المجلس الوطني الاتحادي بالإمارات.. ٤٥ عاما على تمثيل شعب الاتحاد
المجلس الوطني الاتحادي يحتفل، في الـ12 من شهر فبراير 2017، بالذكرى الـ45 لتأسيسه، بعد فترة وجيزة من انطلاق مسيرة الاتحاد المباركة بتاريخ 12 فبراير 1972م
يحتفل المجلس الوطني الاتحادي، في الـ12 من شهر فبراير 2017، بالذكرى الـ45 لتأسيسه، بعد فترة وجيزة من انطلاق مسيرة الاتحاد المباركة بتاريخ 12 فبراير 1972م، وهو أكبر قدرة وفاعلية على تمثيل شعب الاتحاد وتحقيق تطلعات القيادة واستشراف المستقبل من خلال ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية، وأكثر تمثيلاً وتعبيراً وتجسيدا للتلاحم والإرادة الوطنية، ومسهما في مسيرة التنمية الشاملة المتوازنة التي تشهدها الدولة، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، راعي مسيرة تمكين المجلس.
وحرص المجلس الوطني الاتحادي منذ تأسيسه على المساهمة الفاعلة في مسيرة البناء والتطور والتنمية متسلحاً بدعم القيادة الحكيمة ومشاركة المواطنين في صنع القرار، وذلك تعزيزاً لدوره وتمكينه من ممارسة اختصاصاته الدستورية، فضلا عن حرصه خلال الفصل التشريعي الـ16 الحالي على تطوير أدائه باستشراف المستقبل وتبني واطلاق أول إستراتيجية برلمانية للأعوام 2016-2021م، التي تعد الأولى من نوعها في تاريخ الحياة البرلمانية في الدولة والمنطقة، ونموذجا للعمل البرلماني المتوازن الحكيم الذي يقدم كل ما هو أفضل لإسعاد شعب الإمارات ودعم توجهات القيادة الحكيمة في تحقيق مصلحة الوطن والمواطن وتعزيز مكانة الدولة وريادتها العالمية.
وحرص المجلس الوطني الاتحادي خلال الفصل التشريعي الـ16 الذي بدأ بتاريخ 18 نوفمبر 2015م على تبني وإطلاق أول إستراتيجية برلمانية بهدف تحقيق أفضل الانجازات للمجلس في فصله التشريعي الحالي يتم البناء عليها في الفصول التشريعية القادمة لمواصلة مسيرة الخير والعطاء، وترسيخ الوحدة الوطنية والمواطنة الصالحة وتعزيز المنظومة التشريعية بما يتوافق مع أفضل المعايير العالمية، والارتقاء بالدور الرقابي للمجلس بما يسهم في تحقيق رؤية الإمارات، ودعم السياسة الخارجية للدولة من خلال دور ريادي متميز للدبلوماسية البرلمانية، وتعزيز التواصل والمشاركة المجتمعية الفاعلة، وتطوير القدرات الداخلية لأجهزة المجلس لتحقيق أداء برلماني متميز.
ولمواكبة توجهات دولة الإمارات في استشراف المستقبل والاستعداد والتخطيط له واتخاذ الإجراءات والسياسات اللازمة حيال مختلف المستجدات، عقد المجلس الوطني الاتحادي لأول مرة في تاريخه خلال الفترة من 24-25 يناير 2016م الملتقى البرلماني التشاوري الأول تحت عنوان "استشراف المستقبل"، لمناقشة وضع أول إستراتيجية برلمانية شاملة لفصله التشريعي الحالي وفق أفضل الممارسات البرلمانية العالمية والتي تتضمن الرؤية والرسالة والقيم والأهداف والاتجاهات الإستراتيجية الخمسية وهي: التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية والمشاركة والتواصل وتمكين الأمانة العامة للمجلس.
وتستند إستراتيجية المجلس البرلمانية على مجموعة من المنطلقات الوطنية لتعكس فكر القيادة الرشيدة ومنها برنامج التمكين السياسي للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، الذي أعلنه عام 2005م، ورؤية دولة الإمارات العربية المتحدة 2021، والبرنامج الوطني "العشر نقاط"، والسياسات العامة للدولة وتطلعات وطموحات القيادة الرشيدة وشعب دولة الإمارات، والتوجيهات والتوصيات التي طرحت خلال اللقاءات مع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والشيوخ حكام الإمارات، مع السادة أعضاء المجلس في فصله التشريعي الـ16.
واعتمد الملتقى الذي حمل عنوان "استشراف المستقبل" تماشيا مع توجهات وتطلعات القيادة الرشيدة ورؤيتها المستقبلية وإستراتيجيتها خلال السنوات المقبلة، على آليات التفكير المنهجي للوصول لإستراتيجية تواكب طموحات الدولة التي تسعى إلى إسعاد المواطنين وتحقيق أعلى المراكز الريادة والمؤشرات التنافسية العالمية، ولوضع أهداف ومبادرات إستراتيجية وبرامج مختلفة وخاصة المجتمعية يمكن من خلالها تجسيد حرص المجلس بأن يكون سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للسلطة التنفيذية، والعمل بشكل وثيق مع الحكومة لتحقيق السعادة لشعب دولة الإمارات، ودعم مستوى الخدمات التي تقدم له في شتى القطاعات، والمساهمة في تحقيق مؤشرات التنمية المستدامة الشاملة وفق أفضل المعايير العالمية والمؤشرات التنافسية بما يخدم صالح الوطن ورفعة شأنه بين الأمم.
وتنطلق منهجية الإستراتيجية من الحاضر إلى استشراف المستقبل للمساهمة بفعالية في مسيرة التنمية المستدامة الشاملة المتوازنة لدولة الإمارات، بما ينسجم مع أهداف برنامج التمكين السياسي الذي أطلقه رئيس دولة الإمارات، وتفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي ليكون ممثلا للشعب وأكثر قرباً والتصاقاً بقضايا الوطن ورؤى القيادة الرشيدة، وفاعلاً ومتفاعلاً مع اهتمامات وتطلعات المواطنين، وأن تترسخ من خلاله قيم المشاركة السياسية ونهج الشورى، بما ينسجم مع خصوصية مجتمع الإمارات وتطلعاته للمستقبل في إطار من التوافق مع متغيرات العصر والتحولات التي يشهدها العالم، وذلك بهدف تعزيز ثقافة المشاركة السياسية بين المواطنين، وتشجيع الحوار البناء والمشاركة في اتخاذ القرار، وفقا لممارسات وقواعد تكرس قيم الولاء والانتماء للوطن وممارسة المواطنة الصالحة وتحفظ للدولة هيبتها وسيادتها وللمواطن أمنه واستقراره.
