المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي.. سجل حافل في تمكين المرأة

المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي يؤكد أن المرأة الإماراتية أثبتت حضورها القوي وعطاءها الفاعل والمتميز في خدمة وطنها في مختلف المجالات.

يشارك المجلس الوطني الاتحادي في احتفال دولة الإمارات بيوم المرأة الإماراتية، الذي يوافق الـ28 من شهر أغسطس/آب من كل عام.

• الوطني الاتحادي يعتمد تقريره حول "الموارد البشرية والتوطين" الإماراتية
• "الوطني الاتحادي" يناقش مشروعي قانونين بشأن الخارجية والسلك الدبلوماسي

ويأتي احتفال هذا العام تحت شعار "المرأة على نهج زايد"، والذي تتجسد من خلاله الإنجازات التي حققتها المرأة الإماراتية وفق رؤية القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، بعدما أثبتت حضورها القوي وعطاءها الفاعل والمتميز في خدمة وطنها في مختلف المجالات والقطاعات، ولا سيما على صعيد مشاركتها في عملية صنع القرار، من خلال عضويتها في المجلس الوطني الاتحادي.

ويقود الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، مسيرة تمكين المرأة لتتبوأ أعلى المناصب في المجالات كافة، مستكملا خطة الإمارات الاستراتيجية التي استهدفت المرأة في بدايات تأسيس الدولة وركزت في حينها على تعليمها وتمكينها بوصفها مربية الأجيال والشريك الفاعل في عملية البناء والتنمية وتقلدت حقائب وزارية، وحصلت على عضوية ورئاسة المجلس الوطني الاتحادي ومثلت بلادها كسفيرة في الخارج وسجلت حضورها في السلك القضائي.

وشهدت مسيرة الحياة البرلمانية محطات مهمة بدعم من رئيس دولة الإمارات، ترجمة للبرنامج السياسي الذي أعلنه عام 2005 الذي يعد المجلس الوطني الاتحادي أحد مرتكزاته الأساسية وما تضمنه من تنظيم انتخابات لنصف أعضاء المجلس خلال الأعوام 2006 و2011 و2015، والتي تمت خلالها زيادة أعداد الهيئات الانتخابية من 7 آلاف عام 2006 في أول تجربة انتخابية إلى ما يقارب من 224 ألف ناخب عام 2015.. كما تم إجراء تعديل دستوري رقم "1" لسنة 2009 ومشاركة المرأة ناخبة وعضوة.

وتضمن مرسوم رئيس دولة الإمارات رقم "6" لسنة 2007 بتشكيل المجلس الوطني الاتحادي في الفصل التشريعي الـ14 تعيين 9 نساء، تم انتخاب مرشحة واحدة منهن في انتخابات عام 2006 لعضوية المجلس، في التجربة الانتخابية الأولى التي شهدتها الإمارات لتشكل نسبة النساء في المجلس الوطني 22.2%.

كما تضمن تشكيل المجلس في فصله التشريعي الـ15 الذي بدأ بتاريخ 15 نوفمبر 2011 7 عضوات واحدة، منهن فازت بالانتخابات، وحصلت المرأة على منصب النائب الأول لرئيس المجلس.. كما تضمن مرسوم تشكيل المجلس الوطني الاتحادي في فصله التشريعي الـ16 الذي بدأ في شهر نوفمبر 2015 9 سيدات واحدة منهن فازت بالانتخاب، وأصبح عدد العضوات 8 عضوات بعد تعيين وزيرة دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي من عضوات المجلس.

وقال رئيس دولة الإمارات، في خطاب افتتاح الدور الأول من الفصل التشريعي الـ14 في 12 فبراير 2007، إن "ما يميز مجلسكم اليوم هو التواجد القوي للمرأة الأمر الذي يعكس الثقة اللامحدودة بقدراتها ودورها ومساهماتها الفاعلة في دفع مسيرة العمل الوطني نحو آفاق أرحب، وممارسة العمل التنفيذي والتشريعي بكل اقتدار".

ولقي انتخاب الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسا للمجلس للفصل التشريعي الـ16 في الجلسة الأولى من دور انعقاده العادي الأول التي عقدها يوم الأربعاء بتاريخ 18 نوفمبر 2015 كأول امرأة تترأس مؤسسة برلمانية على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط.. ترحيبا كبيرا، الأمر الذي يعكس نجاح المرأة الإماراتية ومشاركتها الفاعلة في صناعة القرار، في إطار حرص القيادة الحكيمة على تمكين المرأة وتسخير جميع الإمكانيات لتعزيز مشاركتها في مختلف مناحي الحياة.

وتضطلع المرأة الإماراتية من خلال عضويتها في المجلس الوطني الاتحادي بدور متميز على الصعيد الداخلي بمشاركتها في جميع مناقشات المجلس وطرح الأسئلة على ممثلي الحكومة ومناقشة الموضوعات العامة وحازت على منصب النائب الأول لرئيس المجلس في الفصل التشريعي الـ15.

وترأست عددا من اللجان الدائمة والمؤقتة، وكان لها دور فاعل من خلال مشاركتها في المؤتمرات الخارجية على الصعيدين العربي والإقليمي والإسلامي والدولي.

واستطاعت دولة الإمارات بما هيئته القيادة الرشيدة ومجتمع الإمارات من مواصلة رعاية مسيرة تمكين المرأة الإماراتية.. ترسيخ ريادتها وقيادتها إقليميا وعالميا على صعيد تمكين المرأة والشباب لا سيما في العمل البرلماني.

وجاءت استضافة "القمة العالمية لرئيسات البرلمانات" التي نظمها "المجلس الوطني الاتحادي" بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي تحت شعار "متحدون لصياغة المستقبل" برعاية كريمة من الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات" في أبوظبي يومي 12 و13 ديسمبر 2016 تعزيزا لهذه الريادة، كونها قمة غير مسبوقة عالميا وتعد الأولى من نوعها على صعيد العمل البرلماني الدولي، بالنظر إلى عدد المشاركين فيها من قادة سياسيين ومسؤولين حكوميين وقطاع خاص ورؤساء منظمات دولية وعلماء ومخترعين وشباب.

وتوجت أعمال القمة بصدور "إعلان أبوظبي" الذي يحمل عنوان "متحدون لصياغة المستقبل من أجل عالم أفضل"، والذي شدد على ضرورة العمل من أجل تحقيق التوازن بين الجنسين في ممارسة العمل السياسي والبرلماني بحلول عام 2030.

وقال البيان إنه ولتحقيق مجتمع أكثر شمولا، يجب على البرلمانات أن تلعب دورا فعالا في التصدي للتمييز والقضاء على العنف ضد النساء والفتيات وأن كل امرأة وطفل ومراهق في جميع أنحاء العالم على قيد الحياة يحصلون على حقوقهم كاملة ويجب على البرلمانات أيضا أن تعمل على دعم التسامح والعدالة الاقتصادية والمساواة في الحصول على التعليم والعمل والتمكين الاقتصادي للمرأة، والمشاركة على قدم المساواة في العملية السياسية بما في ذلك مؤسسات صنع القرار.

وطالب البيان بزيادة مشاركة المرأة في كل أدوار البرلمان التشريعية والرقابية٬ من أجل تحقيق التوازن بين الجنسين في ممارسة العمل السياسي والبرلماني بحلول عام 2030، بما في ذلك استخدام الحصص الانتخابية لتحقيق هذا التوازن عند الضرورة وبمراجعة اختصاصات البرلمانات لضمان عدم وجود فوارق بين الجنسين واتخاذ إجراءات حازمة للقضاء على جميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء والفتيات وتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال معالجة الفجوات في الأجور وعدم المساواة في الحصول على الفرص الاقتصادية والتحرش في مكان العمل وضمان حصول جميع النساء والفتيات على الخدمات الصحية والتعليمية خاصة في أوقات الحروب والنزاعات، والعمل على مشاركة النساء والرجال لتحقيق كل هذه الغايات.

وأسهم المجلس الوطني الاتحادي في إطار ممارسة اختصاصاته الدستورية التشريعية والرقابية والسياسية منذ عقد أولى جلساته بتاريخ 12 فبراير 1972 في إقرار التشريعات و طرح مختلف القضايا و تبني التوصيات التي عملت على تمكين المرأة للقيام بدورها في مسيرة البناء والتنمية ما يؤهلها للنهوض بمسؤولياتها إلى جانب الرجل في مختلف ميادين العمل الوطني.

وكان الاهتمام بالمرأة وتمكينها لأخذ دورها الطبيعي في المجتمع حاضرا في معظم توصيات المجلس التي تبناها، وتناولت مختلف القطاعات المهمة مثل المعاشات والإسكان والتوطين والصحة والتعليم والعمل والزراعة والمياه والعاملين في مهنتي الصيد والزراعة وقضايا اجتماعية واقتصادية وبيئية وإعلامية والشؤون الإسلامية والأوقاف وسوق الأوراق المالية وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وقضايا خدمية والتي تعزز الجهود الرامية إلى دعم مسيرة التنمية الشاملة في الدولة وتحقيق أهدافها التنموية في شتى المجالات.