اتهام زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا بنشر وثيقة قضائية

السلطات الفرنسية وجهت لائحة اتهام ضد مارين لوبن، لنشرها مذكرة قضائية على خلفية اتهامها بالترويج لتنظيم "داعش" الإرهابي.

وجهت السلطات الفرنسية لائحة اتهام جديدة لزعيمة حزب التجمع الوطني (يمين متطرف) في فرنسا مارين لوبن، لنشرها مذكرة قضائية على مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية اتهامها بالترويج لتنظيم "داعش" الإرهابي.

وأعلنت لوبن أن النيابة الفرنسية استدعتها لسماع أقوالها، بعد أن تم توجيه الاتهام إليها بنشر وثيقة قضائية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، واعتبرت أن قرار استدعائها اضطهاد سياسي.

ونشرت لوبن، في سبتمبر/أيلول الماضي، وثيقة استدعاء قضائي لسماع أقوالها في قضية اتهامها بالترويج لداعش لنشرها صورا للتنظيم الإرهابي تحض على العنف على صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

• ماكرون: نرغب في كبح أنشطة إيران بالمنطقة
• رئيس وزراء الدنمارك يستقيل بعد خسارة اليمين المتطرف الانتخابات

وأوضحت "صحيفة "لوموند" الفرنسية أن القانون الفرنسي، وفقا للائحة الاتهام، يعاقب على هذا التصرف بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة تصل إلى 75 ألف يورو. كما أصدر القاضي الفرنسي أمرا باختبار الصحة النفسية والعقلية لزعيمة اليمين المتطرف، لبث صور تحض على العنف".

في غضون ذلك، نشرت لوبن صورة الأمر القضائي على "تويتر" تستنكر فيه الإجراء القضائي واصفة إياه بأنه يستخدم في الأنظمة الاستبدادية، علاوة على ذلك علقت على المنشور قائلة:" بالطبع لن أذهب للعرض على طبيب نفسي".

ولكن هذه المرة فإن لائحة الاتهام تتضمن نشر وثيقة قضائية واتهام القضاء بالقمع، حيث يحظر القانون الفرنسي نشر دعوى قضائية قبل الجلسة العلنية. في هذا السياق، صدرت لائحة الاتهام في هذه القضية في دعوى مؤرخة في 23 مايو/أيار الماضي، ومن المقرر عقدها في 16 يوليو/تموز المقبل.

ولم تتوقف لوبن عند تلك الخطوة، حيث نشرت على تويتر مرة أخرى وثيقة استدعائها قائلة: "الاضطهاد بدأ من جديد! لذلك، تمت محاكمتي بسبب كشفي عن إرادة العدالة لعرضي على الفحص النفسي، وذلك لإدانتي لفظائع داعش".

في قضية صور الفظائع التي ارتكبها "داعش"ـ طلب مكتب المدعي العام، في أوائل مارس/آذار، إحالة لوبن إلى المحكمة الجنائية، وكذلك النائب البرلماني للحزب جيلبير كولار لإعادة نشر الصور.

وتم توجيه الاتهام إلى لوبن في قضية أخرى، تتعلق بالوظائف الوهمية لمساعدين بالبرلمان الأوروبي، لا سيما "اختلاس الأموال العامة"، إلى جانب العديد من القادة السياسيين الآخرين لحزبها.