محطة براكة.. عماد خطة الإمارات للطاقة النظيفة 2050
محطة براكة هي العماد الرئيسي لخطة الإمارات 2050، الهادفة إلى توفير 50% من الطاقة عبر مصادرة الطاقة الجديدة والمتجددة.
أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة، التشغيل التجاري لمحطة براكة للطاقة النووية، بعد إنهائها بنجاح باهر الأعمال الإنشائية لمحطات الطاقة النووية السلمية الأربع.
يأتي ذلك، بعد قرابة 8 سنوات من العمل بجهود وطنية في معظم مراحل الإنتاج، وبكلفة بلغت 73 مليار درهم (20 مليار دولار أمريكي)، مدشنة واحدا من أهم مشاريع الطاقة النووية السلمية عالميا.
تعتبر محطة براكة للطاقة النووية، العماد الرئيسي لخطة الإمارات 2050، الهادفة إلى توفير 50% من الطاقة عبر مصادرة الطاقة الجديدة والمتجددة، وتخفيف الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة، والتي تعد الإمارات كذلك منتجا لها.
تشير أحدث بيانات مؤسسة الإمارات للطاقة السلمية، أن محطات براكة للطاقة النووية السلمية وعددها 4 محطات، ستوفر عند التشغيل الكامل ما يصل إلى 25% من الطاقة الكهربائية الصديقة للبيئة، ستستخدمها البلاد على مدار الساعة.
يعني ذلك، أن المحطات الأربع ستسهم في خفض الانبعاثات الكربونية داخل الإمارات، بنسبة 70% بحلول 2050، من خلال مساهمتها في توفير ما نسبته 50% من الطاقة الكهربائية من مصادر منخفضة البصمة الكربونية، عبر الطاقة النووية والشمسية والكهرومائية وطاقة الرياح.
وترى مؤسسة الإمارات للطاقة السلمية أن مشروع براكة للطاقة النووية السلمية يدعم أهداف خطة أبوظبي ومئوية الإمارات 2071، والتزامات دولة الإمارات الواردة في اتفاقية باريس للمناخ، الرامية إلى تنويع مصادر الطاقة ومواجهة ظاهرة التغير المناخي.
وتتوقع المؤسسة أن البدء بتشغيل محطات الطاقة النووية السلمية الأربع في براكة، سيحد من انبعاث 21 مليون طن من الغازات الكربونية كل عام، وهو ما يعادل إزالة 3.2 مليون سيارة من طرقات الإمارات كل عام.
ويعد مشروع محطات براكة للطاقة النووية، من أضخم المشاريع في العالم من حيث بناء 4 محطات متطابقة في الوقت والمكان ذاتهما، كما تعد أول مشاريع الطاقة النووية السلمية الجديدة في العالم، التي تبدأ المرحلة التشغيلية منذ 24 عاما.
وتُعَد الإمارات العربية المتحدة، الدولة الأولى في الشرق الأوسط التي تدعم وتوقع طواعية على اتفاق باريس للمناخ، وتوفر منصة عالمية لتقييم تنفيذ المساهمات الوطنية المحددة، عبر استضافة وتنظيم اجتماع أبوظبي للمناخ.
ونجحت الإمارات، خلال السنوات الماضية، في توفير التمويلات والاستثمارات المطلوبة لدعم جهود العمل من أجل المناخ، وضرورة التحول نحو منظومة الاقتصاد الأخضر، وتمكنت من تحقيق تقدم نوعي في مفهوم الاقتصادين الأخضر والأزرق لتحقيق استدامة الطاقة والثروات.
ويظهر اهتمام الإمارات بمصادر الطاقة الجديدة والمتجددة والنووية، أنها لم تكتف بموقعها كسادس أكبر دولة في العالم لديها احتياطيات نفطية، بل تحولت إلى ملهمة لباقي دول العالم كأكثر الاقتصادات تنوعا في مصادر الطاقة، إلى جانب النفط والغاز.
وتتنوع مصادر الطاقة الحالية والمستقبلية حتى 2030، بين النفط والغاز والطاقة المتجددة كالشمس والرياح والكهرومائية، إضافة إلى الطاقة الجديدة النووية، عبر محطة براكة التي تعدّ من أكبر المحطات في العالم.
