الإمارات تحقق الحلم العربي بتشغيل أول مفاعل نووي سلمي

عبر مشروعها العملاق "محطة براكة" للطاقة الذي بدأ التشغيل اليوم السبت، حققت الإمارات حلم العرب في امتلاك محطة نووية سلمية.

عبر مشروعها العملاق "محطة براكة" للطاقة النووية السلمية، الذي بدأ التشغيل اليوم السبت، حققت الإمارات حلم العرب في امتلاك محطة نووية سلمية.

وأعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، تحقيق إنجاز تاريخي، تمثل في نجاح شركة نواة للطاقة التابعة للمؤسسة والمسؤولة عن تشغيل وصيانة محطات براكة للطاقة النووية السلمية في إتمام عملية بداية تشغيل مفاعل المحطة الأولى.

وتحتل الإمارات الريادة على مستوى الوطن العربي كأول دولة عربية تُشغّل محطة للطاقة النووية السلمية بما يعكس رؤية الإمارات لترسيخ مستقبل مستدام للأجيال القادمة. 

وخطوات الحلم العربي الذي حققته الإمارات بدأت في عام 2008، فقد أصدرت الإمارات "سياسة تقييم وإمكانية تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية في البلاد"، ثم في عام 2009 تم تأسيس "الهيئة الاتحادية للرقابة النووية" لتصبح الجهة الرقابية المسؤولة عن تنظيم القطاع النووي في الإمارات.

كما تم تأسيس مؤسسة الإمارات للطاقة النووية للعمل على توفير طاقة نووية آمنة وفعالة وصديقة للبيئة يمكن الاعتماد عليها لدعم النمو الاجتماعي والاقتصادي للإمارات.

• "الاتحادية للرقابة النووية" بالإمارات تطلع على مستجدات "براكة"

الأهداف

وتسهم محطات الطاقة النووية في إنتاج طاقة كهربائية تغطي 25% من احتياجات الإمارات من الكهرباء وتحول دون انبعاث ما يقارب 21 مليون طن من الكربون سنويا.

وتعتمد المحطة على الجيل الثالث من مفاعلات الطاقة النووية من طراز APR1400 والتي صممتها الشركة الكورية للطاقة الكهربائية "كيبكو".

وتصل القدرة الإنتاجية للوحدات الأربع مجتمعة إلى 5600 ميجاوات حيث ستقوم كل وحدة بتوليد 1400 ميجاوات من الطاقة.

وفي تصريحات سابقة، قال حمد علي الكعبي المندوب الدائم للإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن أحد البنود التي تضمنتها السياسية النووية للإمارات الصادرة عام 2008 التركيز على تطوير برنامج مستدام وهو ما تمخض عنها العمل على تأهيل الكوادر الوطنية العاملة في هذا القطاع.

• إنجاز إماراتي جديد.. اكتمال العمليات الإنشائية في محطة "براكة" الثانية

وأكد الكعبي أن الهيئة الاتحادية للرقابة النووية يعمل لديها أكثر من 245 موظفا وتزيد نسبة الإماراتيين فيها عن 67% كما تمتلك برامج تأهيل سنوية بالتعاون مع الجامعات لإعداد الكوادر الوطنية في هذا القطاع.

السلامة والأمان

وضمانا للالتزام بأعلى معايير السلامة والأمان الدولية في مجال الطاقة النووية وحظر الانتشار النووية استقبلت الإمارات خلال العقد الماضي 11 بعثة تقييم شاملة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمراجعة وتقييم مختلف جوانب البنية التحتية النووية والإطار القانوني والتنظيمي ومعايير السلامة النووية والأمان ومستوى استعداد الدولة لحالات الطوارئ وحظر الانتشار النووي.

كما وقعت الإمارات على أكثر من 13 اتفاقية ومعاهدة دولية منها اتفاقية الضمانات الشاملة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية والبروتوكول الإضافي لاتفاقية الضمانات الشاملة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية ومعاهدة الأمان النووي ومعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية بالإضافة إلى اتفاقية 123 للتعاون النووي السلمي.

التراخيص

وحصلت محطات براكة للطاقة النووية على 7 تراخيص، ففي مارس 2010 تم إصدار رخصة اختيار موقع إنشاء المحطات النووية.

وفي يوليو 2010 تم إصدار رخصة إعداد موقع إنشاء المحطات النووية.

وفي يوليو 2012 تم إصدار رخصة بناء المحطتين الأولى والثانية من محطات براكة النووية للطاقة النووية.

وفي يوليو 2014 إصدار رخصة بناء الوحدتين الثالثة والرابعة من منشأة براكة النووية والأنشطة التنظيمية ذات الصلة.

وفي يناير 2017 تم إصدار رخصة التعامل مع الوقود النووي وتخزينه، وصولا إلى الإعلان عن إصدار رخصة تشغيل المحطة الأولى من محطات براكة للطاقة النووية لمدة تصل إلى 60 عاما، في فبراير/شباط الماضي، ومن المقرر أن تصدر الهيئة في عام 2080 رخصة لإيقاف التشغيل وتفكيك المنشأة النووية.

وراجعت الهيئة رخصة التشغيل التي تضمنت المكونات التالية وهي مخطط تصميم المحطة وموقع المحطة "الخصائص الجغرافية والديمغرافية" وتصميم المفاعل "الوقود وأنظمة التحكم والتبريد" وأنظمة السلامة وإدارة النفايات المشعة والحماية المادية وحظر الانتشار النووي والاستعداد لحالات الطوارئ ونظام الاستجابة وخطة إيقاف التشغيل وتفكيك المحطة وبناء القدرات.

وفي خضم مسيرة البرنامج النووي السلمي الإماراتي صممت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية برامج مختلفة لبناء الخبرات المواطنة والمعرفة في القطاع النووي.