انتخابات "الوطني الاتحادي".. تجربة رائدة وسبق عالمي منتظر

عمليات التصويت في اليوم الرئيسي تنطلق في 5 أكتوبر/تشرين الأول الجاري بـ39 مركزا انتخابيا منتشرة على مستوى الإمارات.

أدوار مهمة يقوم بها المجلس الوطني الاتحادي "البرلمان الإماراتي" في دعم مسيرة التنمية الشاملة والارتقاء بالمجتمع وتحقيق تطلعاته، الأمر الذي يوجب مشاركة فعالة وإيجابية في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 لاختيار مرشحين أكفاء لتمثيل شعب الإمارات. 

وتنطلق في التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء عملية "التصويت المبكر" لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 في دورتها الرابعة التي تستمر ثلاثة أيام عبر 9 مراكز متوزعة في جميع إمارات الدولة، ويستمر التصويت حتى الساعة 6 مساءً من كل يوم من أيام فترة التصويت المبكر.

• تكثيف الدعاية الانتخابية قبل التصويت المبكر بـ"الوطني الاتحادي"

ومن المقرر أن تنطلق عمليات التصويت في اليوم الرئيسي في 5 أكتوبر/تشرين الأول الجاري بـ39 مركزا انتخابيا منتشرة على مستوى الدولة.

وتهدف عملية التصويت المبكر إلى إتاحة الفرصة أمام أعضاء الهيئات الانتخابية للإدلاء بأصواتهم بشكل مبكر حال عدم تمكنهم من التصويت في اليوم الرئيسي للانتخابات.

ويمكن إدراك أهمية مرحلة "التصويت المبكر" لجهة حسم نتيجة التنافس الانتخابي، بالنظر إلى إحصائيات انتخابات عام 2015 التي شهدت تصويت 47.58% من الناخبين خلال هذه المرحلة.

وتستهدف اللجنة الوطنية للانتخابات تحقيق أوسع مشاركة لأعضاء الهيئات الانتخابية في الاستحقاق الوطني، ومنح جميع الناخبين ممن وردت أسماؤهم في قوائم الهيئات الانتخابية الفرصة للإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم وواجبهم الانتخابي.

وخصصت اللجنة الوطنية للانتخابات 9 مراكز للتصويت المبكر موزعة على مختلف مناطق الإمارات على النحو الذي يسهّل على أعضاء الهيئات الانتخابية الراغبين بالتصويت المبكر ممارسة حقهم الانتخابي.

وتتوزع تلك المراكز كالتالي، إمارة أبوظبي في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، ومدينة العين في مركز العين للمؤتمرات بالخبيصي، ومنطقة الظفرة في صالة أفراح مدينة زايد، وإمارة دبي في مركز دبي التجاري العالمي بقاعة الملتقى، وإمارة الشارقة في نادي الشارقة للشطرنج.

إمارة عجمان في جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا، وإمارة أم القيوين في قاعة الاتحاد، وإمارة رأس الخيمة في مركز رأس الخيمة للمعارض إكسبو، وإمارة الفجيرة في مركز الفجيرة للمعارض.

وبعد أن تكتمل العملية الانتخابية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي في دورتها الرابعة ستحقق المرأة الإماراتية سبقا جديدا على المستويين الإقليمي والعالمي بحصولها على نصف مقاعد المجلس، وذلك بفضل قرار الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات لرفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% بما يعزز دورها في السلطة التشريعية ويحقق مرحلة جديدة في برنامج التمكين السياسي الهادف إلى تعزيز المشاركة السياسية لشعب الإمارات في عملية صنع القرار.

مسؤولية وطنية.. ودور كبير للشباب 

ومع انطلاق عملية التصويت المبكر، تقع على كل مواطن ورد اسمه في قائمة الهيئة الانتخابية للإمارة التي ينتمي إليها مسؤولية وطنية في إنجاح العملية الانتخابية عبر التوجه لمراكز التصويت واختيار المرشح الذي يراه جديرا بتمثيله، ويملك برنامجا انتخابيا واقعيا قابلا للتطبيق، بما يعزز مسيرة التنمية والبناء، المرشح القادر على خدمة الوطن والمواطن والارتقاء بجميع قطاعات المجتمع والحفاظ على المنجزات والمكتسبات الوطنية للإمارات.

كما أن هناك دورا كبيرا على الشباب، كونهم يمثلون أكثر من 60% من أعضاء قوائم الهيئات الانتخابية للدورة الرابعة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، وبالتالي عليهم دور كبير في انتخاب من يمثل صوتهم ويحقق تطلعاتهم ويحول آمالهم وطموحاتهم إلى حقيقة وبالتالي تمكن الشباب الإماراتي من أن يكون فاعلا في جميع المجالات والقطاعات.

وعلى جميع أعضاء الهيئات الانتخابية اختيار مرشحين أكفاء لعضوية المجلس الوطني الاتحادي يسهمون في تحقيق المصلحة العامة وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة المستدامة والارتقاء بجميع قطاعات المجتمع والحفاظ على المنجزات والمكتسبات الوطنية للإمارات. 

والقيادة الرشيدة حريصة على تعزيز وتمكين المجلس الوطني الاتحادي لأنها تؤمن بأن عملية التنمية الشاملة تتطلب أن يتفاعل معها المجتمع بجميع فئاته ومؤسساته لتحقيق التنمية الشاملة لجميع قطاعات المجتمع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وبقي مساهمة أعضاء الهيئات الانتخابية الفعالة لاختيار أعضاء أكفاء للمجلس. 

إنجازات عديدة.. وأدوار مهمة 

وتكمن أهمية المشاركة الفعالة في العملية الانتخابية لاختيار أعضاء أكفاء، من أهمية الأدوار والمهام التي يقوم بها أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، في بحث مختلف القضايا وإيجاد حلول لها وإقرار القوانين والقرارات وإصدار التوصيات التي تسهم في تحقيق التميز والريادة في الكثير من المجالات وعلى جميع المستويات الإقليمية والعالمية.

ويمكن إدراك هذا الأمر، بالنظر إلى بعض الإنجازات التي حققها المجلس الوطني الاتحادي على صعيد ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والمساهمة في مسيرة التنمية الشاملة المتوازنة من خلال التعاون والتكامل بين الحكومة والمجلس والعمل كفريق واحد لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة وتطلعات المواطنين. 

وجاءت إنجازات المجلس خلال الفصل التشريعي المنقضي تنفيذا لأهداف ومبادرات الخطة الاستراتيجية البرلمانية للأعوام 2016-2021 التي تعد نموذجا للعمل البرلماني المتطور الذي يسعى لتطوير الأداء وفق أحدث الممارسات البرلمانية العالمية وأكثرها تطورا بما يدعم أهداف المجلس ومساعيه لمواكبة التطور الذي تشهده الدولة وتقديم كل ما هو أفضل لإسعاد شعب الإمارات ودعم توجهات وفكر القيادة الرشيدة في تحقيق مصلحة الوطن والمواطن وتعزيز مكانة الدولة عالميا. 

وتتضمن الخطة الاستراتيجية للمجلس الوطني الاتحادي على 6 أهداف استراتيجية و31 مبادرة و80 مشروعا قام المجلس بإنجاز أكثر من 90% من الخطة المقرر إنجازها كاملة في 2021 بينما تم إنجاز أكثر من 85% من المشاريع الاستراتيجية في الفترة بين 2017 إلى 2019 المرتبطة بالأهداف الاستراتيجية. 

ويأتي الدور السياسي للمجلس المتمثل في الدبلوماسية البرلمانية التي يمارسها المجلس الوطني الاتحادي عبر الشعبة البرلمانية التي تمثل دولة الإمارات في المؤتمرات والاجتماعات الخاصة بالمؤتمرات والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية، كما تفتح جسور التعاون والعلاقات البرلمانية مع المؤسسات التشريعية والمنظمات الدولية في مختلف دول العالم، وتمارس دورا دبلوماسيا داعما ومساندا للدبلوماسية الرسمية التي تمثلها وزارة الخارجية والتعاون الدولي الجهة المعنية بالسياسة الخارجية للدولة. 

وبلغ إجمالي الأسئلة التي ناقشها المجلس الوطني الاتحادي خلال الفصل التشريعي المنتهي "222" سؤالا استأثرت القضايا الاجتماعية بأكبر عدد من الأسئلة التي تم مناقشتها فقد تم مناقشة عدد "56" سؤالا ذي طابع اجتماعي بنسبة بلغت "28.1%" من إجمالي عدد الأسئلة التي ناقشها المجلس، بينما عقدت لجان المجلس الوطني الاتحادي خلال الفصل التشريعي السادس عشر "475" اجتماعا ناقشت خلالها مشروعات القوانين والموضوعات العامة المطروحة أمامها، كما استمعت لآراء مختلف الجهات ذات الاختصاص والعلاقة بهذه المشروعات والموضوعات، كما شهد الفصل التشريعي السادس عشر في الجانب التشريعي مناقشة وإقرار "52" مشروع قانون. 

تنبيهات مهمة 

ومع انطلاق عملية التصويت المبكر، إليكم عدد من التنبيهات لإتمام عملية التصويت بشكل يسير:-

- لا تصويت بدون بطاقة هوية.. على عضو الهيئة الانتخابية اصطحاب بطاقة الهوية الصادرة من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية لكونها الوثيقة المعتمدة للتصويت، حيث تتمثل الإجراءات المطلوبة للتصويت في إبراز بطاقة الهوية للتحقق من ورود المواطن في قوائم الهيئة الانتخابية الخاصة بإمارته، ثم الذهاب إلى جهاز التصويت الإلكتروني واختيار المرشح الذي يراه الأنسب لتطلعاته. 

- يمكن للناخب الإدلاء بصوته في أقرب مركز انتخابي إليه سواء كان داخل الإمارة التي ينتمي إليها أو أي إمارة أخرى. 

- كل ناخب يتمتع بصوت واحد فقط ما يعني أن الناخب يمكنه الإدلاء بصوته مرة واحدة فقط في الدورة الانتخابية نفسها، كما يمكنه اختيار مرشح واحد فقط من بين المرشحين في الإمارة التي ينتمي إليها وإذا كان مرشحا يستطيع أن يرشح نفسه. 

- يجوز لعضو الهيئة الانتخابية "الناخب" الذي لا يعرف القراءة أو الكتابة أو كان من المكفوفين أو من ذوي الإعاقة الذين لا يستطيعون التصويت بأنفسهم أن يبدي رأيه شفاهة وبشكل سري لرئيس لجنة مركز الانتخاب أو أحد أعضائها الذي يفوضه رئيس اللجنة، وذلك وفقاً لنظام التصويت المتبع. 

- انتحال صفة الغير واستخدام هوية الغير جريمة يعاقب عليها القانون.. استخدام الناخب لهوية ناخب آخر خلال عملية التصويت، يعد مخالفة قانونية وذلك حسب التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، وقد تم تزويد المراكز الانتخابية بأجهزة للتأكد من هوية الناخبين. 

التصويت الإلكتروني.. نزاهة وشفافية في 4 خطوات 

تجرى الانتخابات بنظام التصويت الإلكتروني، ويعتمد كل الأساليب والتقنيات التي تؤدي إلى إجراء انتخابات نزيهة ودقيقة وشفافة.

وقد تم اعتماد نظام التصويت الإلكتروني نظرا لما يتميز به من خصائص أهمها: سهولة استخدامه من قبل الناخبين والكفاءة والسرعة، حيث يجعل النظام العملية الانتخابية برمتها أكثر كفاءة ويقلل هامش الخطأ إلى حده الأدنى ويسّرع عملية فرز الأصوات بشكل دقيق وشفاف. 

وتجرى عملية التصويت الإلكتروني في 4 خطوات: -

- تبدأ الخطوة الأولى بإدخال الناخب بطاقة الهوية في جهاز قارئ الهوية، مع مراعاة عدم سحب بطاقة الهوية حتى الانتهاء من عملية التصويت ثم يتم ضغط زر اضغط هنا. 

- الخطوة الثانية.. ستظهر للناخب شاشة صور مرشحي الإمارة التي ينتمي إليها ويمكنه اختيار مرشح واحد فقط من بين المرشحين.. ويستطيع اختيار المرشح من خلال طريقتين.. الأولى هي اختيار المرشح من خلال إدخال رقم المرشح، والطريقة الثانية من خلال الضغط على صورة المرشح. 

وإذا اختار الناخب التصويت من خلال رقم المرشح فما عليه إلا إدخال رقم المرشح الذي يرغب في اختياره ومن ثم الضغط على زر تأكيد.. فإذا أدخل رقما خاطئا فيمكنه التعديل من خلال الضغط على زر مسح.. وفي حالة إدخال رقم ليس ضمن قائمة المرشحين فإنه سيختفي تلقائيا لإعادة الإدخال مرة أخرى. 

وفي حال إذا اختار الناخب التصويت من خلال اختيار الصورة فما عليه إلا الضغط على صورة المرشح الذي يرغب في اختياره.. وللتنقل بين الشاشات يتم الضغط على زر اللاحق.. وللعودة لشاشة صور المرشحين السابقة يتم الضغط على زر السابق. 

- في الخطوة الثالثة وبعد اختيار المرشح ستظهر للناخب شاشة اعتماد التصويت التي تحتوي على صورة المرشح الذي تم اختياره فقط.. وعلى الناخب التأكد من اختياره ثم الضغط على زر التصويت أو التراجع للتعديل من خلال الضغط على زر تعديل التصويت. 

- في الخطوة الرابعة والأخيرة ستظهر للناخب شاشة تفيد بأنه قد أتم عملية التصويت بنجاح، وبعد ذلك يمكن للناخب سحب بطاقة الهوية من جهاز قارئ الهوية. 

الشورى.. نقلة نوعية 

يذكر أن المجلس الوطني الاتحادي مثل امتدادا طبيعيا لنهج الشورى الذي قامت عليه الإمارات والذي أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

وجاء إطلاق الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات برنامج "التمكين" عام 2005 في خطابه بمناسبة الذكرى الرابعة والثلاثين للاتحاد ليكون نقلة نوعية في مسيرة المجلس الوطني الاتحادي، حيث استهدف تفعيل دور المجلس وتمكينه ليكون سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للمؤسسة التنفيذية ويكون مجلسا أكثر قدرة وفاعلية والتصاقا بقضايا الوطن وهموم المواطنين تترسخ من خلاله قيم المشاركة ونهج الشورى من خلال مسار متدرج منتظم. 

وشكل "خطاب التمكين" منذ إطلاقه خطة عمل وطنية للعمل بمقتضاها في إطار خطوات مدروسة ومتدرجة وصولا إلى الهدف الذي تتطلع إليه القيادة الرشيدة وشعب الإمارات من خلال تطور مسيرة التنمية السياسية والعمل البرلماني في الدولة. 

وتتبنى الإمارات برنامجا واضحا للتمكين السياسي يقوم على التدرج وزيادة عدد الهيئة الانتخابية في كل دورة بهدف تعزيز الوعي السياسي والمشاركة الفعالة من قبل المرشح والناخب للحفاظ على الإنجازات والمكتسبات الوطنية. 

وفي إطار تفعيل برنامج التمكين شهدت الدولة تجارب انتخابية أربع أولها في ديسمبر عام 2006، حيث تم انتخاب نصف الأعضاء وتعيين النصف الآخر من ممثلي كل إمارة عن طريق الحاكم وتم تشكيل اللجنة الوطنية للانتخابات لتولي الإشراف برئاسة وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي. 

وشهد عام 2009 خطوة مهمة في برنامج التمكين، إذ صدر تعديل دستوري ينص على تمديد مدة عضوية المجلس الوطني الاتحادي لأربع سنوات بدلا من اثنتين وتمديد أدوار الانعقاد لسبعة أشهر. 

وفي التجربة الانتخابية الثانية عام 2011 تم توسيع نطاق المشاركة السياسية للمواطنين، حيث أصبح الحد الأدنى لعدد أعضاء الهيئات الانتخابية لا يقل عن ثلاثمئة ضعف عدد ممثلي كل إمارة في المجلس الوطني الاتحادي، حيث بلغ عدد أعضاء الهيئات الانتخابية 135308 أعضاء؛ ما أتاح الفرصة لشريحة كبيرة من المواطنين لاختيار ممثليهم في المجلس. 

وفي عام 2015 شهدت التجربة الانتخابية الثالثة زيادة أعداد الهيئات الانتخابية ضمن خطوة جديدة من التدرج للتمكين السياسي، حيث أصبحت الفئة العمرية "أقل من 40 عاما" النسبة الأكثر تمثيلا من بين أعضاء الهيئات الانتخابية على مستوى الدولة بنسبة "67٪"، بينما تشهد التجربة الانتخابية الرابعة زيادة قوائم الهيئات الانتخابية بنسبة 50.58% مقارنة مع قوائم عام 2015 لتصل إلى نحو 337738 مواطنا ومواطنة يشاركون في انتخابات الدورة الحالية. 

وتشهد التجربة الانتخابية في دورتها الحالية مرحلة مهمة وتاريخية في مسيرة التمكين وذلك بصدور قرار الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% وهو ما يمثل تتويجا لمسيرة التمكين السياسي. 

وكانت الإمارات قد حققت سبقا عربيا وإقليميا في الفصل التشريعي المنقضي بانتخاب الدكتورة أمل القبيسي كأول امرأة لرئاسة المجلس الوطني الاتحادي ليتأكد مضي برنامج التمكين وفق خطى مدروسة بعناية محققا إنجازات كبيرة للحياة البرلمانية والسياسية في دولة الإمارات.