الوطني الاتحادي يعتمد تقريره حول "الموارد البشرية والتوطين" الإماراتية

التقرير شمل توصيات عديدة تصب في حل التحديات التي تواجه الباحثين عن عمل في القطاع الخاص.

اعتمدت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات، تقريرها حول موضوع سياسة وزارة الموارد البشرية والتوطين، وذلك خلال اجتماعها الذي عقدته يوم الثلاثاء الموافق 15 مايو/أيار 2018، بمقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة حمد أحمد الرحومي رئيس اللجنة، تمهيدا لرفعه للمجلس لمناقشته، لتكون بذلك قد أنهت كافة المناقشات المتعلقة بهذا الموضوع.

وتضم اللجنة في عضويتها كلا من: عزة سليمان بن سليمان مقررة اللجنة، وعلياء سليمان الجاسم، ود. نضال محمد الطنيجي، وعائشة راشـد ليتيـم، ومحمـد أحمد اليماحي، وسالـم علـي الشحي.

وناقشت اللجنة موضوع سياسة وزارة الموارد البشرية والتوطين، ضمن أربعة محاور وهي: السياسة العامة لتوطين الموارد البشرية في سوق العمل والإشراف على تنفيذها، وتقديم الاستشارات والتوجيه المهني لقوة العمل الوطنية، ومتابعة وتقييم عملية توظيف المواطنين في القطاع الخاص، وبرامج التدريب والتأهيل للمواطنين الباحثين عن العمل.

4 مذكرات تفاهم لتسريع وتيرة التوطين النوعي بالإمارات

وقال حمد الرحومي رئيس اللجنة، إن اللجنة ناقشت مسودة تقريرها وفق الخطة المعتمدة، وأدخلت عليه بعض التعديلات، حيث شمل التقرير توصيات خرجت بها اللجنة بعد مناقشات مطولة مع العديد من الجهات المعنية بالتوطين، ونتائج الحلقة النقاشية التي عقدتها اللجنة في إمارة رأس الخيمة تحت عنوان "تجربتي في البحث والعمل في القطاع الخاص"، التي التقت خلالها المواطنين العاملين في الشركات والمؤسسات الخاصة واستمعت إلى تجربتهم والتحديات التي تواجههم.

وأضاف أن التقرير شمل توصيات عديدة تصب في حل التحديات التي تواجه الباحثين عن عمل في القطاع الخاص، مؤكداً أن اللجنة حريصة على تضمين تقريرها بتوصيات تساعد في تذليل الصعوبات التي تواجه المواطن الباحث عن عمل خاصة في القطاع الخاص، ودعم المواطنين العاملين في القطاع وتذليل الصعوبات والتعامل مع التحديات التي تواجههم في هذا القطاع الهام ليكون قطاعا جاذبا ويحظى بتواجد المواطنين فيه بشكل متزايد لتحقيق رؤية القيادة الحكيمة.

وأشار إلى أن اللجنة خرجت بمعلومات كثيرة وكم كبير من التحديات التي تواجه المواطنين الباحثين عن عمل في القطاع الخاص، حيث كانت اللجنة تؤكد خلال لقاءاتها مع الجهات المعنية على ضرورة إيجاد قانون شامل يختص بتعيين المواطنين وتوظيفهم في الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الخاص، وتعزيز الأمن الوظيفي للمواطنين وأسرهم، بما يصب في تحقيق الهدف الرئيسي من مناقشة الموضوع الذي يركز على سن قوانين تحافظ على مصلحة المواطن العامل في القطاع الخاص من خلال توفير كل السبل التي تجعله في أمان وظيفي.

وأوضح أن اللجنة أكدت خلال مناقشتها لموضوع التوطين في القطاع الخاص، أهمية وجود مظلة موحدة وشاملة لجهود عمليات التوطين في مختلف الجهات المعنية بالتوطين سواء كانت جهات حكومية أو خاصة.

وأكد أن اللجنة سترفع تقريرها حول موضوع سياسة وزارة الموارد البشرية والتوطين، إلى المجلس الوطني لمناقشته في جلسته القادمة.

aXA6IDMuMTQ3LjYwLjYyIA==

جزيرة ام اند امز