البيان الختامي لقمة «الخليج- الآسيان».. خارطة طريق لتعزيز الشراكة
خارطة طريق نحو الارتقاء بالشراكة التي تربط دول الخليج ودول الآسيان رسمها البيان الختامي الصادر عن أول قمة تجمع الجانبين في الرياض.
تضمن البيان 42 بنداً تشمل خطط وتدابير وأنشطة التعاون التي ستنفذ بين الجانبين على نحو مشترك في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يعود بالمنفعة المتبادلة، بما في ذلك الحوار السياسي والأمني والتجارة والاستثمار، والتواصل بين الشعوب، والتعليم والثقافة والسياحة والإعلام والرياضة عبر "إطار تعاون" بين الجانبين يستمر 5 سنوات للفترة (2024-2028).
ولمتابعة تنفيذ التقدم في تلك الخطط والأنشطة، ودعما لإنشاء آلية تعزز شراكة مستدامة، قرر قادة الجانبين عقد قمة دورية بين مجلس التعاون ورابطة الآسيان مرة كل سنتين.
وأعربوا عن تطلعهم إلى عقد القمة القادمة في ماليزيا عام 2025.
جاء ذلك في ختام القمة التي عُقدت في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الجمعة، وشارك فيها قادة دول مجلس التعاون الخليجي وممثلوهم، إضافة إلى قادة دول رابطة الآسيان التي تضم 10 دول من جنوب شرقي آسيا وهي (إندونيسيا، وماليزيا، والفلبين، وسنغافورة، وتايلاند، وبروناي، وكمبوديا، ولاوس، وميانمار، وفيتنام).
وترأس الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، وفد دولة الإمارات المشارك في القمة التي افتتحها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية.
وتضمن البيان الختامي إشادة القادة المشاركين بجهود دولة الإمارات لمواجهة التحديات والمخاطر المشتركة، وعلى رأسها تغير المناخ وندرة المياه، معربين عن دعم دولة الإمارات العربية المتحدة في استضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28.
وإضافة إلى البيان الختامي، صدر عن القمة بيان منفصل من 5 بنود بشأن تطورات الأوضاع في غزة تضمن "إدانة جميع الهجمات ضد المدنيين، ودعوة جميع الأطراف المعنية إلى وقف دائم لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية وإمدادات الإغاثة وغيرها من الضروريات والخدمات الأساسية بأعلى قدر من الفعالية والكفاءة. بالإضافة إلى استعادة الكهرباء والماء، والسماح بإيصال الوقود والغذاء والدواء دون عوائق إلى جميع أنحاء غزة".
الأمن والسلام
وتضمن البيان الختامي المكون من 42 بندا خارطة طريق لتعزيز التعاون في مختلف المجالات.
فعلى الصعيد السياسي، وضع القادة في بيانهم مبادئ عامة لتعزيز التعاون السياسي بين الجانبين.
وأكد القادة في هذا الصدد على: "تضافر الجهود لتحقيق السلام والأمن والاستقرار والازدهار، من خلال الاحترام المتبادل والتعاون بين الدول والتكتلات الإقليمية لتحقيق التنمية والتقدم، والحفاظ على النظام الدولي المرتكز على القواعد والالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك مبادئ حُسن الجوار، واحترام الاستقلال والسيادة، والمساواة، ووحدة الأراضي، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها، وتسوية الخلافات أو النزاعات بالطرق السلمية".
وإدراكاً لأهمية المحيطات والبحار باعتبارها عاملا رئيسيا في دفع النمو والازدهار في المنطقة، أكد القادة "على أهمية الحفاظ على تعزيز السلام والاستقرار، والسلامة والأمن البحريين، وحرية الملاحة والعبور الجوي، وغيرها من الاستخدامات القانونية للبحار، واستخدام البحار دون عوائق في التجارة البحرية المشروعة".
وشددوا على أهمية "تعزيز الحلول السلمية للنزاعات، وفقاً لمبادئ القانون الدولي المتعارف عليها عالميا، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، والمعايير ذات الصلة والممارسات الموصى بها من قبل منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) والمنظمة البحرية الدولية (IMO)."
واتفق الجانبان على"تشجيع التواصل الدبلوماسي من خلال تعزيز الأنشطة التدريبية للدبلوماسيين واستكشاف سبل التعاون بين مراكز التدريب التابعة لدول مجلس التعاون ودول رابطة الآسيان".
تعزيز التعاون.. آليات جديدة
على صعيد جهود تعزيز التعاون بين الجانبين، اتفق القادة على عدة آليات لتعزيز واستدامة التعاون على أكثر من صعيد.
من بين تلك الآليات اتفق القادة على"إجراء المشاورات واستكشاف التعاون في المجالات المحددة ذات الاهتمام المشترك لتنفيذ المجالات ذات الأولوية، مثل التعاون في المجال البحري، والاتصالات، وأهداف التنمية المستدامة، والمجال الاقتصادي، وغيرها من مجالات التعاون الممكنة والمناسبة".
وشددوا على "تعزيز الروابط بين الجانبين على المستويين المتعدد الأطراف والثنائي، وفي المنتديات العالمية، من خلال الاستفادة من فرص التنمية المستدامة والسلام والأمن والاستقرار، ومواجهة التحديات والمخاطر العالمية والإقليمية؛ لضمان استدامة سلاسل التوريد وترابط النقل والاتصالات؛ وتعزيز الأمن الغذائي والمائي وأمن الطاقة؛ وكذلك تعزيز التعاون فيما يتعلق بمصادر وتقنيات الطاقة الخضراء والمتجددة، والبنية التحتية للسياحة، وإيجاد فرص الأعمال وتعزيز تدفقات التجارة والاستثمار".
وفي هذا الصدد، ستستضيف المملكة العربية السعودية المؤتمر الاقتصادي والاستثماري الأول لدول مجلس التعاون ودول رابطة الآسيان في النصف الأول من عام 2024 في مدينة الرياض.
كما رحب القادة بـ"إطار التعاون بين مجلس التعاون ورابطة الآسيان" للفترة (2024-2028)، الذي يحدد التدابير وأنشطة التعاون التي ستنفذ بين الجانبين على نحو مشترك في المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يعود بالمنفعة المتبادلة، بما في ذلك الحوار السياسي والأمني والتجارة والاستثمار، والتواصل بين الشعوب، والتعليم والثقافة والسياحة والإعلام والرياضة.
كما اتفق القادة على "استكشاف سبل التعاون في مجال منع ومكافحة الجريمة بما في ذلك الجريمة العابرة للحدود، والجرائم الإلكترونية، ومكافحة الإرهاب والتطرف".
وأكدوا العمل على "تعزيز تدفقات التجارة والاستثمار، من خلال خلق فرص متبادلة المنفعة للاستثمارات المشتركة، بما يتوافق مع إطار التعاون بين مجلس التعاون ورابطة الآسيان، مع التركيز بشكل خاص على البنية التحتية المستدامة، ومصادر الطاقة المتجددة، والبتروكيماويات، والزراعة، والتصنيع، والرعاية الصحية، والسياحة، والخدمات اللوجستية، والمدن والاتصال والرقمنة."
كما اتفق القادة على "إجراء مشاورات واستكشاف التعاون بشأن تنفيذ خطة العمل لمبادرة تكامل آسيان (2021-2025) وبرامج التكامل في دول مجلس التعاون، من خلال تبادل المعرفة، وبناء القدرات المؤسسية، والمساعدة الفنية، ونقل التكنولوجيا، وتعزيز القدرة التنافسية للمنطقتين لتحقيق وتعزيز أهداف التكامل الإقليمي.
وإدراكا للمبادرات الهامة لمجلس التعاون ورابطة الآسيان في المنطقتين، أعلن الجانبان عزمهما "على إجراء مشاورات متبادلة بين الوزراء والمسؤولين المعنيين بهدف إقامة تعاون مشترك، حسب الاقتضاء."
التعاون الثقافي
على صعيد التعاون الثقافي، اتفق القادة المشاركون في القمة على "تعزيز الحوار بين الحضارات والثقافات، والثقة والتفاهم المتبادل، وزيادة احترام التنوع، بما يسهم في ثقافة السلام."
ودعوا في هذا الصدد إلى "البناء على التنوع الثقافي والانفتاح والتاريخ الثري للمنطقتين، والتأكيد على أن التسامح والتعايش السلمي من أهم القيم والمبادئ في العلاقات بين الأمم والثقافات."
وأكد البيان الختامي "تعزيز الوعي بالتقاليد والفنون والتراث والثقافات في دول مجلس التعاون ودول رابطة الآسيان، من خلال إقامة المهرجانات الثقافية والمعارض الفنية والمهرجانات السينمائية وورش العمل ومعارض الكتب وغيرها من الفعاليات والأنشطة الثقافية، وتبادل أفضل الممارسات وبناء القدرات في مجالات علم المتاحف وحماية وحفظ وترميم التراث الثقافي والتاريخي، بالإضافة إلى تعزيز الصناعات الإبداعية الثقافية".
وشدد القادة على أهمية "تعزيز الروابط بين الشعوب من خلال زيادة التفاهم المتبادل، وعقد منصات التواصل والحوار، وبرامج التدريب القيادية وورش العمل، وبرامج التبادل الطلابي، والمبادرات الرياضية لدى الجانبين".
ودعا البيان الختامي إلى "تشجيع استكشاف سبل التعاون لتعزيز السياحة، بما في ذلك السياحة التراثية، والرحلات البحرية، والسياحة المستدامة والبيئية، والسياحة الطبية والاستشفائية، من خلال وضع معايير مرجعية، واستثمارات سياحية مشتركة، وتعزيز بناء القدرات بما في ذلك المشاريع الصغيرة والمتوسطة".
وأكد البيان الختامي على الدور المهم الذي يمكن أن تلعبه دول مجلس التعاون ودول رابطة الآسيان في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى، حيث رحبت القمة بترشح المملكة العربية السعودية لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2034.
مواجهة التحديات.. إشادة بالإمارات
كما تطرق البيان إلى أبرز التحديات التي تواجه البشرية وعلى رأسها تغير المناخ، وندرة المياه، مشيدين بجهود دولة الإمارات في هذا الصدد.
وأكد البيان "أهمية تعزيز العمل المشترك بين مركز رابطة الآسيان للتغير المناخي والكيانات المماثلة له في دول مجلس التعاون، للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف مع آثاره، وحماية البيئة، وتطوير تقنيات الطاقة المنخفضة الكربون والنظيفة، وكفاءة الطاقة والحفاظ عليها، وتقنيات خفض الكربون وإزالته".
وأشاد قادة "الخليج- الآسيان" بالالتزامات التي أعربت عنها دول مجلس التعاون ودول رابطة الآسيان في المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ"(COP27)".
ودعوا إلى المشاركة الفعالة في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين التي تستضيفه دولة الإمارات نهاية العام الجاري، بهدف تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها، والتأكيد على أهمية المبادئ الأساسية لاتفاقيات المناخ، بما في ذلك المساواة والمسؤوليات المشتركة، والقدرات الخاصة بكل منها في ضوء الظروف والمناهج والاحتياجات والأولويات الوطنية المختلفة، لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس.
وأعربوا عن دعم دولة الإمارات العربية المتحدة في استضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ(COP28).
كما أعربوا عن تطلعهم بأن تُفضي القمة إلى نتيجة طموحة وشاملة، لتكون الطبيعة والناس والحياة وسبل العيش في صلب العمل المناخي.
وأعادوا التأكيد على الالتزام باتفاق باريس في ضوء مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، وأهمية اختتام التقييم العالمي الأول بنجاح، مع التوصل إلى نتيجة طموحة وإيجابية.
وتستضيف دولة الإمارات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دروته الثامنة والعشرين COP28، في مدينة إكسبو دبي خلال الفترة من 30 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 12 ديسمبر/كانون الأول 2023.
وسيشهد مؤتمر COP28 أول تقييم عالمي للتقدم المحرز في تنفيذ أهداف اتفاق باريس، ما يتيح محطة مهمة وحاسمة لتوحيد الآراء والاستجابة للتقارير العلمية التي تشير إلى ضرورة خفض الانبعاثات إلى النصف بحلول 2030 للتقدم في تحقيق هدف الحد من ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض فوق الـ1.5 درجة مئوية بحلول عام 2050.
