حزب نائب الرئيس في جنوب السودان يحسم خلافاته بالرصاص
اندلعت معارك طاحنة بين فصائل متناحرة داخل الذراع العسكرية للحركة الشعبية لتحرير السودان بزعامة نائب رئيس جنوب السودان رياك مشار.
أعلن ذلك الناطق العسكري باسم الحركة في بيان، قائلا: إن جنودا بقيادة جنرال منافس في الحزب شنوا هجوما، السبت، على رجال مشار الذين "صدوا المعتدين".
وتأتي هذه الاشتباكات في وقت وصف فيه حلفاء نائب رئيس جنوب السودان إعلان الذراع العسكرية لحزبه عزله من الحركة بأنه "انقلاب فاشل".
وكان قادة الذراع العسكرية لحزب مشار قد أعلنوا عزل المتمرد السابق الذي أصبح نائب رئيس جنوب السودان من رئاسة الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة ومن ذراعها العسكرية بعد أن "فشل تماماً" في تمثيل مصالحهم.
وندد حلفاء مشار داخل الحزب، في بيان صدر عقب اجتماع في العاصمة جوبا، بـ"الانقلاب الفاشل" من قبل "أعداء السلام".
وكان مشار نفسه اتهم هذا الأسبوع "أولئك الذين يفسدون السلام" بتدبير الإطاحة به.
واعتبر أن الهدف هو عرقلة تشكيل قيادة موحدة للقوات المسلحة، وهي عنصر أساسي في اتفاق السلام الذي أنهى خمس سنوات من الحرب الأهلية.
وأكد بيان حلفاء مشار أنه يدير بشكل كامل الحزب وجناحه العسكري، معربين عن دعمهم الكامل له.
ومن المبكر بعد، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية، تحديد عواقب الانقلاب الداخلي على مشار الذي يُعدّ شخصية محورية في السياسة عاصر سنوات من الحرب الأهلية وتعرّض لمحاولات اغتيال ولفترات نفي.
وأعادت التحولات التي طرأت على تحالفات مشار صياغة التاريخ الدموي للبلاد التي احتفلت للتو بمرور عشر سنوات على استقلالها في يوليو/تموز 2011.
ويشغل مشار منصب نائب الرئيس، بينما يتولى غريمه سيلفا كير الرئاسة.
ويدير الطرفان البلاد حالياً في تعايش صعب بعدما تواجها خلال الحرب الأهلية التي اندلعت في البلاد منذ عام 2013 وخلّفت قرابة 400 ألف قتيل.
وكجزء من اتفاقية السلام الموقعة في 2018، أعاد مشار في فبراير/شباط 2020 تشكيل حكومة وحدة وطنية، أضعفها على وجه الخصوص التطبيق الصعب للعديد من نقاط هذا الاتفاق.
وتواجه اتفاقية السلام الموقعة بين السلطة والمعارضة في جنوب السودان عددا من التحديات المتمثلة في غياب الدعم والتمويل وغياب الإرادة السياسية، إلى جانب عدم اعتراف عدد من الجماعات بالعملية السلمية في البلاد.
ونصت مادة الترتيبات الأمنية في اتفاق السلام الموقع بين الحكومة وعدد من الفصائل المعارضة، على إصلاح القطاع العسكري وتشكيل قوات مشتركة تكون نواة للجيش المستقبلي للبلاد.
وفق مراقبين، فإن تأخير عملية تخريج القوات المشتركة، التي أمضت أكثر من عام في التدريبات، يرجع إلى عدم توفر اللوجستيات، على الرغم من أن اتفاق السلام نص على تخريج هذه الدفعة وتوزيعها مع بداية تشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة في فبراير/شباط 2020.
