دبي تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لرفع إسهامها في الناتج المحلي
"إكسبو دبي 2020" أعلن أن قيمة العقود التي منحها للشركات الصغيرة والمتوسطة حتى مارس/آذار 2019 بلغت 2.4 مليار درهم.
احتفل العالم باليوم العالمي للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والذي حددت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 27 يونيو/حزيران من كل عام للاحتفال به؛ تقديرا للدور الذي تضطلع به تلك المؤسسات في إنماء الاقتصادات المحلية والعالمية، ورغبة في تعزيز الوعي العام بإسهامات تلك الشركات التي يتم من خلالها توفير فرص كبيرة للعمل وكسب المداخيل في جميع أنحاء العالم لتتحول بذلك إلى محرك رئيسي من محركات التنمية.
ويشهد قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة ازدهاراً كبيراً في ضوء الرعاية التي يحظى بها هذا القطاع الحيوي الذي يشغل المساحة الأكبر على خارطة النشاط الاقتصادي عالمياً، في الوقت الذي تتنامى فيه أهمية هذا القطاع الحيوي في دبي التي تمثل الشركات المنتمية إليه ما يزيد على 95% من إجمالي الشركات المسجلة في الإمارة، بينما تمثل النسبة الباقية مجموعة من أكبر وأهم الشركات ومؤسسات الأعمال العالمية في مختلف التخصصات، حيث أسهمت تلك المنظومة بتكامل مكوناتها وتنوع نشاطاتها في تعزيز موقع دبي كأحد المحاور المؤثرة في منظومة الاقتصاد العالمي.
وأعلن "إكسبو دبي 2020"، بهذه المناسبة، أن قيمة العقود التي منحها للشركات الصغيرة والمتوسطة حتى مارس/آذار 2019 بلغت 2.4 مليار درهم، في حين من المقرر أن يتم التركيز خلال المرحلة المقبلة على منح مزيد من العقود للشركات المنتمية إلى هذا القطاع، إذ بلغ عدد المورّدين المسجّلين لدى المعرض الذي يقام في دبي للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا من الشركات الصغيرة والمتوسطة 29 ألفاً و668 مورّداً بما يوازي نسبة نحو 85% من أصل 34 ألفاً و904 مورّدين من 151 دولة، في تعبير عن مدى القيمة التي تمثلها تلك الشركات في دعم القطاعات الاقتصادية الكبرى.
ويعود اهتمام دبي بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى وقت مبكر من مسيرتها مع التنمية الاقتصادية وتجسد هذا الاهتمام في كيان مؤسسي هدف إلى إيجاد أطر واضحة لدعم القطاع وتوسيع فرص نموه، وذلك بإطلاق "مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة"، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، في عام 2002 لتلعب منذ ذلك التاريخ دوراً رئيساً في تعزيز فرص أعضائها بما توفره من خدمات دعم وتوجيهات إرشادية ونصائح عملية تعين رواد الأعمال على الانطلاق بمشاريعهم الصغيرة وتحويل طموحاتهم إلى إنجازات، إذ كشفت المؤسسة مؤخراً عن حجم تعاقدات الشركات الأعضاء فيها مع الدوائر والجهات الحكومية في الإمارة والذي ناهز 860 مليون درهم.
وتأتي تلك التعاقدات ثمرة برنامج المشتريات الحكومية الذي يدار من قبل المؤسسة، والهادف إلى تعزيز مساهمة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وشبه الحكومية والخاصة في تنمية ريادة الأعمال ودعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة على مستوى إمارة دبي من خلال تخصيص 10% من صفقاتها لأعضاء المؤسسة.
وتزامناً مع ذلك، أظهر تقرير "حالة الاستثمارات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2013-2018" الصادر مؤخراً عن المؤسسة أن دولة الإمارات تصدرت دول المنطقة العام الماضي في مجال ريادة الأعمال التقنية والاستثمار في الشركات الرقمية الناشئة على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأكبر عدد من المستثمرين والصفقات، وأشار التقرير إلى احتضان دبي النسبة الأكبر من هذه النوعية من الشركات، بما يؤكد موقعها كأكبر مركز رقمي في المنطقة.
وأكد عبدالباسط الجناحي المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة أن دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة تضع دعم المشاريع الناشئة وتهيئة المناخ الاقتصادي الداعم للشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن أولوياتها الاستراتيجية.
وقال: "تقدم دبي نموذجاً متميزاً في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بما توفره من بيئة صديقة للأعمال؛ تنفيذا لتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لا سيما مع تحديد مجموعة من الأهداف التنموية الطموحة من خلال (وثيقة الخمسين) والتي تشمل بناء خط دبي للحرير وإنشاء أول منطقة تجارية افتراضية تستهدف 100 ألف شركة، وكذلك تحويل الجامعات لمناطق اقتصادية وإبداعية حرة، وهي جميعاً أهداف ترسم بما تحمله من فرص النمو والازدهار مستقبلاً واعداً للشركات الصغيرة والمتوسطة".
وأوضح الجناحي أن المؤسسة تواصل دورها في توسيع دائرة الفرص أمام أعضائها من خلال عدة مسارات سواء على مستوى الاستشارات والتدريب والتأهيل أو عبر تسهيل الشراكات مع القطاع الحكومي، وكذلك اكتشاف فرص التعاون مع القطاع الخاص وإمداد أصحاب الأعمال المنتمين للمؤسسة بجميع عوامل المساندة التي تكفل لهم الوصول إلى الحجم المأمول من مشاركتهم في سياق مسيرة التنمية الشاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويعود جانب كبير من النجاح المتميز الذي صاحب مسيرة نمو هذا القطاع في دبي إلى حزم الدعم التي تقدمها الإمارة من خلال المؤسسة لتلك المشاريع، لا سيما في بداياتها والتي تشكل أصعب مرحلة يمر بها رائد الأعمال، فضلاً عن مساهمة المؤسسة في الترويج لمشاريع الشركات الأعضاء فيها سواء داخلياً أو خارجياً، وعملها على إذكاء روح الابتكار والقيادة، لا سيما بين الشباب لترجمة أفكارهم وإبداعاتهم إلى نجاحات.
تحفيز حكومي
إضافة إلى ذلك، أطلقت دائرة المالية في حكومة دبي خلال شهر مارس/آذار 2019 الحزمة الثانية من مبادرات تحفيز النمو الاقتصادي عملاً بتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بشأن تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال وخفض كلفتها، وتسخير مختلف المقومات اللازمة لتيسير مزاولة الأنشطة الاقتصادية، وشملت الحزمة الثانية 4 مبادرات لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وتقوم المبادرة الأولى على سداد مستحقات المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تورّد الخدمات والسلع إلى الجهات الحكومية، خلال 30 يوماً بدلاً من 90 يوماً، على ألاّ تزيد فترة السداد على 10 أيام لأعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومن المتوقع أن تسهم هذه المبادرة في توفير سيولة إضافية بقيمة 1.6 مليار درهم سنوياً عند سداد المستحقات.
وتتضمّن المبادرة الثانية، خفض قيمة التأمين الابتدائي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتتراوح بين 1 و3% بدلاً من 2 و5%، لتحفيزها على التوريد للجهات الحكومية، وبموجبها يتم خفض الحدّ الأدنى للتأمين الابتدائي من 40 مليون درهم إلى 20 مليونا ويشمل هذا 80% من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، في حين تمّ خفض الحد الأقصى من 100 مليون درهم إلى 60 مليونا، وهو ما يشمل 20% من المنشآت.
وتشمل مبادرة تحفيز النمو الاقتصادي الثالثة خفض نسبة التأمين النهائي، المعروف باسم "ضمان الأداء"، للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من 10% إلى 5% لجميع التوريدات.
وتسهم هذه المبادرة في زيادة القيم المستردّة من التأمين النهائي للمنشآت المصنفة والتي تمثل 70% من إجمالي المنشآت، إلى 100 مليون درهم، وذلك خلال فترة زمنية أقلّ، بما يعزز بيئة الأعمال الريادية، وضمان استمرار التدفقات النقدية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتطوير منظومة التمويل وتمكينها من ضخّ مزيد من الاستثمارات.
أما المبادرة الرابعة، وهي مُخصّصة لأعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فتركز على تخصيص 5% من المشاريع الرأسمالية الحكومية لأعضاء المؤسسة بهدف تشجيعهم تطوير أعمالها والدخول في نطاق عقود المشاريع الكبرى بالجهات الحكومية، ومن شأن هذه المبادرة إتاحة المجال أمام تلك الشركات للحصول على مشاريع بقيمة 400 مليون درهم تقريباً.
إعداد وتدريب
وتدعم "مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة" روح الابتكار وأصحاب المواهب في عالم التجارة والأعمال وبمختلف الفئات العمرية، وذلك من خلال البرامج التدريبية والمبادرات التطويرية التي توفرها أكاديمية دبي لريادة الأعمال الذراع الأكاديمية للمؤسسة، وتقديم الدعم المالي والاستشاري للراغبين في دخول السوق بمشاريعهم الجديدة من خلال "صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع" التابع للمؤسسة.
ويستهدف "مركز حمدان للإبداع والابتكار" التابع للمؤسسة إعداد وتأهيل جيل واعد وناجح من رجال الأعمال الإماراتيين والخليجيين، الذين يمتلكون الحس الإبداعي في مشاريعهم، ويقوم المركز بتطوير ودعم هذه الفئة من خلال ربط المبدعين بحلول ومبادرات تذلل العقبات وتوفر احتياجاتهم لدخول سوق المشاريع الناشئة وتظهر الأرقام تقديم المؤسسة الدعم لـ4,227 من رواد الأعمال الإماراتيين خلال العام 2018 بزيادة 32% عن عام 2017، بينما كان للمؤسسة دور مؤثر في تقديم حزمة من الحوافز والتسهيلات بلغت 101 مليون بنمو 63% مقارنة بنحو 61.8 مليون درهم في عام 2017.
وساهمت المؤسسة في تقديم خدمات التدريب والبرامج التطويرية لنحو 5,767 من رواد الأعمال والتي بلغت ارتفاعاً 163% مقابل عام 2017، وأسست 1,175 شركة وطنية أعمالها بإمارة دبي عبر الدعم المقدم من المؤسسة.
ويُعد الدعم المالي من أهم أوجه الدعم التي تحظى بها الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال "صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع"، والذي قدم خلال عام 2018 مساعدات مالية بمقدار نحو 14 مليون درهم استفاد منها 18 مشروعاً، بزيادة قدرها 147% مقارنة بعام 2017.
وتعمل المؤسسة بشكل مستمر على دبي في دعم المواهب الشابة وإبراز المزايا التشجيعية للإمارة بهدف استقطاب العقول المبدعة والخبرات المتميزة، وتساهم تصاريح الإقامة لرواد الأعمال وأصحاب المواهب التخصصية التي تمتد إلى 5 سنوات، في رفع ثقة رواد الأعمال بإمارة دبي، وهو ما ينعكس في فتح أبواب جديدة أمام رواد الأعمال، وزيادة توجهها إلى القطاعات الجديدة والمبتكرة، وتعد واحدة من الحوافز الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي وجعلها أكثر كفاءة وجاذبية، للوصول بتنافسيتها إلى أعلى المستويات على الخارطة الاقتصادية العالمية.
ومع استعداد دبي لاستضافة المعرض الأضخم والأعرق في العالم "إكسبو" العام المقبل، يسعى القطاع المصرفي لاكتشاف مزيد من الفرص هذا القطاع من الشركات.
وأعلن "بنك الإمارات دبي الوطني"، الشريك المصرفي الرسمي لإكسبو 2020 دبي إطلاق باقة إكسبو 2020 دبي المخصصة من الخدمات المصرفية للأعمال، وتستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها.
وتشمل الباقة أسعاراً تفضيلية ومزايا على المعاملات، ورأس المال العامل، والتمويل التجاري، ومعاملات الصرف الأجنبي، والقروض التجارية، وتهدف إلى دعم نمو وتطور الشركات المسجلة لمزاولة الأعمال مع " إكسبو 2020 دبي".
