الإمارات: 88.7 مليار درهم تمويلات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة
عدد الشركات المصنفة كمشروعات صغيرة ومتوسطة في الإمارات يتجاوز 350 ألف شركة
بلغ إجمالي الائتمان المصرفي المقدم للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات 88.7 مليار درهم مع نهاية الربع الأول من عام 2019، وذلك وفقا للبيانات التي وثقها مصرف الإمارات المركزي.
- الإمارات تدعم أكبر 200 مُصدر من الشركات الصغيرة والمتوسطة
- تعاون إماراتي صيني في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة
وتشكل قيمة الائتمان الذي حصل عليه هذا النوع من المشاريع 11% من إجمالي الائتمان الممنوح لقطاع الشركات الخاصة، و5.8% من إجمالي الائتمان المحلي المقدم من القطاع المصرفي في دولة الإمارات في نهاية الربع الأول من العام الجاري.
ووفقا لبيانات المصرف المركزي خلال الفترة من ديسمبر/كانون الأول 2017 إلى مارس/آذار 2019، فقد زاد الائتمان المقدم للمشروعات متناهية الصغر بنسبة 26.3%، وظل ثابتا تقريبا للمشروعات المتوسطة، بينما انخفض بنسبة 20.1 % للمشروعات الصغيرة.
واعتبارا من نهاية مارس/آذار 2019، حصلت المشروعات المتوسطة على أكثر من نصف الائتمان المصرفي الممنوح لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في حين اقتصرت حصة المشروعات الصغيرة على 30 % وحصة المشروعات متناهية الصغر على نحو 16%.
وأكد المصرف المركزي أن المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تلعب دورا حيويا في تنويع الاقتصاد وتوفير المزيد من فرص العمل لذا من المهم تقييم القيود الحالية على إمكانية حصول هذه المشروعات على التمويل في دولة الإمارات.
ويقود المصرف المركزي حاليا مبادرات بالتعاون مع الأطراف المعنية الرئيسية لتخفيف القيود المفروضة على الإقراض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتيسير تنمية القطاع.
وفي الاتجاه نفسه تعمل هيئة الأوراق المالية والسلع، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد وأسواق المال في الدولة، على تيسير حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل اللازم لأنشطتها، وذلك من خلال إطلاق منصة خاصة لها في سوقي دبي المالي وأبوظبي للأوراق المالية.
وستجري عملية تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من خلال صناديق مالية، تكون لها الصلاحية لجمع الأموال اللازمة لهذه الشركات، وستكون المنصة شبيهة بعمليات التمويل الجماعي للمشروعات.
وتمثل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ما يزيد على 94% من إجمالي عدد الشركات العاملة في دولة الإمارات، موزعة بنسبة 73% في قطاع تجارة الجملة والتجزئة، 16% في قطاع الخدمات، و11% في قطاع الصناعة.
وبحسب إحصائيات وزارة الاقتصاد فإن عدد الشركات المصنفة كمشروعات صغيرة ومتوسطة في الإمارات يتجاوز 350 ألف شركة، توفر فرص عمل لما يزيد على 86% من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص، وتسهم بما يفوق 60% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات.
aXA6IDMuMTQwLjE4NS4xOTQg جزيرة ام اند امز