قطاع الأسمدة التركي ينهار بعد حصار الديون للمزارعين

المزارعون سقطوا في مستنقع الديون التي زادت 190 ضعفا خلال الـ17 عاما الماضية؛ لتصل إلى 101 مليار ليرة مقابل 530 مليون ليرة في 2002.

أدت الأزمة الاقتصادية بتركيا إلى ارتفاع أسعار الأسمدة بشكل كبير، ما ترتب عليه إلحاق أضرار تبلغ قيمتها ملايين الليرات عام 2018 بالشركة التركية المساهمة لمصانع الأسمدة (GÜBRETAŞ). 

وبحسب تقرير نشره الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ" المعارضة، الأحد، تعرضت الشركة المذكورة لأضرار مادية خلال 2018 تقدر بـ329 مليون ليرة (بنحو 54.3 مليون دولار).

وشكل ارتفاع الأسعار ضربة أخرى للمزارعين الذين عزفوا عن استخدام الأسمدة، ما أدى إلى انخفاض الطلب عليها، ومن ثم تقلص مبيعات المصانع التي تضررت بشكل كبير جراء ذلك، بحسب التقرير.

وأوضح كذلك أن مبيعات الشركة ذاتها في 2018 انخفضت بمعدل 14% مقارنة بالعام السابق عليه، مشيراً إلى أنها أنهت عام 2018 بخسارة بلغت قيمتها 329 مليون ليرة، مقابل أرباح 31 مليون ليرة في عام 2017.

التقرير ذكر كذلك أنه رغم الخسائر التي منيت بها الشركة التركية لمصانع الأسمدة عام 2018، فقد شهدت المكافآت التي تمنح لأعضاء مجلس إدارتها ومن بينهم نواب برلمانيون سابقون منتمون لحزب العدالة والتنمية الحاكم، زيادات تتراوح بين 80 إلى 88%.

• رسوم تأمين عبور الجسور حيلة حكومة أردوغان لنهب أموال الأتراك

ولفتت إلى أن المكافأة الخاصة برئيس مجلس إدارة الشركة تم رفعها من 5 آلاف ليرة إلى 9 آلاف، فيما رفعت مكافآت أعضاء مجلس الإدارة الآخرين من 4 آلاف ليرة إلى 7500 ليرة لكل عضو.

كما أشار التقرير إلى أن المعدل الطبيعي لزيادة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة يتراوح بين 20 إلى 25%، إلا أن هذه الزيادة ارتفعت إلى 80 و88% خلال الفترة التي تتعرض فيها الشركة لخسائر كبيرة، ما أثار موجة من الغضب بين المزارعين.

ويعاني قطاع الزراعة في تركيا من انهيار شامل، بسبب سياسات نظام الرئيس رجب طيب أردوغان القائمة على الاستيراد وإهمال ذلك القطاع الحيوي، إذ أصبحت تركيا مستورداً لمعظم استهلاكها من البطاطس والقمح والبصل، ما أدى إلى زيادات باهظة في أسعار الخضراوات والفاكهة، فضلاً عن قلة المعروض منها.

السياسة ذاتها أدت إلى تقليص المساحات الخضراء، بسبب مشروعات عقارية ودعائية فاشلة، دمرت مساحات تعادل مساحة هولندا أو بلجيكا.

وفي عهد حكومة العدالة والتنمية، تراجعت حصة الصادرات الزراعية من الدخل القومي، من 10.27% إلى 5.76%، وخسر القطاع 167 مليار ليرة، خلال الـ16 عاماً، حسب صحيفة "يني جاغ" التركية.

ومثلت حصة الزراعة من الناتج المحلي نحو 359.3 مليار ليرة عام 2002 – عام وصول حزب العدالة والتنمية للسلطة- بما يعادل نحو 10.27%، ثم تراجعت العام الماضي، لتصل إلى 5.76%، بما يعادل 213.3 مليار.

والأربعاء الماضي، كشف إلهامي أوزجان أيغون، النائب البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، عن أن القطاع الزراعي في بلاده قد انتهى تماماً، وأن المزارعين سقطوا في مستنقع الديون التي زادت بمعدل 190 ضعفاً خلال الـ17 عاما الماضية؛ لتصل إلى 101 مليار ليرة.

وأوضح المعارض أن عام 2018 شهد اتخاذ إجراءات قانونية بحق ما يقرب من 8 آلاف مزارع بسبب تعثرهم في سداد الديون المتراكمة عليهم، وأن أراضي زراعية تعادل مساحة بلجيكا لم تعد تزرع بسبب عزوف المزارعين.

• التردي الاقتصادي يزداد في تركيا مع تراجع الزراعة بنسبة 1.5%

ولفت المعارض أيغون إلى أنه في عام 2002 الذي وصل فيه العدالة والتنمية الحكم، كان إجمالي الديون المتراكمة على 2.1 مليون مزارع، مسجلين لدى الإدارات الزراعية، هو 530 مليون ليرة فقط.

واستطرد قائلاً "لكن الآن وبعد 17 عاماً، وتحديداً نهاية عام 2018 زادت هذه الديون 190.5 ضعفاً لتبلغ 101 مليار ليرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق ما يقرب من 8 آلاف مزارع متعثر، فضلاً عن تقدم ما يقرب من 55 ألف مزارع لإعادة جدولة ديونهم حتى يتمكنوا من سدادها".

وفي 28 أبريل/نيسان الماضي، كشف تقرير نشرته صحيفة "برغون" التركية عن معاناة قطاع الزراعة بالبلاد، وإفلاسه في ظل السياسات المتخبطة لأردوغان على مدار 17 عاماً.

التقرير شدد على أن "قطاع الزراعة التركي أفلس رسمياً بنهاية العام الـ17 من حكم العدالة والتنمية، و82 مليون تركي يدفعون الثمن باهظاً في الأسواق التي تشهد أسعاراً فلكية للسلع الزراعية والغذائية المختلفة".

وأوضح أن "حكومة العدالة والتنمية ليس بمقدورها أن تقدم أي برامج لانتشال هذه القطاع من أزمته، وتكتفي فقط بمجرد بث الأماني للمواطنين بوعود لا تجدي نفعاً".

وفقدت الليرة 15% من قيمتها أمام الدولار منذ بداية العام الجاري، ويعود أحدث تراجع للعملة إلى قرار إلغاء التصويت في إسطنبول، الذي جرى يوم 31 مارس/آذار، والذي أسفر عن فوز حزب المعارضة الرئيسي.

وبلغت نسبة التضخم في تركيا خلال أبريل/نيسان الماضي 19.59%، فيما لم تهبط أسعار المستهلك عن 19% منذ أكتوبر/تشرين الأول 2018، مدفوعة بانهيار أسعار صرف العملة المحلية، مقابل النقد الأجنبي.