الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات تتلقى دعما للتوسع خارجيا

الشركات الإماراتية الصغيرة والمتوسطة تتلقى دعما للوصول إلى الأسواق الدولية من خلال خدمات مالية.

وقعت "الاتحاد لائتمان الصادرات" وهي شركة ائتمان الصادرات الوطنية التابعة للحكومة الاتحادية في الإمارات، مذكرة تفاهم مع بنك رأس الخيمة الوطني لمساعدة الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة في الوصول إلى الأسواق الدولية من خلال عدد من الخدمات المالية. 

• "الاتحاد لائتمان الصادرات" توقع مذكرة تفاهم لتعزيز تمويل الشركات
  

وقّع المذكرة ماسيمو فالسيوني الرئيس التنفيذي للاتحاد لائتمان الصادرات، وبيتر إنجلاند الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني، بحضور مسؤولين كبار من المؤسستين.

وبموجب المذكرة ستتمكن الشركات الإماراتية من الوصول إلى مجموعة من الخدمات والحلول المالية مثل تأمين الائتمان التجاري "التقليدي والمرابحة"، وحلول إدارة مخاطر الائتمان، وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمويل الصادرات، وتمويل الشركات، وتأكيد خطابات الاعتماد.

وتتماشى المذكرة مع توجه الإمارات نحو تعزيز القطاعات غير النفطية، وبالتالي تحقيق نمو أكثر تنوعاً واستدامة لاقتصاد دولة الإمارات.. كما ستستفيد الشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى معلومات حديثة حول الأسواق ومن سلسلة ورش العمل التي ستقدم المشورة لأصحاب الأعمال بشأن أهمية حلول حماية التجارة عند التوسع في أسواق جديدة.

وأكد ماسيمو فالسيوني أن توقيع مذكرة التفاهم مع بنك رأس الخيمة الوطني يعد خطوة مهمة في اتجاه دعم استراتيجية التنويع غير النفطي في دولة الإمارات، بما يتوافق مع رؤية الإمارات 2021 والذي يعد أحد الأهداف الرئيسية لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات.

• الاتحاد لائتمان الصادرات: 3 مليارات دولار دعما للتصدير غير النفطي
  

 كما ستساعد مذكرة التفاهم على توسيع قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم آخر المعلومات عن السوق وتسهيل الوصول إلى الحلول المالية وتشجيع الشركات المحلية على المساهمة في التنمية المستدامة لاقتصاد دولة الإمارات والوصول إلى أسواق ومناطق جغرافية جديدة في مختلف أنحاء العالم.

من جهته، أكد بيتر إنجلاند أهمية توقيع المذكرة مع "الاتحاد لائتمان الصادرات" لتزويد أصحاب الأعمال بمجموعة من الأدوات اللازمة التي يحتاجون إليها لتسهيل الوصول إلى أسواق جديدة وتنمية أعمالهم، الأمر الذي سيحفّز بدوره نمو اقتصاد دولة الإمارات.

وبحسب وزارة الاقتصاد، يضم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 94% من إجمالي عدد الشركات العاملة في الإمارات، ويوفر فرص عمل لأكثر من 86% من القوى العاملة في القطاع الخاص.