجرمين الخطرين إلى شوارعنا".

والخطوة التي اتخذتها سياتل تأتي ضمن سلسلة دعاوى قضائية رفعتها إدارات محلية للطعن في أمر ترامب المتعلق بالهجرة ومنها إدارة سان فرانسيسكو وإدارة سانتا كلارا في كاليفورنيا.