"براكة" و"مسبار الأمل".. الإمارات تجني ثمار "نهضة الابتكار"
محطة براكة النووية خير دليل على دعم الإمارات الكوادر الوطنية وتحفزها على البحث العلمي والتطوير والإبداع في شتى المجالات
نجحت الإمارات على مدى السنوات القليلة الماضية في تحقيق نقلة نوعية على صعيد الابتكار والبحث العلمي أسهمت في تسريع الخطى نحو بناء اقتصادها المعرفي والتنافسي بقيادة الكفاءات المواطنة الماهرة.
وتجني الإمارات اليوم ثمار استثمارها الجاد في مجال البحث العلمي والابتكار، وقد تجلى ذلك بعدد من المشاريع العلمية المتقدمة التي تشهدها الدولة اليوم وفي مقدمتها "مسبار الأمل" ومحطة براكة للطاقة النووية السلمية، إلى جانب مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.
وتدعم الإمارات الكوادر الوطنية وتحفزها على البحث العلمي والتطوير والإبداع في شتى المجالات، وقد أطلقت في هذا المجال العديد من الاستراتيجيات والسياسات لتحقيق طموحها بالاستثمار في الإنسان والعلم والتكنولوجيا.
وتعتبر رؤية الإمارات 2021 أحد مُستلهمات التقدم والطموح والعزيمة، لكي تكون الإمارات من أفضل دول العالم بحلول عام 2021.
وتنص الركيزة الثالثة من رؤية الإمارات -متحدون في المعرفة - على اقتصاد معرفي وتنافسي، مدفوعاً بالابتكار والبحث والعلوم والتكنولوجيا، بقيادة كفاءات إماراتية ماهرة، حيث توظف الدولة جميع الطاقات الكامنة لرأس المال البشري المواطن، عبر تعظيم مشاركة الإماراتيين، وتشجيع الريادة، وبناء القيادات في القطاعين الحكومي والخاص، وجذب أفضل الكفاءات والحفاظ عليها.
وفي أبريل/نيسان 2018، أطلقت حكومة دولة الإمارات أجندتها للعلوم المتقدمة 2031، واستراتيجية 2021 للعلوم المتقدمة المنبثقة عنها.
- إعلام أجنبي: "براكة" إنجاز إماراتي في الطاقة النظيفة
- معايير السلامة والأمان والشفافية على رأس أولويات "براكة النووية"
وتهدف الأجندة إلى توظيف العلوم المتقدمة في تطوير وابتكار حلول للتحديات المستقبلية ودعم جهود الحكومة في تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، ومئوية الإمارات 2071، من خلال دعم العلوم والقطاعات المرتبطة بمخرجات العلوم والتكنولوجيا من خلال ثلاث استراتيجيات متتابعة بدءا من استراتيجية 2018-2021.
وترتكز أجندة 2031 على توظيف العلوم في إيجاد حلول للتحديات واستكشاف فرص ذات مردود اقتصادي من خلال العمل على 8 أولويات علمية حتى عام 2031، و30 هدفا علمياً حتى 2021.
وتدور الأولويات العلمية حول القطاعات الحيوية الرئيسية في الدولة المتمثلة في الاستخدام الأمثل لجميع الموارد الطبيعية الاستراتيجية عن طريق بناء القدرات الوطنية، وتعزيز قطاع الطاقة المستدامة، وتعزيز الأمن المائي عن طريق تكنولوجيا متقدمة ونظيفة، وتطوير منظومة علمية متقدمة للأمن الغذائي، ومواجهة التحديات الصحية في الدولة عبر منظومة علمية وطنية، وتطوير قطاع الصناعات المتقدمة.
ويعد إطلاق منصة الإمارات للمختبرات العلمية في عام 2018 واحدة من أبرز الخطوات العملية التي اتخذتها الدولة في سبيل تعزيز مجهود البحث العلمي المحلي، ودعم الباحثين والأكاديميين، وتطوير القدرات العلمية والتكنولوجية في الإمارات.
وتعمل المنصة على ربط المختبرات في الدولة بالعلماء والخبراء، وتوفر للعلماء فرصة الوصول بشكل مباشر وسريع إلى أكثر من 150 جهاز بحث دقيق متوزع في أرجاء الدولة، بالإضافة إلى معدات وأجهزة بحثية ذات مستوى عالمي.
وتضم المنصة 6 من أكبر المؤسسات البحثية في دولة الإمارات وهي: مركز محمد بن راشد للفضاء، وجامعة خليفة، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، والجامعة الأمريكية في الشارقة، ودائرة الطاقة - أبوظبي، والمركز الدولي للزراعة الملحية (ICBA).
وكانت الإمارات قد اعتمدت منذ نوفمبر/تشرين الأول 2015 سياسة عليا في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار تستهدف مضاعفة الإنفاق على البحث والتطوير لثلاثة أضعاف بحلول 2021، وإحداث تحول حقيقي في الاقتصاد الوطني وزيادة نسبة عاملي المعرفة إلى 40%.
وضمت السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار أكثر من 100 مبادرة، بالإضافة إلى العديد من السياسات الوطنية الفرعية في المجالات التشريعية، والاستثمارية، والتكنولوجية، والتعليمية، والمالية، كما نصت على إنشاء صناديق تمويل للعلوم والأبحاث والابتكار في الدولة، بالإضافة لإعادة النظر في جميع التشريعات الاستثمارية للتشجيع على نقل التكنولوجيا، ودعم الابتكار، وإنشاء شراكات تعاقدية تصنيعية عالمية.
