خبراء طاقة: "براكة" تلبي أعلى المعايير الدولية في السلامة والأمان
وتحتوي محطات براكة للطاقة النووية السلمية على 4 مفاعلات تندرج ضمن الجيل الثالث من مفاعلات الطاقة النووية المتقدمة
حيا خبراء بمجال الطاقة جهود الإمارات المتواصلة لتوسيع نطاق استخدام الطاقة النظيفة، مؤكدين أن تشغيل محطات براكة يدعم جهود الدول العربية في الاعتماد على المصادر الصديقة للبيئة.
وأوضح الخبراء، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن مشروع براكة يعد من أضخم مشروعات الطاقة السلمية في العالم لا سيما أنه سيغطي 25% من احتياجات الطاقة بدولة الإمارات.
وأكد الخبراء أن مشروع براكة يلتزم بأعلى درجات الأمان والسلامة والمعايير والمحاذير الدولية المتعلقة بتكنولوجيا الطاقة النووية السلمية.
وأعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، السبت، تحقيق إنجاز تاريخي، تمثل في نجاح شركة نواة للطاقة التابعة للمؤسسة والمسؤولة عن تشغيل وصيانة محطات براكة للطاقة النووية السلمية في إتمام عملية بداية تشغيل مفاعل المحطة الأولى.
وتحتوي محطات براكة للطاقة النووية السلمية على 4 مفاعلات تندرج ضمن الجيل الثالث من مفاعلات الطاقة النووية المتقدمة ومن نوع مفاعلات الطاقة المتقدمة «APR1400» ويعتبر هذا التصميم من أحدث التصاميم المتطورة لمفاعلات الطاقة النووية حول العالم ويلبي أعلى المعايير الدولية في السلامة والأمان والأداء التشغيلي.
ووقعت الإمارات على أكثر من 13 اتفاقية ومعاهدة دولية لضمان الالتزام بمعايير السلامة والأمان للطاقة النووية، ومنها اتفاقية الضمانات الشاملة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والبروتوكول الإضافي لاتفاقية الضمانات الشاملة المنبثقة عن الوكالة ذاتها.
وقال أسامة كمال، وزير البترول المصري الأسبق، إن الإمارات تكلل الآن جهود أكثر من 10 سنوات من الجهد لتشغيل محطات براكة لتأمين احتياجاتها من الطاقة لفترة طويلة الأجل، لاسيما أنه يعد أول مشروع من نوعه في المنطقة العربية.
وأوضح كمال أن المشروع يلتزم بالمعايير والمحاذير الدولية المتعلقة بتكنولوجيا الطاقة النووية السلمية، خاصة على صعيد البعد البيئي الذي يشكل الجانب الأهم دائما في المشاريع النووية.
وأكد كمال أن مشروع براكة يحقق للإمارات 4 أهداف دفعة واحدة، الأول هو تنويع مصادر الطاقة من أجل ضمان استمرار وفرة الكهرباء في حالة تعطل أي مصدر من مصادر الطاقة.
وتابع: الهدف الثاني توفير مصدر طويل الأجل بتكنولوجيا متطورة يستمر في العمل لمدة لا تقل عن 50 عاما، فضلا عن الاستفادة من انخفاض تكلفة التشغيل.
وأشار إلى أن الهدف الأخير هو المساهمة بفاعلية في مشاريع تحلية مياه البحر، التي تحتاج إلى كميات كبيرة من الطاقة.
ولفت وزير البترول المصري الأسبق إلى أن مشروع براكة يشجع العديد من الدول العربية على قطع خطوات جادة على طريق امتلاك محطات نووية سلمية.
من جانبه، قال الدكتور علي عبد النبي، النائب السابق لرئيس هيئة المحطات النووية في مصر، إن بناء محطة نووية جديدة للطاقة في الشرق الأوسط، يعد خطوة بالغة الأهمية لتحقيق حلم الدول العربية في تنويع مصادر الطاقة وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والتطابق مع المعايير الدولية.
وأضاف أن جميع دول العالم تتجه الآن نحو الطاقة النووية السلمية نظرا لكفاءتها العالية في توليد الكهرباء.
وأكد عبد النبي أن المحطات النووية السلمية تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، باعتبارها تؤمن احتياجات مختلف المنشآت الصناعة من الطاقة لفترة زمنية طويلة الأجل، وبتكلفة معتدلة، وهو أحد أهم العناصر التي يبحث عنها أي مستثمر حول العالم.
وبحسب معطيات لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، يسهم البرنامج النووي السلمي في دعم النمو الاقتصادي في البلاد من خلال تطوير سلسلة إمداد محلية، حيث منحت المؤسسة 1500 شركة محلية عقودا تجاوزت قيمتها 3.8 مليار دولار.
وبهذا الإنجاز أصبحت الإمارات الأولى في العالم العربي والثالثة والثلاثين على مستوى العالم، التي تنجح في تطوير محطات للطاقة النووية لإنتاج الكهرباء على نحو آمن وموثوق وصديق للبيئة.
وتسهم محطات براكة بشكل كبير في جهود الإمارات الخاصة بتوفير الطاقة الكهربائية بالتزامن مع خفض الانبعاثات الكربونية الناجمة عن إنتاج الكهرباء.
وعند تشغيلها بشكل كامل، ستنتج محطات براكة الأربع 5.6 جيجاوات من الكهرباء وستحد من 21 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً، وهو ما يعادل إزالة 3.2 مليون سيارة من طرق الإمارات كل عام.
