فضائح "تمويلية" تطارد تميم في بريطانيا.. وبنك "باركليز" كلمة السر
مؤسسات حقوقية وقانونية تستقبل أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، بدعوات لوقف انتهاكات عمالية تشهدها بلاده، وأخرى مرتبطة بفضائح تمويلية.
استقبلت مؤسسات حقوقية وقانونية، أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني في بريطانيا بدعوات لوقف انتهاكات عمالية تشهدها بلاده، وأخرى مرتبطة بفضائح تمويلية.
وبدأ أمير قطر، الباحث عن غطاء دولي لانتهاكات بلاده وتدخلاتها في شؤون الجوار، وفضائح داخلية، زيارة إلى بريطانيا، أمس الثلاثاء.
وتأتي زيارة تميم، بينما يواصل مكتب مكافحة الاحتيال البريطاني تحركاته لإطلاق معركة قضائية جديدة ضد مصرف "باركليز"، بتهمة منح قرض مشبوه بمليارات الدولارات إلى قطر في 2008.
ويطالب المكتب المحكمة العليا البريطانية بإعادة توجيه الاتهامات التي كانت محكمة أدنى درجة قد رفضتها في وقت سابق حول تفادي "باركليز" مصير مصارف بريطانية أنقذتها الحكومة، فجمع 11.8 مليار دولار من مستثمرين أغلبهم من قطر.
وبعد وقوف البنك على قدميه واستعادة ملاءته المالية مجددا، بعد حصوله على مساعدة مالية غير قانونية، وفق المكتب، قدم المصرف قرضا لقطر بقيمة إجمالية تبلغ 3 مليارات دولار أمريكي.
ولا تتوقف الأمور عند هذا الحد، بل إن زيارة أمير قطر يبدو أنها غير مرحب بها لعديد من المؤسسات الحقوقية الناشطة في بريطانيا وأخرى أممية.
وتتواصل دعوات صادرة من منظمات حقوقية، بينها منظمة العفو الدولية، للضغط على تميم لوقف الانتهاكات بحق العمالة الأجنبية في قطر، التي ارتفعت حدتها مع التحضيرات الإنشائية لمونديال 2022.
في المقابل، نقلت صحيفة الاتحاد الإماراتية، عن موقع "رويال سنترال" الإخباري، ما وصفه بالاستقبال اللائق لأمير قطر، الذي تمثل في مظاهرات شهدتها بريطانيا، رفضا للزيارة واحتجاجا على مساندته للإرهاب.
وأشار الموقع، إلى أن هذا الترحيب تمثل في استقبال عاصف، لاقاه تميم في شوارع بريطانيا، وذلك في صورة مظاهرة صاخبة.
وأظهرت لقطات تلفزيونية حشدا من المحتجين أمام البرلمان البريطاني وهم يرفعون لافتات تندد بسياسات قطر الداعمة للإرهاب والتطرف.
كذلك أظهرت لقطات تلفزيونية أخرى تندد بالتدخل القطري في شؤون دول عربية من أجل نشر الفوضى وزعزعة استقرارها، وتقوية علاقاتها مع دول مثل إيران.
ولعل أبرز ما ركز عليه المتظاهرون والإعلام البريطاني، بالتزامن مع الزيارة، فضيحة الفدية المالية الأضخم، بقيمة مليار دولار، قدمها أمير قطر لإرهابيين في العراق، بحجة إطلاق سراح أفراد قطريين مرموقين.
يذكر أن كلا من السعودية والإمارات العربية والبحرين ومصر قامت في يونيو/حزيران الماضي بقطع العلاقات الدبلوماسية، وخطوط النقل مع قطر بسبب دعم الدوحة للإرهاب.