محاكمة الخليفي.. مفاجآت حقوق البث.. والشاهد الرئيسي: لا أتذكر
المحكمة الفيدرالية الجنائية في سويسرا تواجه الشهود بحقيقة قيام الفيفا بمنح حقوق بث المونديال لشبكة بي إن سبورت القطرية من دون عطاءات
فجرت المحكمة الفيدرالية الجنائية في سويسرا مفاجأة جديدة، عندما واجهت الشهود بحقيقة قيام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بمنح حقوق بث مونديالي كأس العالم 2026 و2030 لشبكة بي إن سبورت القطرية من دون عطاءات.
المحكمة الفيدرالية في مدينة بيلينزونا بسويسرا استمعت، يوم الخميس، لشهادة الألماني ماركوس كاتنر، المدير المالي السابق والأمين العام السابق بالفيفا، وذلك في إطار إجراءات محاكمة القطري ناصر الخليفي، مالك قنوات بي إن سبورت ورئيس باريس سان جيرمان الفرنسي، بتهم التحريض على ارتكاب أعمال فساد ودفع رشى لحصول قنواته على حق إذاعة مباريات كأس العالم عامي 2026 و2030.
ماركوس كانتر الشاهد الرئيسي في القضية، نفى معرفته بالقطري ناصر الخليفي، حيث قال أثناء استجوابه: "لم يسبق لي أن التقيت به بصفة شخصية"، بحسب ما ذكرته صحيفة "ليكيب" الفرنسية.
وفيما يتعلق بالعقد الشهير الذي أبرمه الفيفا مع الشبكة القطرية وسمح لها بالحصول على حقوق بث مباريات نسختي 2026 و2030 من كأس العالم، قال كاتنار: "لم أشارك شخصيا في المفاوضات الخاصة بالمسائل المالية، لم أكن مختصا في مسألة حقوق البث التلفزيوني".
إجابة ماركوس كاتنر استفزت القاضي الذي وجه إليه سؤالا حول كيفية دخول شبكة بي إن سبورت في مفاوضات مع الاتحاد الدولي للعبة بخصوص شراء حقوق البث، وهو ما فشل في الإجابة عنه المدير المالي السابق للفيفا، حيث قال: "أجهل ذلك.. لا أتذكر ما حدث في تلك الفترة".
يذكر أن لجنة الأخلاقيات في الفيفا قررت خلال شهر يونيو/حزيران الماضي، إيقاف كاتنر خلال ولاية السويسري سيب بلاتر لمدة 10 أعوام، عن كافة الأنشطة المتعلقة باللعبة حول العالم.
ويحاكم بجانب الخليفي، الفرنسي جيروم فالكه الأمين العام السابق للفيفا، بتهمة الحصول على رشوة متمثلة في فيلا في جزيرة سيردينيا في إيطاليا مقابل منح الشبكة القطرية حق إذاعة مباريات مونديالي 2026 و2030.
وافتتحت محاكمة الخليفي يوم الإثنين الماضي، وتستمر جلسات الاستماع في القضية حتى يوم 25 من شهر سبتمبر/أيلول الحالي.
