إثيوبيا تتلقى 2.5 مليار دولار لتدشين مجمع أسمدة عملاق وتعزيز سيادتها الغذائية
وقعت إثيوبيا اتفاقية استثمار ضخمة بقيمة 2.5 مليار دولار مع مجموعة دانغوتي الأفريقية لبناء مجمع أسمدة متكامل، في خطوة وصفت بأنها تحول استراتيجي يعزز الأمن الغذائي للبلاد ويضع البلاد على مسار جديد نحو الاكتفاء الذاتي الزراعي.
الاتفاقية التي وقعت اليوم الخميس في القصر الوطني بأديس أبابا بين شركة الاستثمارات الإثيوبية القابضة ومجموعة دانغوتي، تقضي بإنشاء مصنع قادر على إنتاج ما يصل إلى 3 ملايين طن متري من الأسمدة سنويا، ما يجعل إثيوبيا واحدة من أكبر منتجي الأسمدة في العالم.
ويتوقع أن يقلل المشروع اعتماد البلاد على الواردات التي أثقلت كاهل الاقتصاد، إلى جانب ضمان استقرار الإمدادات للفلاحين الذين عانوا لسنوات من نقص المعروض وارتفاع التكاليف.
بعد اقتصادي واستراتيجي
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد اعتبر المشروع "خطوة حاسمة في رحلة إثيوبيا نحو السيادة الغذائية"، مؤكدا أن الاستثمار الجديد لن يقتصر على تلبية احتياجات السوق المحلي، بل سيعزز القدرة التنافسية لإثيوبيا في سوق الأسمدة الأفريقي.
كما أشار إلى أن المشروع سيساهم في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ورفع الإنتاجية الزراعية، ودعم خطط الحكومة للتحول الاقتصادي عبر إصلاحات قائمة على استثمارات استراتيجية كبرى.
اقتصاديون محليون رأوا أن الشراكة مع مجموعة دانغوتي التي تعد إحدى أكبر التكتلات الاقتصادية الأفريقية تحمل أبعادا تجارية وسياسية في آن واحد، إذ تضع إثيوبيا في موقع إقليمي أكثر قوة في إدارة ملف الأمن الغذائي، خاصة في ظل تقلب أسعار الأسمدة عالميا وتأثيرها المباشر على استقرار الاقتصادات الزراعية في القارة.
اكتفاء ذاتي وزيادة الصادرات
فيما قالت وزارة الزراعة الإثيوبية إن المجمع سيساعد في تغطية الطلب المحلي المتنامي على الأسمدة، والمدفوع بتوسع الرقعة الزراعية، مع إمكانية تصدير الفائض إلى الأسواق المجاورة، وهو ما سيحول إثيوبيا من مستورد صافٍ إلى مصدر محتمل للأسمدة.
كما اعتبرت الوزارة أن الاتفاقية تأتي في لحظة حاسمة، إذ يشكل الأمن الغذائي قضية محورية في السياسات الاقتصادية للحكومة، خاصة بعد الأزمات التي شهدتها البلاد جراء تغير المناخ، تضخم الأسعار العالمية، والاضطرابات الإقليمية.
الخطوة التالية
وأعلنت الحكومة الإثيوبية أن حفل وضع حجر الأساس للمجمع سيقام قريبا في موقع المشروع، مؤكدة التزامها بإنجاز هذا الاستثمار العملاق "من أجل المزارعين، والازدهار الاقتصادي ومستقبل إثيوبيا"، بحسب وصف رئيس الوزراء الإثيوبي خلال توقيع الاتفاقية.
ويتوقع أن يختبر هذا المشروع قدرة إثيوبيا على جذب الاستثمارات الضخمة وتنفيذها بفعالية في ظل التحديات المالية والهيكلية التي تواجهها البلاد، إلا أن نجاحه قد يشكل نقطة تحول فارقة في مسار التنمية الاقتصادية، ويمنح إثيوبيا مكانة جديدة كقوة زراعية صاعدة في أفريقيا.
