تلقى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضربة تاريخية موجعة من أعلى محكمة تتبع الاتحاد الأوروبي، وذلك فيما يخص انتقالات اللاعبين.
وكانت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي نظرت قضية رفعها الفرنسي لاسانا ديارا نجم ريال مدريد الأسبق، وأصدرت قرارها بشأنها اليوم الجمعة.
تفاصيل قرار محكمة أوروبية بشأن انتقالات اللاعبين
وقالت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة في حكمها بشأن قضية لاسانا ديارا إن بعض لوائح انتقالات الاتحاد الدولي لكرة القدم تتعارض مع قوانين الاتحاد الأوروبي مشيرة إلى مبادئ حرية الانتقال التي يطبقها التكتل.
ويشكل هذا الحكم ضربة موجعة للفيفا ويعني أن المنظمة التي تحكم كرة القدم حول العالم ربما تضطر إلى تعديل قواعد انتقال اللاعبين.
وأوضحت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي ومقرها لوكسمبورغ: "اللوائح المذكورة تعرقل حرية حركة لاعبي كرة القدم المحترفين الراغبين في خوض تحديات جديدة من خلال الانتقال للدفاع عن ألوان فريق جديد".
وأضافت: "هذه القواعد تفرض مخاطر قانونية كبيرة ومخاطر مالية غير متوقعة ومخاطر رياضية هائلة على هؤلاء اللاعبين والأندية التي ترغب في الحصول على خدماتهم".
وأوضحت محكمة العدل الأوروبية أن قواعد مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي تنطبق أيضا على الفيفا مما يعني أن الاتحاد الدولي لا يمكنه تقييد المنافسة الحرة بقواعده الخاصة بالانتقالات إلا إذا تمكن من إثبات أن هذا لا غنى عنه وضروري لحماية السوق، وهو ما قالت المحكمة إنه على الأرجح ليس كذلك.
وتنص لوائح الفيفا على أن اللاعب الذي ينهي عقده قبل انتهاء مدته "دون سبب وجيه" يكون ملزما بدفع تعويض لناديه كما يكون النادي الجديد هو الآخر مسؤولا مع اللاعب عن دفع التعويض لناديه السابق.
موقف الفيفا من الحكم
وتعليقاً على الحكم، قال الفيفا اليوم الجمعة: "نحن راضون عن إعادة تأكيد شرعية المبادئ الأساسية لنظام الانتقالات في حكم اليوم".
وتابع: "يثير الحكم تساؤلات فقط بشأن فقرتين من مادتين من لوائح الفيفا الخاصة بوضع وانتقال اللاعبين، والتي دُعيت المحكمة الوطنية الآن إلى النظر فيها".
وأردف الاتحاد الدولي لكرة القدم: "الفيفا سيقوم بتحليل القرار بالتنسيق مع أصحاب المصلحة الآخرين قبل التعليق بشكل أكبر".
وفي سياق متصل، قال الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين "نيابة عن لاعبي كرة القدم المحترفين في جميع أنحاء العالم، يرحب الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم بهذه النتائج التي توصلت إليها محكمة العدل الأوروبية".
وأتم: "لقد أصدرت محكمة العدل الأوروبية للتو حكما مهما بشأن تنظيم سوق العمل، والذي من شأنه أن يغير المشهد في عالم كرة القدم الاحترافية".
كواليس القرار
ووصلت قضية لمحكمة العدل الأوروبية بعد أن طعن ديارا (39 عاما) على اللوائح التي تنظم العلاقة التعاقدية بين اللاعبين والأندية.
وكانت محكمة بلجيكية تنظر قضية ديارا طلبت مشورة محكمة العدل الأوروبية.
وفي عام 2014، غادر ديارا نادي لوكوموتيف موسكو بعد عام واحد من بداية عقده الممتد 4 سنوات ورفع النادي القضية أمام غرفة فض المنازعات التابعة للفيفا، قائلاً إن اللاعب انتهك القواعد حين قرر الرحيل دون سبب وجيه وعادل في أعقاب خفض راتبه.
وتلقى ديارا عرضا للانضمام إلى نادي شارلروا البلجيكي لكن النادي تراجع بعد أن رفض الفيفا التصديق على شهادة الانتقال الدولية مما منع اللاعب من التسجيل في الاتحاد البلجيكي.
وخلال عام 2015، أمر الفيفا ديارا بدفع 10 ملايين يورو كتعويضات إلى لوكوموتيف مما دفع لاعب تشيلسي وأرسنال وريال مدريد السابق إلى مقاضاة الفيفا والاتحاد البلجيكي لكرة القدم للمطالبة بالتعويضات أمام محكمة محلية.
وقد يؤدي حكم محكمة العدل الأوروبية أيضا إلى دفع لاعبين آخرين متأثرين بلوائح الفيفا مثل ديارا إلى السعي للحصول على تعويضات.
