بعد تشغيل "براكة".. أبوظبي تخطط لتشييد مشاريع جديدة بقطاع الطاقة
أبوظبي تعتزم إنشاء مشروع محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية التي تبلغ قدرتها الإنتاجية 2 جيجاوات.
قال المهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي إنه يوجد العديد من مشاريع الطاقة قيد الإنشاء في الإمارة، في حين يتم التخطيط لتشييد مشاريع جديدة في قطاع الطاقة وفق الجدول الزمني المحدد، وبالتعاون مع الشركات العاملة في القطاع.
وصرح رئيس دائرة الطاقة في حوار مع وكالة أنباء الإمارات بأن أبوظبي تعتزم إنشاء مشروع محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية التي تبلغ قدرتها الإنتاجية 2 جيجاوات، وكذلك مشروع محطة الطويلة لتحلية المياه التي تعد من أكبر محطات تحلية المياه بتقنية التناضح العكسي في العالم بقدرة إنتاجية تصل إلى 200 مليون جالون إمبريالي.
- الاستثمار الآخر.. معايير الأمان والسلامة تتصدر الأولويات في براكة
- افتراءات قطرية ضد "براكة" الإماراتية.. ومغردون يردون: موتوا بغيظكم
وأضاف المرر أن أبوظبي تواصل دعم وتشجيع الاستثمارات بقطاع الطاقة، لتعزيز قدرات الإمارة على الإيفاء بالمتطلبات المستقبلية بما يحقق استدامة الطاقة والتطوير المستمر لهذا القطاع الحيوي.
وأشار إلى أن دائرة الطاقة تدرس حالياً عدداً من الإجراءات والقرارات التي تشتمل توفير مجموعة من المحفزات لضمان استمرارية الأعمال وتدفق الاستثمار في قطاع الطاقة ودعم المواطنين والمقيمين في ظل الظروف الحالية التي يمر بها العالم.
وقال إن "دائرة الطاقة اتخذت مجموعة من الإجراءات خلال أزمة كورونا أسهمت في تعزيز استمرارية الأعمال في قطاع الطاقة والتي تواكب حزمة الإجراءات والمحفزات الاقتصادية التي أطلقتها حكومة أبوظبي لتخفيف تداعيات الفيروس على السكان وقطاع الأعمال والتي تركزت بتقديم 5 مليارات درهم لدعم قطاع الكهرباء والمياه للمواطنين والقطاعات التجارية والصناعية لتمكين هذه القطاعات من التعافي واستمرارية أعمالها".
وعن بدء تشغيل مفاعل محطة براكة للطاقة النووية السلمية في أبوظبي.. أكد المرر أن تشغيل المحطة يعد إنجازا إماراتيا يضاف إلى سجل إنجازات ونجاحات دولة الإمارات في كافة المجالات كما يعكس رؤية القيادة الرشيدة التي لا تعرف المستحيل وطموحاتها التي لا سقف لها، مشيرا إلى أن المحطة أصبحت ركيزة أساسية لبناء منظومة طاقة متكاملة ومستدامة وقادرة على مواكبة متطلبات النمو الاقتصادي المستدام في جميع القطاعات.
ولفت المرر إلى أن مشروع "براكة" يعد إضافة نوعية لقطاع الطاقة في الإمارات وتُشكل ضماناً لاستدامة إمدادات الطاقة في دولة الإمارات في المستقبل وستشكل قفزة نوعية في تطوير قطاع الطاقة وتعزيز قدرته على بناء نموذج عالمي للطاقة.
وأكد أن المشروع سيساهم في تحقيق مستهدفات استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 من خلال المساهمة في زيادة الطاقة النووية ضمن مزيج الطاقة بنسبة 6% علما أن محطة براكة ستضيف ما مقداره 5.6 جيجاوات سنويا للقدرة الإنتاجية للكهرباء عند اكتمال تشغيل مفاعلاتها الأربعة.
وتستهدف الإمارات من خلال ذلك ضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة، واستدامة النمو في الاقتصاد بالإضافة إلى فتح المجال أمام تصدير الطاقة النظيفة إلى دول أخرى.
وفيما يخص قدرة قطاع الطاقة في أبوظبي على إمدادات الطاقة وتوفيرها للجميع.. قال عويضة المرر إن قطاع الطاقة في إمارة أبوظبي يتمتع بكفاءة عالية وقدرة كاملة على الإيفاء باحتياجات مختلف القطاعات بالمياه والكهرباء وغيرها من الخدمات، إذ تبلغ القدرة الإنتاجية للمياه من 9 محطات تحلية في الإمارة نحو 1.2 مليار متر مكعب سنوياً بمعدل 3.3 مليون متر مكعب من المياه يومياً، وتم خلال النصف الأول من العام 2020 إنتاج نحو 587 مليون متر مكعب ما يعادل 129,164 مليون جالون بريطاني من المياه وبزيادة قدرها 2.28% عن نفس الفترة من العام 2019.
أما على صعيد الكهرباء فتبلغ القدرة الإنتاجية للقطاع 16,6 ألف ميجاوات مولدة من 12 محطة للطاقة في القطاع، وقد تم خلال النصف الأول من 2020 إنتاج نحو 37,838 جيجاوات ساعة والتي عادلت الإنتاج ذاته في النصف الأول من العام الماضي وذلك رغم الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها خلال النصف الأول من العام الجاري.
وذكر رئيس دائرة الطاقة أن التحول الرقمي في قطاع الطاقة وتقديم الخدمات الإلكترونية والذكية وتطبيق التكنولوجيا الحديثة أسهم في تعزيز كفاءة الطاقة مع زيادة الإنتاج من مصادر الطاقة المتجددة في إطار العمل على تنفيذ مستهدفات استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 ورؤية أبوظبي لعام 2030.
وأكد أن قطاع الطاقة في أبوظبي يمتلك بنية تحتية رقمية متينة مكنته من تحويل أغلب الخدمات إلكترونياً، ويعد نموذجاً للتحول الذكي من خلال طرح 105 خدمات إلكترونية عبر مختلف المنصات الحكومية والتي تمثل نسبة 72% من إجمالي الخدمات التي يقدمها القطاع في الإمارة، بينما يتم العمل على تعزيز الجهود المشتركة من أجل تحويل نحو 88% من خدمات القطاع إلى خدمات رقمية من خلال المنصات الإلكترونية المتاحة وعلى رأسها منصة "تم".
