الإمارات.. أطر تنظيمية جديدة للأنشطة الصناعية والاقتصاد الأخضر

تبنى المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات خلال جلسته اليوم، التي عقدها برئاسة الدكتور طارق حميد الطاير النائب الأول لرئيس المجلس، في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، عدداً من التوصيات خلال مناقشة سياسة الحكومة في شأن تطوير البنية التشريعية والتنظيمية.

وقد أكد فيها أهمية أن يتضمن قرار مجلس الوزراء الصادر تطبيقاً للمادة 7 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2022، في شأن “تنظيم وتنمية الصناعة”، تحديد المزايا والإعفاءات لبعض أنواع الأنشطة الصناعية، ومزايا وإعفاءات خاصة للمنشآت المملوكة للمواطنين بنسبة 100%، وفق شروط وضوابط محددة دعماً للاقتصاد الوطني ورفد جهود الأمن الاقتصادي.

وأوصى المجلس بإصدار إطار تنظيمي وآليات عمل تدعم الأنشطة الصناعية ذات الصلة بالطاقة المتجددة والتكنولوجيا البيئية، يحدد المزايا والإعفاءات بصورة تكفل التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وأكد المجلس أهمية التنسيق مع الجهات المعنية لوضع برامج وآليات عمل لرفع مؤشر الدولة في مخرجات المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة، من خلال العمل على القطاعات الفرعية للمؤشر مثل "الإنفاق على البرمجيات، والتصنيع عالي التقنية، وتعقيد الإنتاج والتصدير، وصادرات التكنولوجيا المتقدمة، وصادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات".

• الإمارات وصيفة العالم على قائمة أقوى مراكز تجارة السلع
• الإمارات تنثر سحر التنوع البيولوجي على الكوكب.. أيادٍ بيضاء حول العالم
  

حضر الجلسة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وسارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة.

وناقش المجلس موضوع سياسة الحكومة في شأن تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لدعم القطاع الصناعي، وفق محور السياسات والتشريعات لدعم القطاع الصناعي.

وقال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر في عرض قدمه في بداية المناقشة: "إن الوزارة حققت نتائج وإنجازات وطنية متميزة خلال الأعوام الثلاثة الماضية منذ انطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (مشروع 300 مليار) وساهمت برامج ومبادرات الوزارة مثل "اصنع في الإمارات"، و برنامج "التحول التكنولوجي"، وبرنامج “المحتوى الوطني”، و"إحلال الواردات"، ومبادرة "مصنعين" لوظائف الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وخارطة الطريق لتخفيض الانبعاثات الكربونية في الصناعة، بتحقيق أثر مباشر في النمو الاقتصادي في دولة الإمارات".

وأكد أن هذه المبادرات حققت أثراً اقتصادياً واجتماعياً ملموساً، من خلال تعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، التي بلغت 197 مليار درهم بنهاية عام 2023، مقارنة مع 132 مليارا في 2020 (قبل تأسيس الوزارة) فيما قفزت الصادرات الصناعية من 117 مليار درهم إلى 187 مليار درهم، وهو ما خلق 16 ألف فرصة عمل أمام الشباب من الكفاءات الإماراتية في الشركات الصناعية والخدمية الحاصلين على شهادات برنامج المحتوى الوطني، موضحا أن النمو الصناعي ساهم خلال السنوات الماضية في توجيه أكثر من 237 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني، وهو ما خلق المئات من الفرص الاستثمارية للشركات الوطنية، والشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال المواطنين ووفّر 16 ألف وظيفة للكفاءات الوطنية في القطاع الخاص والشركات الأعضاء في برنامج المحتوى الوطني، منها 7 آلاف وظيفة العام الماضي فقط، وهي نتائج تشير إلى دور قطاع الصناعة المساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة.

وأشار إلى تحقيق القطاع الصناعي في الدولة قفزة نوعية في النمو والتنافسية والكفاءة والقدرة على فتح أسواق جديدة أمام المنتجات الإماراتية، وتعزيز المرونة والتنافسية والاكتفاء الذاتي لتتقدم دولة الإمارات من المرتبة 31 إلى المرتبة 29 عالمياً في مؤشر تنافسية الأداء الصناعي، كما زادت الإنتاجية الصناعية الإماراتية بنسبة 18% بنهاية 2023، مع انطلاق الوزارة نحو الخمسين الجديدة بمشروعين كبيرين، هما "برنامج المحتوى الوطني" و"برنامج التحول التكنولوجي"، وإطلاق منتدى "اصنع في الإمارات" المنصة السنوية الواعدة والحافلة بالفرص الاستثمارية والشراكات، وكذلك مبادرة "مُصنّعين" لوظائف الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة للمواطنين.

وأوضح الجابر أن برنامج المحتوى الوطني، نجح خلال العام 2023 في إعادة توجيه نحو 67 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني، وبنسبة نمو 26% مقارنة بعام 2022، من خلال إنفاق الشركات المطبقة للبرنامج على المشتريات والخدمات داخل الدولة، كما ساعد البرنامج في التوطين الاستراتيجي لسلاسل الإمداد، إضافة إلى توفير فرص عمل نوعية وبرامج تدريب للكوادر الوطنية وتنمية مهاراتها، مشيراً إلى إطلاق منتدى "اصنع في الإمارات"، والذي تم من خلاله الإعلان عن فرص استثمارية بقيمة 6 مليارات درهم في النسخة الثانية من المنتدى وأكثر من 1400 منتج للتصنيع المحلي، بقيمة مشتريات 120 مليار درهم خلال 10 سنوات.

وقرر المجلس إعادة التوصيات إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، لإعادة صياغتها وفق المناقشات والمقترحات التي تمت من قبل الأعضاء في الجلسة، ومن ثم إعادة عرضها على المجلس في جلسة لاحقة لإقرارها ورفعها للحكومة.