المشاكل المالية والأمنية تضغط على قطاع النفط في ليبيا
تعافي إنتاج النفط في ليبيا يواجه ضغوطا من نفس المشاكل المالية والاقتصادية والأمنية التي تهدد وعود الاستقرار
يواجه تعافي إنتاج النفط في ليبيا ضغوطاً من نفس المشاكل المالية والاقتصادية والأمنية التي تهدد وعود الاستقرار وحياة أفضل للبلد الذي تمزقه الانقسامات.
وفاجأت ليبيا الكثير من المراقبين حينما تمكنت من زيادة إنتاجها إلى أربعة أمثال ليصل إلى حوالي مليون برميل يومياً، معززة مصدرها المهم الوحيد للدخل.
ويقول مسؤولون بقطاع النفط ومهندسون في حقول كبيرة ومحللون إن التعطيلات المتكررة بفعل مجموعات محلية تطالب بحصة من الإيرادات، إضافة إلى نقص الأموال المخصصة للصيانة والاستثمار، تمنع المؤسسة الوطنية للنفط من تعزيز تلك المكاسب.
وقال مصطفى صنع الله، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، إن المؤسسة تلقت فقط ربع ميزانيتها لعام 2017، وهو ما يجعل الوصول إلى المستوى المستهدف المعلن عنه سابقاً والبالغ 1.25 مليون برميل يومياً "صعباً جداً".
وتأتي الإغلاقات بشكل رئيسي بفعل مجموعات مسلحة تقدم مطالب باسم أعضائها، وتدعي أحياناً أنها تعمل نيابة عن مجتمعات محلية تطالب بوظائف وخدمات عامة. لكنها قد تكون أيضاً ناتجة عن مجموعات مدنية سلمية تحتج على المصاعب الاقتصادية منذ الإطاحة بمعمر القذافي في 2011.
وحقل الشرارة في جنوب غرب البلاد، الذي يمكنه ضخ ما يصل إلى 280 ألف برميل يومياً، وهو ما يزيد عن ربع إجمالي إنتاج البلاد، هدف متكرر للإغلاقات.
وفي أحدث إغلاق، أوقفت مجموعة مسلحة العمل في الشرارة لمدة يومين في أوائل أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، مطالبة بدفع رواتب وإمدادات وقود وإطلاق سراح أعضاء قالت إنهم محتجزون.
وقالت مجموعة جديدة تسمي نفسها "كفى صمتا" وتضم شباناً من 6 مناطق في جنوب ليبيا، إنها ستغلق بشكل سلمي طرق إمداد تصل إلى حقل الشرارة، بهدف الضغط من أجل إنفاق إيرادات نفطية على الجنوب المهمش.
وبثت مجموعة من الموالين للقذافي، الأربعاء، شريط فيديو ظهر فيه 4 أشخاص يقفون على خط أنابيب في مكان غير معروف في الصحراء، ويهددون بقطع إمدادات النفط والغاز المتجهة إلى منشآت في مصفاة الزاوية ومجمع مليتة على الساحل الشمالي للبلاد خلال 72 ساعة إذا لم يتم إطلاق سراح أحد قادتهم من سجن في طرابلس.
وتحوز ليبيا أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في إفريقيا، وكانت تضخ أكثر من 1.6 مليون برميل يومياً من الخام قبل 2011، ولذا فإن إنتاجها يحظى بمتابعة وثيقة. واستثنيت ليبيا ونيجيريا من تخفيضات لإنتاج النفط تقودها منظمة أوبك.
ويتوقع البنك الدولي عجزاً في الموازنة هذا العام قدره 22%، رغم ارتفاع صادرات النفط إلى متوسط قدره 620 ألف برميل يومياً في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يوليو/تموز الماضيين.
ويذهب الإنفاق العام بكامله تقريباً لتغطية الرواتب الحكومية ودعم منتجات أساسية من بينها الوقود المستورد، الذي يجري تهريب أكثر من 30% منه إلى خارج البلاد، بحسب تقديرات المؤسسة الوطنية للنفط.
وحتى بدون الانقطاعات، فإن إيرادات النفط لا تزال غير مرتفعة بما يكفي لحل المشاكل الاقتصادية التي يقول كثير ممن يغلقون المنشآت إنها سبب احتجاجاتهم.
