وثيقة مبادئ الخمسين.. خارطة طريق استراتيجية لتحقيق الريادة الإماراتية

خارطة طريق استراتيجية لتحقيق الريادة الإماراتية بمختلف المجالات، تضمنتها وثيقة المبادئ التي تحدّد توجهات الإمارات للخمسين سنة المقبلة.

وترسم وثيقة "مبادئ الخمسين" التي وجه بها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، واعتمدها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آلِ نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، المسار الاستراتيجي لدولة الإمارات خلال دورتها الجديدة في المجالات الاقتصادية والسياسية والتنموية والداخلية.

تضمنت الوثيقة 10 مبادئ أساسية ترسم مسارها الاقتصادي والسياسي والتنموي، وصولا لتحقيق هدفها في "مئوية الإمارات 2071" بأن تكون دولة الإمارات أفضل دولة في العالم، وأكثرها تقدماً.
هدف ليس باليسير، ولكنه أيضا ليس بالمستحيل، في دولة اللا مستحيل القادرة دائما على تحويل التحديات إلى إنجازات.
وثيقة جاءت بمثابة رؤية شاملة وطويلة الأمد تمتد خمسة عقود، وتشكّل خريطة واضحة للعمل الحكومي والشعبي الطويل المدى، لتعزيز ريادة الدولة وتفوقها.

شمولية وتكامل

يتضح ذلك بشكل جلي عند تحليل المبادئ العشرة لاستكشاف أبرز سماتها والأسس التي تقوم عليها، والأولويات التي تتضمنها والأهداف التي تسعى لتحقيقها، وهي أمور من شأنها الدفع قدما لتحقيق الريادة العالمية في الخمسين عاما القادمة.

أبرز تلك السمات أنها تتسم بالتكامل والشمولية والترابط والتداخل، فجميع المجالات متضمنة بها: السياسية والاقتصادية والتنموية والإنسانية والإغاثية، وتتكامل وتتداخل معا لتدعم بعضها بعضا.

فكما ورد في المبادئ فإن "هدف السياسة هو خدمة الاقتصاد. وهدف الاقتصاد هو توفير أفضل حياة لشعب الاتحاد".

وأن "التفوق الرقمي والتقني والعلمي لدولة الإمارات سيرسم حدودها التنموية والاقتصادية".

أيضا تتسم تلك المبادئ بالعمل على تعزيز روح الفريق، ومبدأ المسؤلية المشتركة، وتعزيز روح الانتماء والولاء.

وحسب المبادئ فإن "ترسيخ السمعة العالمية لدولة الإمارات هي مهمة وطنية للمؤسسات كافة".

وفي مبدأ آخر فإن: "المؤسسات الوطنية مطالبة بتوحيد الجهود، والاستفادة المشتركة من الإمكانيات".

أيضا تتسم تلك المبادئ بالبناء على إنجازات الماضي والعمل على تطوير الحاضر والتخطيط للنهوض بالمستقبل.

المبادئ العشرة تعكس جميعها روح الاتحاد وقيمه السامية، قيم التسامح والتعايش والخير والعطاء الإنساني، التي شكلت ركائز أساسية في مسيرة دولة الإمارات كما ستعبر عن تطلعاتها للمستقبل وطموحها الكبير لتحقيق الريادة العالمية.

هذه القيم هي التي ستحافظ على ديمومة التنمية للخمسين عاماً المقبلة، تستند أيضا على تنمية رأس المال البشري، فالإنسان هو الذي يصنع المشاريع، ولن يستطيع الإنسان تحقيق منجزات في دولة ليست لديها منظومة قيم إنسانية راسخة تحفظها وتحميها.

وفي هذا الصدد أكد المبدأ الرابع أن "المحرك الرئيسي المستقبلي للنمو هو رأس المال البشري."

أهداف وأولويات

الأولويات والأهداف التي تضمنتها المبادئ تدعم جميعها أيضا تحقيق الريادة العالمية، استنادا على تعزيز روح الاتحاد، الذي يعد أعظم إنجازات دولة الإمارات، لذلك جاء هدف "تقوية الاتحاد" كأول مبدأ بل وفي صياغة خاصة تعكس القيمة والأهمية التي يحملها هذا الهدف.

وجاء في المبدأ الأول إن "الأولوية الرئيسية الكبرى ستبقى تقوية الاتحاد".

هذا الهدف الرئيسي ترتبط بها بقية الأهداف والأولويات والتزامات الأخرى وهي كما وردت في المبادئ:

-    بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم

-    بناء أفضل بيئة اقتصادية عالمية

-    توفير أفضل حياة لشعب الاتحاد

-    ترسيخ السمعة العالمية لدولة الإمارات

-    ترسيخ الإمارات كعاصمة للمواهب والشركات والاستثمارات في المجالات العلمية والتقنية والرقمية

-    ترسيخ السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي

-    العمل على بناء مؤسسات عابرة للقارات تحت مظلة دولة الإمارات

-    تطوير التعليم، واستقطاب المواهب

-    تطوير علاقات سياسية واقتصادية وشعبية مستقرة وإيجابية مع المحيط الجغرافي يعتبر أحد أهم أولويات السياسة الخارجية للدولة

التزامات

أما أبرز الالتزمات التي تضمنتها تلك المبادئ فهي:

-    الإمارات ستبقى قائمة على الانفتاح والتسامح، وحفظ الحقوق وترسيخ دولة العدالة، وحفظ الكرامة البشرية، واحترام الثقافات، وترسيخ الأخوّة الإنسانية واحترام الهوية الوطنية.

-    ستبقى الإمارات داعمةً عبر سياستها الخارجية لكل المبادرات والتعهدات والمنظمات العالمية الداعية للسلم والانفتاح والأخوّة الإنسانية.

-    الدعوة للسلم والسلام والمفاوضات والحوار لحل كافة الخلافات هو الأساس في السياسة الخارجية لدولة الإمارات.

-    السعي مع الشركاء الإقليميين والأصدقاء العالميين لترسيخ السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي يعتبر محركاً أساسياً للسياسة الخارجية.

قيم إنسانية سامية

أيضا تضمنت مبادئ وثيقة الخمسين قيما ومبادئ إنسانية سامية تجسد سياسة الإمارات الراسخة في مساعدة ودعم الشعوب ونجدة الملهوف والمستغيث في وطن عنوانه الإنسانية من أبرزها أن:

- المساعدات الإنسانية الخارجية لدولة الإمارات هي جزء لا يتجزأ من مسيرتها والتزاماتها الأخلاقية تجاه الشعوب الأقل حظاً

- لا ترتبط مساعدات الإمارات الإنسانية الخارجية بدين أو عرق أو لون أو ثقافة.

- الاختلاف السياسي مع أي دولة لا يبرر عدم إغاثتها في الكوارث والطوارئ والأزمات.

روح الاتحاد

ترابط الأهداف وتداخلها ودعمها جميعا بهدف تقوية الاتحاد وضح جليا أيضا في تصريحات قيادة الإمارات، التي أكدت على "توفير أفضل حياة لشعب الاتحاد" والعمل على "تعزيز أركان الاتحاد"، والاتحاد تحت مظلة "علم واحد.. ورئيس واحد".

وفي هذا الصدد أكد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات " أن المسار القادم لدولة الإمارات اقتصادي.. ومنهجها السياسي قائم على السلم والسلام والحوار.. وتنميتها شاملة في كافة مناطقها وعبر كافة قطاعاتها.

وأضاف: "مصلحتنا العليا والوحيدة والرئيسية توفير أفضل حياة لشعب الاتحاد ولجميع من يقيم في دولة الإمارات".

بدوره أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أن: "دولة الإمارات وجهة واحدة.. اقتصاد واحد.. وعلم واحد.. ورئيس واحد.. وسيعمل الجميع كفريق واحد في الخمسين المقبلة".

وتابع: "قيمنا خلال الخمسين القادمة ستبقى كما أرادها المؤسسون.. الشعب الأفضل والأنبل والأكثر عطاء".

وفي هذا الصدد أكد الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية أن: "المبادئ العشرة لدولة الإمارات خلال الخمسين عاماً القادمة.. تشكل مرجعاً لجميع مؤسساتها لتعزيز أركان الاتحاد وبناء اقتصاد مستدام، وتسخير جميع الموارد لمجتمع أكثر ازدهاراً، وتطوير علاقات إقليمية ودولية لتحقيق مصالح الدولة العليا ودعم أسس السلام والاستقرار في العالم".

وفيما يلي نص المبادئ العشرة:

المبدأ الثاني: التركيز بشكل كامل خلال الفترة المقبلة على بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم. التنمية الاقتصادية للدولة هي المصلحة الوطنية الأعلى، وجميع مؤسسات الدولة في كافة تخصصاتها وعبر مستوياتها الاتحادية والمحلية ستكون مسؤوليتها بناء أفضل بيئة اقتصادية عالمية والحفاظ على المكتسبات التي تم تحقيقها خلال الخمسين عاماً السابقة.

المبدأ الثالث: السياسة الخارجية لدولة الإمارات هي أداة لخدمة الأهداف الوطنية العليا، وعلى رأسها المصالح الاقتصادية. هدف السياسة هو خدمة الاقتصاد. وهدف الاقتصاد هو توفير أفضل حياة لشعب الاتحاد.

المبدأ الرابع: المحرك الرئيسي المستقبلي للنمو هو رأس المال البشري.

تطوير التعليم، واستقطاب المواهب، والحفاظ على أصحاب التخصصات، والبناء المستمر للمهارات هو الرهان للحفاظ على تفوق دولة الإمارات.

المبدأ الخامس: حسن الجوار أساس للاستقرار. المحيط الجغرافي والشعبي والثقافي الذي تعيش ضمنه الدولة يعتبر خط الدفاع الأول عن أمنها وسلامتها ومستقبل التنمية فيها. وتطوير علاقات سياسية واقتصادية وشعبية مستقرة وإيجابية مع هذا المحيط يعتبر أحد أهم أولويات السياسة الخارجية للدولة.

المبدأ السادس: ترسيخ السمعة العالمية لدولة الإمارات هي مهمة وطنية للمؤسسات كافة. دولة الإمارات هي وجهة اقتصادية واحدة، ووجهة سياحية واحدة، ووجهة صناعية واحدة، ووجهة استثمارية واحدة، ووجهة ثقافية واحدة، ومؤسساتنا الوطنية مطالبة بتوحيد الجهود، والاستفادة المشتركة من الإمكانيات، والعمل على بناء مؤسسات عابرة للقارات تحت مظلة دولة الإمارات.

المبدأ السابع: التفوق الرقمي والتقني والعلمي لدولة الإمارات سيرسم حدودها التنموية والاقتصادية، وترسيخها كعاصمة للمواهب والشركات والاستثمارات في هذه المجالات سيجعلها العاصمة القادمة للمستقبل.

المبدأ الثامن: منظومة القيم في دولة الإمارات ستبقى قائمة على الانفتاح والتسامح، وحفظ الحقوق وترسيخ دولة العدالة، وحفظ الكرامة البشرية، واحترام الثقافات، وترسيخ الأخوّة الإنسانية واحترام الهوية الوطنية.

وستبقى الدولة داعمةً عبر سياستها الخارجية لكل المبادرات والتعهدات والمنظمات العالمية الداعية للسلم والانفتاح والأخوّة الإنسانية.

المبدأ التاسع: المساعدات الإنسانية الخارجية لدولة الإمارات هي جزء لا يتجزأ من مسيرتها والتزاماتها الأخلاقية تجاه الشعوب الأقل حظاً. ولا ترتبط مساعداتنا الإنسانية الخارجية بدين أو عرق أو لون أو ثقافة.

والاختلاف السياسي مع أي دولة لا يبرر عدم إغاثتها في الكوارث والطوارئ والأزمات.

المبدأ العاشر: الدعوة للسلم والسلام والمفاوضات والحوار لحل كافة الخلافات هو الأساس في السياسة الخارجية لدولة الإمارات، والسعي مع الشركاء الإقليميين والأصدقاء العالميين لترسيخ السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي يعتبر محركاً أساسياً للسياسة الخارجية.