وزيرة المالية التونسية توضح النقاط "الجدلية" في موازنة 2023

قالت وزيرة المالية التونسية سهام بوغديري إن صياغة قانون المالية لسنة 2023 لم تكن بالعملية السهلة في ظل الوضع الاقتصادي الذي تعيشه البلاد.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، بالعاصمة التونسية لتقديم تفاصيل عن قانون المالية بحضور جميع وزراء حكومة نجلاء بودن.

واعتبرت وزيرة المالية التونسية أن القانون يسعى للمحافظة على التوازنات، خاصة أنّ الدولة لديها تعهدات داخلية من خلال توفير كل مستلزمات المواطن والأجور والاستثمار العمومي.

ووصفت قانون المالية بالقانون المحاسباتي ذي الصبغة الاجتماعية، لما يتضمنه من إجراءات اجتماعية عديدة موجهة لضعيفي الدخل.

وقدرت حكومة تونس موازنة البلاد خلال عام 2023 بنحو 69.6 مليار دينار، أي ما يعادل 22.4 مليار دولار، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 14.5% مقارنة بموازنة سنة 2022.

وصدر، الجمعة، بالجريدة الرسمية قانون الموازنة للعام المقبل الذي وافق عليه الرئيس التونسي قيس سعيد.

ووفق قانون الموازنة تخطط الحكومة لتعبئة موارد خارجية بقيمة 14.8 مليار دينار، أي ما يعادل 4.7 مليار دولار، مقابل قروض داخلية بقيمة 9.5 مليارات دينار، نحو 3 مليارات دولار.

وقدرت الحكومة قيمة الضرائب في الموازنة الجدية 2023 بنحو 40.5 مليار دينار، أو ما يعادل 13 مليار دولار، بزيادة 12.5% عن 2022.

وصدر الجمعة بالجريدة الرسمية قانون الموازنة للعام المقبل، الذي وقعه الخميس الرئيس التونسي قيس سعيد.

وعبرت الوزيرة عن استغرابها من وصف قانون المالية بأنه يؤسس لدولة الجباية، قائلة "من يدعي أن هذا القانون كله ضرائب فهو خاطئ لأن القانون فيه العديد من الجوانب الاجتماعية التي ستتسبب في كلفة كبيرة على الدولة لاحقا لكن أردنا التركيز على الاستجابة لمطالب الشعب خاصة من الفئات الاجتماعية الضعيفة".

وأكدت الوزيرة أنه تم وضع إجراءات ذات طابع اجتماعي في قانون المالية على غرار مساندة الدولة لصغار المزارعين ومعالجة مديونية القروض السكنية الخاصة بالسكن الاجتماعي، ودعم مؤسسات الصحافة المكتوبة، إضافة لحذف المعاليم الموظفة عند الاستيراد على مسحوق الحليب والزبدة، إضافة لدعم المؤسسات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة.

وعن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، أكدت أن ما حدث هو تأجيل فقط وليس إلغاء، موضحة أن الحكومة كانت على علم بذلك.

ومنذ أسبوع، أرجأ صندوق النقد الدولي إلى أجل غير مسمى النظر في ملف الاتفاق المبدئي لحصول تونس على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار.

وكان من المقرر أن يتم خلال اجتماع 19 ديسمبر/كانون الأول الجاري، مناقشة مجلس إدارة الصندوق الطلب التونسي.

وتابعت أن المسؤولين في الصندوق أكدوا أن برنامج الحكومة برنامج واعد على مستوى الإصلاحات.

وأوضحت أن الحكومة لم تقف مكتوفة الأيدي إزاء عدم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في شهر مارس/آذار الماضي، وتم تسديد الأجور ومواصلة دعم المواد الأساسية وسداد القروض الخارجية رغم تأجيل الاتفاق مع الصندوق"، وفق تعبيرها.

وأضافت: "السنة الماضية لم نتوصل إلى اتفاق بسبب الوضع العالمي خاصة الحرب على أوكرانيا ولكن الدولة لم تتخل عن تعهداتها".

وتابعت: "في قانون المالية 2023 وضعنا فرضية حصول الاتفاق مع صندوق النقد، لأن الحكومة متأكدة أنه سيحصل رغم تأجيل جلسة النظر في ملف تونس".

وأكدت سهام بوغديري أنه تم إعداد موازنة الدولة لسنة 2023 على أساس 4 فرضيات، وهي نسبة النمو بالأسعار في حدود 1.8% ومعدل سعر برميل النفط في حدود 89 دولارا للبرميل والانطلاق في تفعيل عدة إصلاحات اقتصادية وضريبية ومالية للحد من انزلاق المالية العمومية وتوقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وأشارت إلى أن الفرضيات التي تم اعتمادها في صياغة قانون المالية تدخل في خانة التوقعات، موضحة أن أي قانون مالية يتم وضعه بناء على الفرضيات والتوقعات، ثم تتم التوازنات عن طريق قوانين المالية التكميلية.