"الوطني الاتحادي".. مسيرة التمكين ونهج الشورى في الإمارات
المجلس يعد منبرا للمشاركة السياسية للتعبير عن أفكار وآراء وطموحات أبناء الإمارات في المجالات كافة
مثل المجلس الوطني الاتحادي امتدادا طبيعيا لنهج الشورى الذي قامت عليه الإمارات، ومنبرا للمشاركة السياسية للتعبير عن أفكار وآراء وطموحات أبناء الدولة في المجالات كافة، وذلك كنهج أصيل للعلاقة الاستثنائية بين الحاكم والمواطنين منذ عقود طويلة.
وأرثى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مبدأ الشورى نهجا أصيلا راسخا في الإمارات عبر منظومة متكاملة لأسس الشورى كانت بمثابة ركيزة أساسية لبناء وتطور وتقدم الإمارات التي تحظى بتقدير واحترام العالم أجمع.
برنامج "التمكين" عام 2005
وجاء إطلاق الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات برنامج "التمكين" عام 2005 في خطابه بمناسبة الذكرى الرابعة والثلاثين للاتحاد، ليكون نقلة نوعية في مسيرة المجلس الوطني الاتحادي، حيث استهدف تفعيل دور المجلس وتمكينه ليكون سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للمؤسسة التنفيذية، ويكون مجلسا أكثر قدرة وفاعلية والتصاقا بقضايا الوطن وهموم المواطنين تترسخ من خلاله قيم المشاركة ونهج الشورى من خلال مسار متدرج منتظم.
وشكل "خطاب التمكين" منذ إطلاقه خطة عمل وطنية للعمل بمقتضاها في إطار خطوات مدروسة ومتدرجة، وصولا إلى الهدف الذي تتطلع إليه القيادة الرشيدة وشعب الإمارات من خلال تطور مسيرة التنمية السياسية والعمل البرلماني في الدولة.
وترصد وكالة أنباء الإمارات (وام) إنجازات المجلس الوطني الاتحادي ودوره في مسيرة التنمية السياسية، بالإضافة إلى أهمية المشاركة الفاعلة من قبل الناخبين في الاستحقاق الانتخابي الحالي التي تسهم في الحفاظ على الإنجازات الوطنية ورفعة الوطن.
وتتبنى الإمارات برنامجا واضحا للتمكين السياسي يقوم على التدرج وزيادة عدد الهيئة الانتخابية في كل دورة، بهدف تعزيز الوعي السياسي والمشاركة الفاعلة من قبل المرشح والناخب للحفاظ على الإنجارات والمكتسبات الوطنية.
وتعكس المشاركة في الاستحقاق الانتخابي الحالي المسؤولية الوطنية على عاتق أعضاء الهيئة الناخبة من أبناء وبنات الإمارات، وذلك في إطار الحرص على المصلحة العامة وتطوير مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة من خلال اختيار المرشحين الأكفاء.
تجارب انتخابية
وفي إطار تفعيل "برنامج التمكين" شهدت الإمارات تجارب انتخابية أربع، أولها في ديسمبر/كانول الأول عام 2006، حيث تم انتخاب نصف الأعضاء وتعيين النصف الآخر من ممثلي كل إمارة عن طريق الحاكم، وتم تشكيل اللجنة الوطنية للانتخابات لتولي الإشراف برئاسة وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.
وشهد عام 2009 خطوة مهمة في "برنامج التمكين"، إذ صدر تعديل دستوري ينص على تمديد مدة عضوية المجلس الوطني الاتحادي لأربع سنوات، بدلا من اثنتين وتمديد أدوار الانعقاد لـ7 أشهر.
وفي التجربة الانتخابية الثانية عام 2011 تم توسيع نطاق المشاركة السياسية للمواطنين، بحيث أصبح الحد الأدنى لعدد أعضاء الهيئات الانتخابية لا يقل عن ثلاثمائة ضعف عدد ممثلي كل إمارة في المجلس الوطني الاتحادي، حيث بلغ عدد أعضاء الهيئات الانتخابية 135308 أعضاء، ما أتاح الفرصة لشريحة كبيرة من المواطنين لاختيار ممثليهم في المجلس.
وفي عام 2015 شهدت التجربة الانتخابية الثالثة زيادة أعداد الهيئات الانتخابية ضمن خطوة جديدة من التدرج للتمكين السياسي، حيث أصبحت الفئة العمرية "أقل من 40 عاما" النسبة الأكثر تمثيلا من بين أعضاء الهيئات الانتخابية على مستوى الدولة بنسبة "67%"، بينما تشهد التجربة الانتخابية الرابعة زيادة قوائم الهيئات الانتخابية بنسبة 50.58% مقارنة مع قوائم عام 2015، لتصل إلى نحو 337738 مواطنا ومواطنة يشاركون في انتخابات الدورة الحالية.
وتشهد التجربة الانتخابية في دورتها الحالية مرحلة مهمة وتاريخية في مسيرة التمكين، وذلك بصدور قرار الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%، وهو ما يمثل تتويجا لمسيرة التمكين السياسي، وذلك في إطار الاستعدادات لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي المزمع إجراؤها في 5 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
ومنذ التجربة الانتخابية الأولى كانت هناك مشاركة وحضور واسع للمرأة الإماراتية، حيث فازت الدكتورة أمل القبيسي "رئيسة المجلس الحالية" بأحد مقاعد المجلس الوطني الاتحادي كأول امرأة إماراتية، ثم تعيين 8 نساء أخريات، ليصل عدد المقاعد التي شغلتها المرأة في هذا المجلس إلى 9 مقاعد بنسبة 22.5%، وهي نسبة عالية إذا ما قورنت ببرلمانات بعض الدول الأخرى.
وفي ثاني تجربة انتخابية بلغت نسبة المرأة 46%، وبلغ عدد الناخبات على مستوى الدولة نحو 60 ألف ناخبة، وتوزعت النسبة على مستوى الإمارات، وشغلت نسبة أكثر من 22% من مجموع أعضاء المجلس الوطني الاتحادي السابق، كما بلغت نسبة الشباب "من تقل أعمارهم عن 30 عاما" في الهيئة الانتخابية نحو 35%.
ومع بداية الفصل التشريعي الـ 16 للمجلس حققت الحياة البرلمانية الإماراتية سبقا عربيا وإقليميا بانتخاب أول امرأة لرئاسة المجلس الوطني الاتحادي، ليتأكد مضي برنامج التمكين وفق خطى مدروسة بعناية، محققا إنجازات كبيرة للحياة البرلمانية والسياسية في الإمارات.
إنجازات المجلس الوطني
وحقق المجلس الوطني الاتحادي العديد من الإنجازات الوطنية على صعيد ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والمساهمة في مسيرة التنمية الشاملة المتوازنة من خلال التعاون والتكامل بين الحكومة والمجلس والعمل كفريق واحد، لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة وتطلعات المواطنين في ظل القيادة الحكيمة للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات راعي مسيرة التمكين.
وجاءت إنجازات المجلس خلال هذا الفصل تنفيذا لأهداف ومبادرات الخطة الاستراتيجية البرلمانية للأعوام 2016-2021 التي تعد نموذجا للعمل البرلماني المتطور الذي يسعى لتطوير الأداء وفق أحدث الممارسات البرلمانية العالمية وأكثرها تطورا بما يدعم أهداف المجلس ومساعيه لمواكبة التطور الذي تشهده الإمارات وتقديم كل ما هو أفضل لإسعاد شعب الإمارات ولدعم توجهات وفكر القيادة الرشيدة في تحقيق مصلحة الوطن والمواطن وتعزيز مكانة الدولة عالميا.
وتتضمن الخطة الاستراتيجية للمجلس الوطني الاتحادي على 6 أهداف استراتيجية و31 مبادرة و80 مشروعا قام المجلس بإنجاز أكثر من 90% من الخطة المقرر إنجازها كاملة في 2021، بينما تم إنجاز أكثر من 85 % من المشاريع الاستراتيجية في الفترة ما بين 2017 و2019 المرتبطة بالأهداف الاستراتيجية.
ويأتي الدور السياسي للمجلس المتمثل في الدبلوماسية البرلمانية التي يمارسها المجلس الوطني الاتحادي عبر الشعبة البرلمانية التي تمثل الإمارات في المؤتمرات والاجتماعات الخاصة بالمؤتمرات والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية، كما تفتح جسور التعاون والعلاقات البرلمانية مع المؤسسات التشريعية والمنظمات الدولية في مختلف دول العالم، وتمارس دورا دبلوماسيا داعما ومساندا للدبلوماسية الرسمية التي تمثلها وزارة الخارجية والتعاون الدولي الجهة المعنية بالسياسة الخارجية للدولة.
وعلى صعيد إنجازات الفصل التشريعي السادس عشر، بلغ عدد الموضوعات العامة التي انتهى المجلس الوطني الاتحادي من مناقشتها في الفصل التشريعي السادس عشر عدد "26" موضوعا عاما.
وفي السياق ذاته، قامت لجان المجلس بعقد "12" حلقات نقاشية، وذلك ضمن إطار خططها الرقابية لجمع وتقصي المعلومات، والاستماع عن قرب للتحديات والإشكاليات التي تواجه المجتمع حول الموضوعات المطروحة للنقاش في مجالات مختلفة مثل التعليم والصحة والتوطين، وذلك للخروج بتوصيات فاعلة يتم رفعها للمجلس لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها.
كما قامت اللجان بعدد "34" زيارة ميدانية، وذلك في إطار اهتمام وسعي لجان المجلس إلى تعزيز التواصل المجتمعي وضرورته لإثراء النقاش بما يحقق الموضوعية والتكاملية في تناول الموضوع الرقابي المحال والتعمق فيه، بما يساهم في رصد الإشكاليات والتحديات التي تواجه الجهاز القانوني والإداري.
كما بلغ إجمالي الأسئلة التي ناقشها المجلس الوطني الاتحادي خلال الفصل التشريعي السادس عشر "222" سؤالا استأثرت القضايا الاجتماعية بأكبر عدد من الأسئلة التي تمت مناقشتها، فقد تمت مناقشة عدد "56" سؤالا ذا طابع اجتماعي بنسبة بلغت "28.1%" من إجمالي عدد الأسئلة التي ناقشها المجلس.
بينما عقدت لجان المجلس الوطني الاتحادي خلال الفصل التشريعي السادس عشر "475" اجتماعا ناقشت خلالها مشروعات القوانين والموضوعات العامة المطروحة أمامها، كما استمعت إلى آراء مختلف الجهات ذات الاختصاص والعلاقة بهذه المشروعات والموضوعات، كما شهد الفصل التشريعي السادس عشر في الجانب التشريعي مناقشة وإقرار "52" مشروع قانون.
