تايم لاين.. رحلة إصدار رخصة تشغيل الوحدة الثانية لمحطة "براكة" الإماراتية
أعلنت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، اليوم، عن إصدار رخصة تشغيل الوحدة الثانية لمحطة براكة للطاقة النووية السلمية.
وحصلت شركة نواة للطاقة التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية (المسؤولة عن تشغيل المحطة الواقعة في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي) على رخصة تشغيل الوحدة الثانية، من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية (الجهة الرقابية المسؤولة عن تنظيم القطاع النووي في دولة الإمارات العربية المتحدة).
وبموجب الرخصة، أصبحت شركة نواة للطاقة مفوضة بتشغيل الوحدة الثانية من محطة براكة للطاقة النووية على مدى الأعوام الستين المقبلة.
ويأتي إصدار رخصة التشغيل تتويجاً للجهود التي بذلتها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، منذ تلقيها طلب الحصول على الرخصة من مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بالإنابة عن شركة نواة للطاقة للوحدتين الأولى والثانية عام 2015، حيث أجرت الهيئة عملية مراجعة منهجية تضمنت تقييماً شاملاً للوثائق المرفقة مع الطلب، وتطبيق تدابير رقابية صارمة، إضافة إلى إجراء عمليات تفتيش دقيقة للمحطة خلال مرحلة الإنشاء والتطوير.
وشملت عملية التقييم المكثفة خلال السنوات الخمس الماضية مراجعة لتصميم المحطة النووية، وتحليلا جغرافيا وديموغرافيا لموقعها.
كما تضمّنت عملية التقييم مراجعة تصميم المفاعل النووي، ونظم التبريد والسلامة، والتدابير الأمنية، وإجراءات الاستعداد للطوارئ، وإدارة النفايات المشعّة، وجوانب فنية أخرى، كما راجعت الهيئة مدى استعداد شركة "نواة" بصفتها الشركة المسؤولة عن التشغيل من الناحية المؤسسية والقوى العاملة والتأكد من توافر جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان معايير السلامة والأمان في محطة الطاقة النووية.
وراجعت الهيئة طلب الترخيص المكون من 14 ألف صفحة للوحدتين الأولى والثانية، وإجراء أكثر من 220 عملية تفتيش صارمة، وطلب ما يقارن بألفي معلومة إضافية للوحدة الثانية حول مواضيع مختلفة شملت تصميم المفاعل، وعوامل السلامة والأمان وغيرها لضمان الامتثال لجميع المعايير الرقابية.
تواريخ مهمة
وبهذه المناسبة، قال السفير حمد الكعبي، المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، خلال الفعالية الافتراضية التي عقدتها الهيئة اليوم: يمثل إعلان اليوم محطةً بارزةً في مسيرة دولة الإمارات وتحقيقا لرؤية القيادة الرشيدة حيث يعتبر إنجازاً استراتيجياً يُتوّج الجهود المبذولة على مدى 13 عاماً لمراحل تطوير برنامج الإمارات للطاقة النووية، والذي لعبت فيه الهيئة دوراً محورياً في تحويل الرؤية إلى واقع ملموس.
وأضاف: يتوافق برنامج الإمارات للطاقة النووية ولوائحه الرقابية مع معايير السلامة التي وضعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتماشياً مع أفضل الممارسات الدولية، إذ حرصت الهيئة على ضمان الالتزام بها على أكمل وجه أثناء عملية بناء محطة براكة للطاقة النووية.
وتابع: "يأتي قرار إصدار الترخيص اليوم تتويجاً لمسيرة التعاون والعمل المكثف بين مختلف الأطراف المعنية على الصعيدين الوطني والعالمي، مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وجمهوريا كوريا وغيرها من الهيئات الرقابية الدولية".
وقال: بدأت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2008 بإرساء قواعد البرنامج النووي الإماراتي السلمي، واعتماد سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة المتبعة لتقييم وإمكانية تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية في الدولة، والمعروفة باسم "السياسة النووية.
وأضاف: اتخذت الحكومة قراراً حكيماً ببناء وتشغيل محطة للطاقة النووية بهدف تنويع مصادر الطاقة ودعم استراتيجية الطاقة 2050، وتوفير 25% من احتياجات الإمارات من الطاقة الكهربائية عند تشغيل جميع الوحدات في محطة براكة.
وفي عام 2009، تأسست الهيئة الاتحادية للرقابة النووية لتنظيم قطاع الطاقة النووية، وتطبيق اللوائح التي تحمي المجتمع والبيئة في الإمارات من المخاطر النووية والإشعاعية المحتملة. كما شهد العام نفسه تأسيس مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بهدف تطوير وتشغيل محطة الطاقة النووية.
وأكمل: منذ عام 2010، وافقت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية على طلب مؤسسة الإمارات للطاقة النووية لبناء أربع وحدات في مشروع محطة براكة للطاقة النووية بمنطقة الظفرة في أبوظبي، كما تم استكمال بناء الوحدة الأولى في مارس/آذار 2019، وتم استكمال بناء الوحدة الثانية في يوليو/تموز 2020 .
وأضاف: بالنيابة عن شركة "نواة" للطاقة، تقدمت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في عام 2015 بطلب رخصة تشغيل الوحدتين الأولى والثانية من محطة براكة للطاقة النووية، وأصدرت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية الرخصة التشغيلية للوحدة الأولى في فبراير/شباط 2020 لمدة 60 عاماً وواصلت مهامها الرقابية أثناء مرحلة الاختبارات التي أجريت لضمان توليد الكهرباء بنسبة 100% وفي نفس الوقت واصلت الهيئة إجراء تقييماً شاملاً لطلب رخصة التشغيل للوحدة الثانية حتى مطلع عام 2021.
وقال: يسرّنا اليوم الإعلان رسمياً عن استكمال أعمالنا لمراجعة طلب رخصة تشغيل الوحدة الثانية بعد التحقق من تلبية شركة نواة للطاقة لجميع متطلبات الهيئة الرقابية فيما يخص الرخصة وفقاً لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة ولوائح الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وبما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية.
لحظة تاريخية
وقد اعتمد مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية موافقته على إصدار رخصة تشغيل الوحدة الثانية من محطة الطاقة النووية إلى شركة "نواة" للطاقة.
وأضاف أن إصدار هذه الرخصة هي نتاج عمل مكثف قامت به الهيئة في مختلف مراحل مراجعة طلب الرخصة منذ عام 2015 لضمان أمن وسلامة المحطة النووية وأيضاً حماية المجتمع والعاملين والبيئة.
وأكد أنها لحظة تاريخية مهمة لدولة الإمارات العربية المتحدة كونها أول دولة عربية في المنطقة تدير محطة للطاقة النووية، وتتوّج الجهود التي بذلت طيلة 13 عاماً لتطوير مثل هذا البرنامج الواعد ويعود تحقيق هذا الإنجاز المتميز إلى الرؤية الحكيمة للدولة وقيادتها لبناء برنامج سلمي للطاقة النووية، بما يكفل تلبية احتياجاتها المستقبلية من الطاقة.
وشدد على أن برنامج الإمارات للطاقة النووية، بما في ذلك القوانين واللوائح النووية والاطر الرقابية، يتوافق مع معايير السلامة والأمان التي وضعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأفضل الممارسات الدولية، حيث حرصت الهيئة على الالتزام بها خلال عملية بناء محطة براكة للطاقة النووية.. ويأتي القرار اليوم تتويجاً لأعوام من التعاون والعمل المكثف مع الأطراف المعنية على الصعيدين الوطني والدولي، مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وجمهورية كوريا وغيرها من الهيئات الرقابية الدولية الأخرى.
11 بعثة
وقال: وضماناً للالتزام بأعلى معايير السلامة والأمان الدولية في مجال الطاقة النووية وحظر الانتشار النووية، استقبلت الإمارات خلال العقد الماضي 11 بعثة تقييم شاملة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمراجعة وتقييم مختلف جوانب البنية التحتية النووية والإطار القانوني والتنظيمي، ومعايير السلامة النووية والأمان، ومستوى استعداد الدولة لحالات الطوارئ وحظر الانتشار النووي. ويمكن للجمهور الاطلاع على هذه التقارير التي أصدرتها تلك البعثات الدولية.
وأضاف: كما تعتبر الشفافية من أبرز مبادئ السياسة النووية التي التزمت بها حكومة الإمارات العربية المتحدة عبر التقيّد بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية مثل "اتفاقية الضمانات الشاملة" والبروتوكول الإضافي لاتفاقية الضمانات الشاملة التي وقعتها الدولة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واتفاقية السلامة النووية وغيرها.
وتكفل مثل هذه الالتزامات تصميم البرنامج للأغراض السلمية، وبنهج شفاف ينسجم مع القوانين الوطنية والدولية.
وأشاد في ختام كلمته بجهود موظفي الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وخبرائها والجهات المعنية لدورهم الهام في إعداد برنامج الرقابة والتفتيش الصارم من الناحية الرقابية والتفتيش للوصول إلى قرارنا اليوم بإصدار رخصة التشغيل لمحطة براكة للطاقة النووية.
وأكد انه اعتماداً على تشغيل محطاتها للطاقة النووية، ستبقى الإمارات العربية المتحدة ملتزمة بأعلى معايير السلامة النووية والأمان، وحظر الانتشار النووية، وستحافظ على علاقات التعاون القوية والمستمرة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وشركائها على الصعيدين الوطني والدولي ضمن منهجيتنا المسؤولة لضمان أمن وأمان وسلمية البرنامج النووي.
تفاصيل رخصة تشغيل الوحدة الثانية
من جانبها استعرضت سارة السعدي مدير الأمن النووي والقائم بأعمال مدير الأمان النووي بالهيئة الاتحادية للرقابة النووية تفاصيل رخصة التشغيل للوحدة الثانية لمحطة براكة للطاقة النووية.
وقالت إنه في أعقاب إعلان نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية عن موافقة مجلس الإدارة إصدار رخصة التشغيل، نود التأكيد أن الهيئة أجرت كافة عمليات التحقق اللازمة لضمان جهوزية محطة الطاقة النووية للعمل.
وبموجب الرخصة، أصبحت شركة "نواة" للطاقة مفوّضة بتشغيل الوحدة الثانية من محطة براكة للطاقة النووية لمدة 60 عاماً.
وأكدت أن إصدار رخصة التشغيل اليوم يعتبر تتويجاً للجهود التي بذلتها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية منذ استلامها طلب إصدار الرخصة من شركة "نواة" عام 2015.
وقد أجرت الهيئة عملية مراجعة منهجية تضمنت تقييماً شاملاً لوثائق رخصة التشغيل، والقيام بعمليات رقابية وتفتيشية دقيقة وصارمة . وشمل التقييم مراجعة لتصميم المحطة النووية، وتحليل جغرافي وديموغرافي لموقعها. كما تضمّنت عملية التقييم مراجعة تصميم المفاعل النووي، ونظم التبريد، وتدابير السلامة، وإجراءات الاستعداد للطوارئ، وإدارة النفايات المشعّة، وجوانب فنية أخرى.
وقيّمت الهيئة مدى استعداد شركة ’نواة‘ بصفتها الشركة المسؤولة عن التشغيل من الناحية التنظيمية والقوى العاملة مع كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان معايير السلامة والأمان في محطة الطاقة النووية.
وأضافت: تطلّبت عملية التقييم المطوّلة مراجعة الطلب الذي يحتوي على 14 ألف صفحة للوحدتين الأولى والثانية، وإجراء 220 عملية تفتيش صارمة مع طلب 59 معلومة إضافية للوحدة الثانية حول مواضيع مختلفة ومرتبطة بتصميم المفاعل، وعوامل السلامة والأمان لضمان الامتثال لجميع المتطلبات الرقابية .. وبناء عليه، أصبحت الهيئة على ثقة تامة باستعداد المشغل شركة نواة للطاقة لتشغيل الوحدة الثانية من محطة براكة للطاقة النووية.
وأشارت إلى إنه وبعد إصدار رخصة التشغيل الخاصة بالوحدة الثانية، ستبدأ شركة نواة للطاقة فترة الاستعدادات للتشغيل التجاري، والتي ستجري فيها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية عمليات تفتيش على مدار الساعة بالاعتماد على مفتشيها المقيمين في محطة "براكة" للطاقة النووية، ومفتشين آخرين لضمان استكمال عمليات تحميل الوقود والاختبارات وفقاً للمتطلبات الرقابية.
يذكر أن الهيئة الاتحادية للرقابة النووية أصدرت في فبراير/شباط 2020 رخصة التشغيل للوحدة الأولى لمحطة براكة للطاقة النووية وواصلت مهامها الرقابية أثناء مرحلة الاستعدادات للتشغيل حيث وصلت الوحدة الأولى إلى طاقتها الاستيعابية بنسبة 100% ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل التجاري للوحدة الأولى في الربع الأول من عام 2021.
كما تعتبر الشفافية من أبرز مبادئ السياسة النووية التي التزمت بها حكومة الإمارات العربية المتحدة عبر التقيّد بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية مثل "اتفاقية الضمانات الشاملة" والبروتوكول الإضافي لاتفاقية الضمانات الشاملة التي وقعتها الدولة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واتفاقية السلامة النووية وغيرها .. وتكفل مثل هذه الالتزامات تصميم البرنامج للأغراض السلمية، وبنهج شفاف ينسجم مع القوانين الوطنية والدولية.
تجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات تبني أربع وحدات في محطة براكة للطاقة النووية السلمية ووصلت نسبة إنجاز المشروع إلى 95% على النحو التالي، المحطة الأولى: تعمل، المحطة الثانية: تم استكمال عمليات البناء، المحطة الثالثة 94%، المحطة الرابعة 88%.
aXA6IDMuMTQ3LjcxLjE3NSA=
جزيرة ام اند امز
