فرنسا تفتتح أول نيابة لمكافحة الإرهاب الإثنين
فرنسا تفتتح الإثنين أعمال أول نيابة عامة وطنية متخصصة بمكافحة الإرهاب، وتضم 26 قاضياً تحت إمرة مدع عام
تفتتح فرنسا، الإثنين، أعمال أول نيابة عامة وطنية متخصصة بمكافحة الإرهاب، وتضم 26 قاضياً تحت إمرة مدع عام، وستكون مكرّسة لشؤون الإرهاب والجرائم ضدّ الإنسانية.
- تفكيك خلية إرهابية بفرنسا خططت لاستهداف مسلمين ويهود
- اتهام زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا بنشر وثيقة قضائية
وقدمت هذه البنية القضائية الجديدة على أنها "قوة قضائية ضاربة" ضدّ الإرهاب، ولتكون متوائمة مع طبيعة التهديد المعاصر.
وطالب بها البعض في أعقاب موجة الاعتداءات الإرهابية التي استهدفت فرنسا في 2015 و2016، غير أنّ منتقديها ينددون بإجراء شكلي في وقت يتراجع فيه عدد التحقيقات الجديدة.
ومع إطلاق هذه النيابة العامة المتخصصة، يختفي قسم مكافحة الإرهاب في نيابة عامة باريس التي كانت مكلّفة منذ 33 عاماً بمكافحة الإرهاب والمس بأمن فرنسا على المستوى الوطني.
وكان هذا القسم تولى التحقيقات في الهجمات الإرهابية التي وقعت في باريس ونيس وستراسبورغ عام 2015، وأخيراً في ليون حيث انفجر طرد مفخخ أدى إلى إصابة 13 شخصاً.
وستمثّل النيابة العامة لمكافحة الإرهاب خلال المحاكمات الادعاء العام.
وقال المدعي العام جان-فرنسوا ريكار "هذه نقطة مهمة جداً في (عمل) هذه النيابة: قضاة يكونون قد تابعوا الملفات منذ اللحظات الأولى وصاغوا المحاضر الأولى سيذهبون حتى جلسات الاستماع" والمرافعات.
ومنذ ازدياد التحقيقات الإرهابية في 2012، مع عمليات محمد مراح في تولوز ومونتوبون، انتقل عدد الملفات من 308 في 2016 إلى 171 بعد عامين.
وأشار ريشار إلى "أننا الآن في مرحلة المحاكمة، وثمة كم من العمل لسنوات"، مع المحاكمات المقبلة لهجمات 2015 و2016.
وأوضح أنّ "ملف الباتاكلان، يعني ما بين 8 أشهر إلى 10 أشهر للتحضير وما بين أربعة إلى ستة أشهر محاكمات".
وفي 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، قتل 90 شخصا في مسرح باتاكلان، و40 آخرون في هجمات استهدفت مقاهي ومطاعم.
وستنظر محكمة الجنايات الخاصة في باريس في نحو عشرة ملفات متعلقة بالإرهاب بين سبتمبر/أيلول وديسمبر/كانون الأول 2019.
كما ستنظر في هجوم يناير/كانون الثاني 2015 على صحيفة شارلي إبدو ابتداءً من ربيع 2020.
وسيتبع ذلك هجمات متجر "ايبر كاشر" في باريس، وهجمات نيس (86 قتيلاً في 14 يوليو/تموز 2016 وباريس 13 نوفمبر/تشرين الثاني، ولكن في تواريخ لم تحدد بعد، وهي محاكمات غير مسبوقة لناحية أعداد الضحايا والمدة.
