جهاز الاستثمار القطري في "مأزق".. وتردي أوضاع البنوك أكبر من المسكنات

التقارير الدولية للمؤسسات العالمية تؤكد أن الاقتصاد القطري يمر بأسوأ حالاته على خلفية مقاطعة الدوحة.

تتوالى التقارير الدولية للمؤسسات العالمية التي تؤكد أن الاقتصاد القطري يمر بأسوأ حالاته على خلفية مقاطعة الدوحة، فيما تسعى قطر لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، متبعة سياسة تأجيل وقوع الكوارث الاقتصادية لأطول وقت ممكن، غير أن جهاز قطر للاستثمار المنقذ الرئيسي للضربات الموجعة التي يتلقاها الاقتصاد يوما بعد يوم بات في حال لا يحسد عليها.

فليس خافيا على أحد حقيقة ‬الخسائر التي تتعرض لها البنوك القطرية حاليا، بعد أن تدخل مضطرا جهاز قطر للاستثمار بضخ ودائع تقدر بنحو 26 مليار دولار منذ مايو 2017 وحتى يونيو 2018 لتعويض هروب الودائع الخليجية من المصارف؛ حيث تشكل الودائع الأجنبية ربع قيمة ودائع البنوك القطرية.

وبحسب خبراء، فإن معالجة الأزمة النقدية بالبنوك القطرية لن يجدي معها نفعا تدخل جهاز قطر للاستثمار بضخ سيولة لإنقاذ الوضع الداخلي، خاصة أن تردي أوضاع الأنشطة الاقتصادية المحلية ينعكس سلبا على حجم الودائع، وهو ما ينذر بأن هروب الودائع من البنوك سوف يستمر من دون توقف، وهو ما يضع جهاز الاستثمار القطري في مأزق كبير.

وفي مسار التراجعات ذاته، تراجع الاحتياطي الأجنبي في أبريل الماضي 13.7% على أساس سنوي، كما فقدت قطر 22.5 مليار ريال من الاحتياطي النقدي لمصرف قطر المركزي خلال أبريل الماضي مقارنة بمستوى الاحتياطي في أبريل 2017.

إلى ذلك، انخفضت ودائع غير المقيمين في أبريل الماضي 26% على أساس سنوي، لتفقد منذ المقاطعة نحو 48 مليار ريال، كما انخفضت الودائع الأجنبية 17.9% في أبريل على أساس سنوي.

كما تظهر بيانات رسمية قطرية أن مصرف قطر المركزي فقد 7.6 مليار ريال من ودائع بنوكه المحلية خلال 9 أشهر من بدء المقاطعة، اعتبارا من يونيو 2017 مقابل مستوياتها في مارس 2018 .

من جانبها، توقعت وكالة كابيتال إنتلجنس مؤخرا بقاء متطلبات التمويل الخارجي لقطر مرتفعة خلال 2018 عند 51.6% من ناتجها المحلي الإجمالي و51.7% خلال العام المقبل.

وكشفت كابيتال إنتلجنس عن أن إجمالي الدين الخارجي لقطر بلغ 100.3% من ناتجها المحلي الإجمالي بنهاية عام 2017، مؤكدة أن القطاع المصرفي يواجه مخاطر مستقبلية، خصوصا أن 22.7% من القروض المحلية موجهة لقطاع العقارات الذي يعاني هبوطا ملحوظا.

وعلى صعيد بورصة قطر، فالبيانات الرسمية القطرية ذاتها تظهر أن البورصة خسرت نحو 35 مليار ريال منذ بداية المقاطعة في 5 يونيو 2017، بعدما هوت القيمة السوقية إلى 493.6 مليار ريال في يونيو 2018، مقابل 528.5 مليار ريال في يونيو 2017، كما تكبدت 91 مليار ريال خلال عام 2017 حيث فقدت 16% من قيمتها السوقية على أساس سنوي.

وفي الوقت نفسه، تراجعت قيم التداول خلال يونيو الماضي 25% مقارنة بمايو 2018، كما انخفضت كميات التداول 36% في يونيو 2018 مقابل مستوياتها في مايو 2018، وتراجع عدد الصفقات المنفذة في يونيو 2018 بنسبة 27% مقابل مستوياتها في مايو 2018.