مخاطر استثمارية وأمنية.. تحذير أخير لمستثمري ومواطني السعودية بتركيا

رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض عجلان العجلان يحذر السعوديين من الاستثمار في تركيا لما فيها من "مخاطر استثمارية وأمنية".

حذر رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض عجلان العجلان، السعوديين من الاستثمار في تركيا لما فيها من "مخاطر استثمارية وأمنية".

وقال العجلان، أمس الأحد، في سلسلة تغريدات على حسابه عبر "تويتر"، إن "المستثمرين السعوديين في تركيا مهددون بخسائر كبيرة بعد التضييق عليهم وتعطيل مصالحهم والضغط عليهم إلى حد الابتزاز في بعض الحالات من قبل جهات متنفذة ومدعومة هناك، ونحن في غرفة الرياض نحذر من الاستثمار في تركيا لما فيها من مخاطر استثمارية وأمنية في الوقت الحالي".

وأضاف: "تلقينا العديد من الاتصالات والشكاوى من مستثمرين سعوديين في تركيا يواجهون مشاكل وقضايا تهدد استثماراتهم، في ظل تغاضي الجهات المعنية هناك عن القيام بواجبها لحماية المستثمرين، بالإضافة إلى الوضع المتردي للاقتصاد التركي هذه الأيام بسبب انخفاض أسعار العملة وزيادة التضخم".

وتابع رئيس "غرفة الرياض": "المؤسف أن السائح السعودي يعاني في تركيا من تزايد المضايقات الأمنية وحالات النصب والاحتيال، كما يحصل حاليا مع ملاك العقارات السعوديين هناك، حيث وصل الحال إلى درجة منعهم من دخول مساكنهم وعدم إعطائهم سند التمليك، وهذه المضايقات تتكرر بشكل دائم دون تحرك حقيقي من الجهات المختصة هناك".

واختتم: "ما يتعرض له السعوديون في تركيا كمستثمرين وسياح سيفقد الثقة بالاستثمار والسياحة التركية لسنوات طويلة قادمة، واليوم المستثمر والسائح السعودي مرحب به في كثير من الدول الشقيقة والصديقة، واستقبلنا كثيرا من الوفود الأجنبية التي زارت غرفة الرياض، ولمسنا مدى حرصهم على استقطاب السعوديين".

وكانت المملكة العربية السعودية وجهت تنبيها عاجلا، يوم الجمعة، إلى مواطنيها بعد تلقيهم تهديدات في تركيا، وأصدرت السفارة السعودية في تركيا بيانا، قالت، إنه ورد إليها "كثير من شكاوى المواطنين المستثمرين واستفساراتهم حول المشكلات التي تواجههم في مجال العقار في تركيا، كعدم حصولهم على سند التملك (التابو) أو الحصول على سندات تمليك مقيدة برهن عقاري، بالإضافة إلى منعهم من دخول مساكنهم رغم دفعهم كامل قيمة العقار، وتهديدهم من قبل الشركات المقاولة، وعدم تسليمهم المساكن في الوقت المحدد الذي تم الاتفاق عليه في العقود المبرمة بين المواطن والشركة العقارية".

وأضافت السفارة أنها بناء على ذلك "توصي السفارة في أنقرة والقنصلية العامة بإسطنبول المواطنين ممن لديهم مشكلات مع أصحاب العقار أو الراغبين في الاستثمار، بالتواصل أولاً مع السفارة لمعرفة الإجراءات القانونية الواجب اتباعها، ولمعرفة مصداقية الشركات العاملة في هذا المجال، وذلك لحفظ حقوق المواطنين وحمايتهم".