صرخة أخيرة في لبنان.. إنقاذ الاقتصاد أو الإضراب العام
ينفذ الاتحاد العمالي العام في لبنان إضرابا تحذيريا للضغط باتجاه تشكيل حكومة ملوحا بالتصعيد إذا لم يتم إيجاد حلول للأزمات المتفاقمة.
ورفض الاتحاد العمالي العام في لبنان رفع الدعم، ملوحا بالتصعيد إذا لم يتم إيجاد حلول للأزمات التي يعاني منها لبنان.
وأكّدت عدّة جهات التزامها بالإضراب الذي حدد نقاط تجمع عدة في معظم المناطق اللبنانية، أبرزها، اتحاد نقابات موظفي المصارف، وروابط أساتذة التعليم الأساسي والثانوي والمهني ونقابة المحامين وسائقي السيارات العمومية وباصات النقل الداخلي وسائقي شاحنات النقل الخارجي والداخلية وغيرها.
- المركزي اللبناني يطلق نظاما جديدا لصرف العملات الأجنبية.. بكم يبيع الدولار؟
- اللبنانيون يتخلصون من الدولار لأعلى سعر.. رعب منصة "صيرفة"
صرخة أخيرة
وفي كلمة له في انطلاق التحرك الذي نفذ عند مدخل مدينة طرابلس في الشمال، قال رئيس الاتحاد بشارة الأسمر إنه كان لا بد من إطلاق الصرخة من أجل تأليف حكومة إنقاذ واختصاصيين بعيدا عن المحاصصة، وأن يكون عندها الإمكانية لمباشرة حوار وعلاج، فنحن نعيش أزمة اقتصادية خانقة تؤدي إلى انهيار شامل في المؤسسات، مؤكدا: "الأمور ذاهبة نحو الأسوأ، لذلك كان لا بد من صرخة حتى تستقيم الأمور، وأول الاستقامة تأليف حكومة، وكل ما عدا ذلك هو ضرب من المحال".
وعن قرار رفع الدعم عن المواد الغذائية والاستهلاكية الذي تتجه الحكومة لاتخاذه ما سيؤدي إلى ارتفاع عشوائي للأسعار، قال الأسمر "عملية تأليف الحكومة ضرورة فورا، حكومة إنقاذ قادرة على بداية معالجة، لتنظر في الدعم واستمرار الدعم ليس من أموال المودعين أبدا، بل نذهب إلى بطاقة تمويلية تشمل 750 ألف عائلة إلى مليون عائلة، وأن تمول بطرق علمية وبمساعدات، وليس بأموال الناس وهذا الموضوع يعود للمسؤولين أن يقروه وليس نحن من يقول من أين سيأتي التمويل، إنما نحن نقول إن أي زيادات عشوائية ناتجة عن رفع الدعم كزيادة أسعار المحروقات أو أسعار السلع والأدوية، ستؤدي إلى كارثة حتمية وإلى تباطؤ الاقتصاد وتوقف الحركة الاقتصادية، وإلا كيف سيتمكن الموظف من التنقل بسعر صفيحة بنزين 150 ألف ليرة، كيف سيتمكن المريض أن يعيش بدواء سعره أكثر بعشر مرات؟ ما هو مصير المستشفيات والاستشفاء واليوم عندما يدخل أي مريض إلى المستشفى يتحمل فروقا كبيرة".
واعتبر أن "كل رفع عشوائي وزيادات عشوائية بدون خطة بديلة، ستؤدي إلى انهيار القطاع الصحي كاملا والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتعاونية الموظفين الألوية الطبية والهيئات الضامنة جميعها. فنحن أمام مشكلة كبيرة ونتمنى وسنطلب وسيكون الطلب في حالة تصاعدية حتى الوصول إلى مطالبنا".
تحركات واحتجاجات
وفيما نفذت التحركات الاحتجاجية اليوم في نقاط محددة من دون إقفال طرقات، لوّح الأسمر بالتصعيد إذا استمرت الأزمة قائلا "اليوم نجتمع والطرق سالكة وهذا يسجل للحركة العمالية حتى لا تزيد المآسي على الموظفين إنما إذا بقيت الأمور على ما هي عليه نحن ذاهبون إلى تصعيد تصاعدي أكثر فأكثر".
من جهته، قال نقيب محامي الشمال محمد المراد إن مشاركة النقابة في التحرك تنطلق من دورها ودور المحامين في الدفاع عن الفقراء والعاملين والطبقة الاجتماعية، "هذا هو واجبنا وهذه هي مسؤوليتنا وبالتالي فنحن مع أي تحرك من شأنه أن يضع حدا لهذا الاهتراء ولهذا التحلل الذي يحصل على مستوى مؤسسات الدولة". وأضاف "ونقول بأسف أن الألم كان يطال في السابق الطبقة العمالية، وأوصلونا اليوم إلى أن كل الطبقات تئن وتتوجع مما آل إليه الواقع الآن، فالمحامون ليسوا في أفضل حال، إنهم يعانون لذلك لا بد من أن تتشابك الأيدي وان نتماسك جميعا لنقف وقفة واحدة صريحة خالصة في وجه كل من يستهدف هذا المجتمع، ومن أجل أن نوقف هذا التعنت وهذا التسلط في وجه الناس وفي وجه كرامتهم".
شح الأدوية
وتعمقت الأزمة الاقتصادية في لبنان خلال الأشهر الأخيرة وبدأت المواد الأولية تفقد من الأسواق، إضافة إلى شح كبير بالأدوية.
وتشهد البلاد نقصا هائلا في المحروقات من بنزين ومازوت، وتصطف السيارات في طوابير طويلة أمام محطات الوقود.
ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية منذ أكثر من سنة و8 أشهر وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها وأقفلت العديد من المؤسسات وبلغت البطالة مستويات قياسية، وسط انسداد في الأفق السياسي وأي قدرة على الحلول نتيجة الخلافات بين الفرقاء السياسيين اللبنانيين على التحاصص في الوزارات.
وكانت الليرة اللبنانية يجري تداولها بحرية في البنوك والمتاجر وأماكن أخرى عند 1500 مقابل الدولار قبل أن تضرب الاقتصاد أزمة ديون في أواخر 2019. ومنذ ذلك الحين، انخفض سعر الصرف في الشارع، إذ بلغ نحو 12800 اليوم. وتواجه البنوك حدودا على الأسعار التي تستخدمها، مع السماح ببعض العمليات عند 3900.
وأسقطت الأزمة شريحة واسعة من المواطنين في براثن الفقر، ويواجه اللبنانيون، وكثير منهم يمتلكون مدخرات في حسابات دولارية، قيودا على الحصول على العملات الأجنبية، إلى جانب قيود على كل من عمليات السحب والسعر المعروض بالمصارف.
aXA6IDE4LjIxNy4xNjEuMjcg
جزيرة ام اند امز
