مشروع قانون المالية 2026 في الجزائر.. حزمة تحفيزات لدعم الاستثمار
عرض وزير المالية الجزائري عبدالكريم بوزرد، أمام المجلس الشعبي الوطني، مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي يتضمن جملة من التدابير الجديدة الرامية إلى دعم الاستثمار وتحفيز المؤسسات الاقتصادية.
كما يركز مشروع قانون المالية 2026 في الجزائر على تبسيط الإجراءات الجبائية وتشجيع المؤسسات الناشئة والمصدرين.
ويقترح المشروع تمديد فترة الإعفاءات الجبائية للمؤسسات الناشئة إلى سنتين بدل سنة واحدة، في حال تجديد علامتها، مع تجديد المزايا الجبائية لحاضنات الأعمال كلما جددت علامتها المعتمدة، بما يعزز استدامة هيئات المرافقة وضمان جودة خدماتها في منظومة ريادة الأعمال.
دعم الاستيراد والتصدير ضمن مشروع قانون المالية 2026 في الجزائر
كما يتضمن مشروع قانون المالية 2026 في الجزائر تكفلًا كليًا بمصاريف مشاركة المؤسسات والمصدرين في التظاهرات الاقتصادية بالخارج عبر الصندوق الخاص لترقية الصادرات، بعد أن كانت المساهمة السابقة تتراوح بين 50 و80%، لتشجيع التصدير والتعريف بالمنتوج الجزائري خارج قطاع المحروقات.
وفي الجانب الجمركي، يقترح النص إجراءات موجهة لدعم نشاط الاستيراد المصغر، من خلال إخضاع عملياته لمعدل مخفض للحقوق الجمركية بنسبة 5%، مع إعفائه من الرسم على القيمة المضافة والأتاوى الجمركية، إلى جانب تبسيط التصريح الجمركي واعتماد ضريبة جزافية بنسبة 0.5% فقط على أساس القيمة الجمركية.
دعم الطاقة المتجددة في مشروع قانون المالية 2026 بالجزائر
وفي إطار التحفيز على الاستثمار في الطاقات المتجددة، يتضمن مشروع القانون خصم نفقات تطوير الهيدروجين الأخضر، والتشجير، ومشاريع الطاقة النظيفة من الأرباح الخاضعة للضريبة بنسبة تصل إلى 5%، بهدف تسريع الانتقال الطاقوي وخلق فرص عمل مستدامة وزيادة صادرات الطاقة النظيفة.
كما يقترح تخفيض الرسوم الجمركية إلى 5% على المواد الموجهة لتصنيع الألواح الشمسية، والإعفاء من الحقوق الجمركية للمحللات الكهربائية المستوردة لإنتاج الهيدروجين، في خطوة لدعم تطوير النسيج الصناعي الوطني وتعزيز مشاريع الطاقة المتجددة.
ما التيسيرات الجمركية والضريبية بمشروع قانون المالية 2026 في الجزائر؟
وفي قطاع الصيد البحري وتربية المائيات، يتضمن المشروع إعفاء من الحقوق الجمركية وتطبيق معدل 9% للرسم على القيمة المضافة على استيراد المواد الأولية المخصصة لإنتاج أغذية الأحياء المائية، مع رفع عمر سفن الصيد البحري المسموح بجمركتها من خمسة إلى 15 سنة.
ويشمل مشروع قانون المالية 2026 في الجزائر كذلك تبسيطًا لإجراءات استرداد فوائض الدفع في الضرائب على أرباح الشركات والدخل الإجمالي، إضافة إلى إلغاء التعاقد في الضريبة الجزافية الوحيدة، واستبعاد عمليات المقايضة الحدودية من إجراء الدفع المسبق للضريبة على أرباح الشركات.
ويؤكد مشروع قانون المالية لسنة 2026 أن النهج الإصلاحي الجديد يسعى إلى تحسين مناخ الأعمال وتوسيع قاعدة النشاط الاقتصادي، مع توفير بيئة مالية محفزة تدعم الابتكار والاستدامة في مختلف القطاعات الإنتاجية.
aXA6IDIxNi43My4yMTYuMTI5IA== جزيرة ام اند امز
