مصر 2021.. حراك نشط بعام سياسي خصب إقليميا وعربيا

وترصد "العين الإخبارية"، أبرز محطات الخارطة المصرية السياسية خلال عام 2021:

في إطار رغبتها في لم الشمل العربي، والعودة إلى وحدة الصف شاركت مصر بوفد رسمي برئاسة وزير الخارجية سامح شكري في القمة الخليجية الـ41، التي استضافتها المملكة العربية السعودية في 5 يناير/كانون الثاني.

وشهدت القمة التوقيع على بيان العلا الخاص بالمصالحة العربية الرباعية التي تضمنت السعودية والإمارات ومصر والبحرين مع دولة قطر.

وأكدت مصر عقب التوقيع على البيان، أن هذا القرار يأتي في إطار الحرص المصري الدائم على التضامُن بين دول الرباعي العربي (السعودية والإمارات ومصر والبحرين) وتوجههم نحو تكاتُف الصف وإزالة أية شوائب بين الدول العربية الشقيقة.

الدور المصري العربي لم ينقطع أو يتوقف لحظة لهذا تحركت القاهرة لنجدة الشعب الفلسطيني بعد المواجهات الأخيرة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة .

آنذاك واجه القطاع ضربات إسرائيلية شديدة إزاء رشقات صاروخية من حماس استهدفت مناطق إسرائيلية خلال شهر مايو/أيار، ما دفع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى التحرك سريعا لوقف إطلاق النار وتهدئة دائمة.

وقد أرسلت مصر وفدين أمنيين إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية للعمل على تثبيت الهدنة بين الطرفين في قطاع غزة، لتسفر جهودها بعد المحاورات مع الجانبين عن وقف إطلاق النار وإعلان هدنة أعادت الأمور إلى نصابها الصحيح.

فتحت القاهرة ذراعيها لكل الدول التي تسعى للصلح ورحبت بإعلان أنقرة قبل نهاية شهر أبريل/نسيان، نيتها إرسال وفد رسمي رفيع المستوى يضم نائب وزير الخارجية التركي إلى القاهرة، لإطلاق مفاوضات استكشافية تهدف إلى تطبيع العلاقات بين البلدين.

انطلقت أولى المباحثات بين الجانبين في القاهرة في الأسبوع الأول من مايو/آيار من العام نفسه، وكانت المُشاورات السياسية برئاسة نائب وزير الخارجية المصري السفير حمدي سند لوزا ونظيره التركي السفير سادات أونال.

ورغم أن العلاقات المصرية التركية لم تعد حتى الآن لسابق عهدها إلا أن هذا اللقاء يعد تاريخياً كونه الأول رسمياً بعد قطيعة بين الجانبين منذ يوليو/تموز 2013، أعقبه لقاءات أخرى بهدف تطبيع العلاقات إلا أن هذا الغرض لم يتحقق حتى الآن.

سد النهضة

 يعتبر سد النهضة الأثيوبي ومخاوف القاهرة من تأثيره على حصتها من مياه نهر النيل أحد هموم صناع القرار في الدولة المصرية وشعبها، على حد سواء، لذلك لجأت مصر منذ بداية العام للحول الودية الثلاثية بينها وبين كل من إثيوبيا والسودان.

لكن مع تطور الأحداث أعلنت مصر في يونيو/حزيران الماضي، أنها تقدمت بطلب إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة حول سد النهضة الإثيوبي تدعو فيه المجلس إلى التدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث التفاوض بحسن نية، تنفيذاً لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي، ومن أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية السد.

ومع عجز مجلس الأمن عن إيجاد حلي جذري للقضية الشائكة، لا تزال المفاوضات متعثرة، فيما حذر وزير الخارجية المصري سامح شكري في أكتوبر/تشرين الأول، إثيوبيا من أن تصرفاتها في إطار قضية سد النهضة الكبير قد تؤدي إلى مزيد من التوتر، معتبرا أن رفضها أي اتفاقات ملزمة تحد للمجتمع الدولي.

الملف الليبي

في إطار قيام مصر بدورها الإقليمي لحماية أمنها القومي، شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في نوفمبر/تشرين الثاني في مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا والذي ركز على تكاتف المجتمع الدولي لمساندة ليبيا خلال المنعطف التاريخي الهام الذي تمر به حاليًا.

واستغلت مصر كل التفاعلات السياسية الدولية للتأكيد على ضرورة دعم سيادة ليبيا ووحدتها وخروج القوات الأجنبية.

وفي سبيل تحقيق ذلك، اتخذت مصر خطوات عملية عديدة حيث استضافت لعدة مرات أطراف الصراع لتقريب وجهات النظر، كما استقبل الرئيس المصري بداية العام مشايخ قبائل ليبيا للتشديد على ضرورة أن تعمل الأطراف الليبية في اتجاه الوحدة والاستقرار.

وقد أسفر ذلك في النهاية عن حكومة وحدة وطنية ومجلس رئاسي ليبي يقومان بالإعداد لانتخابات رئاسية ونيابية كان يفترض إجرائها في 24 ديسمبر/كانون الأول لكن تم تأجيلها بسبب مشكلات سياسية داخلية في ليبيا.

داخليا شهد عام 2021 تحولاً محورياً في مجال حقوق الإنسان في مصر، حيث أطلق الرئيس المصري في سبتمبر/أيلول "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان"، بالتكامل مع المسار التنموي القومي، الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030.

خطوة أشاد بها برلمانيون وسياسيون وحقوقيون، باعتبارها "أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر"، وخطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح لتطوير المجال الحقوقي.

واتفقوا على أن الاستراتيجية تؤكد رؤية الدولة المصرية في تعزيز الارتقاء بحقوق الإنسان وإعلاء قيم المواطنة، والتزامها نحو النهوض بحقوق المواطن.

داخليا أيضا وقبل نهاية أكتوبر/تشرين الأول أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلغاء حالة الطوارئ على مستوى الجمهورية، التي تعلن وتجدد تباعا منذ أبريل/نيسان 2017.

وأكد السيسي أن "الشعب المصري هو الصانع الحقيقي لهذا القرار على مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء".

وقال السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك: "يسعدني أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر .. بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد".

الخطوة الرئاسية لاقت ترحيباً لافتاً من الأحزاب والجهات الحقوقية المصرية، مؤكدة  أن القرار يعني إعلان انتصار الدولة المصرية على الإرهاب ويفتح الباب أمام المستثمرين والسياح الأجانب على الأراضي المصرية.