أول تعليق من رئيس الفيدرالي الأمريكي بعد زيادة أسعار الفائدة
التقى رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول، مساء الأربعاء، بالصحفيين وألقى العديد من التصريحات بشأن زيادة أسعار الفائدة على الدولار.
وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول، في تصريحات صحفية اليوم، إن هدف الفيدرالي الأول هو خفض التضخم، ولدينا الأدوات التي تمكنا من فعل ذلك، ورغم انخفاض سعر السلع مؤخرًا إلا أن صعودها القوي قبل ذلك، لا يزال يترك ظلاله على معدلات التضخم المرتفعة، ولا زال هدفنا هو العودة بمعدل التضخم إلى 2% المستهدفة، ونعمل على تحقيق الاستقرار السعري".
وأضاف باول "لن نتردد أن نأخذ خطوة أكبر من 75 نقطة أساس إذا ما احتجنا لها، وسنأخذ قرارنا بشأن نسبة رفع الفائدة في سبتمبر/أيلول القادم بناء على البيانات، لكننا لا نستبعد رفعًا بأكثر من 75 نقطة أساس".
وأكمل "نراقب باهتمام تباطؤ الاقتصاد الأمريكي وآثار قراراتنا برفع الفائدة، وسننتظر بيانات التضخم الخاصة بيوليو/تموز وننتظر تباطؤ في بيانات التضخم".
وتابع "بيانات التضخم الماضية فاقت في السوء توقعاتنا".
وتوقع رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الفيدرالي أن تصل أسعار الفائدة لنسبة ما بين الـ 3 و3.5% بحلول نهاية العام، قائلا "نعلم مخاطر الركود، ولكننا نرى أن بإمكاننا تجنبها، ولازلنا نرى أن أفضل مقيّم للتضخم هو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي على أساس سنوي، كما لا نرى أي مؤشرات مخيفة تقول أن الاقتصاد الأمريكية في حالة ركود حاليًا".
وقال باول "في وقت ما سيصبح الأفضل هو الهبوط بأسعار الفائدة، لكن هدفنا الآن خفض التضخم، علما بأن مؤشرات نمو الوظائف ومستويات الرواتب لا تزال قوية، ولا تشير إلى أن الاقتصاد في حالة ركود".
وأختتم تصريحاته بأن "صناعة الركود ليست بين أهداف الفيدرالي الأمريكي، كما أن تباطؤ الاقتصاد مطلوب، لكن لن أعلق عن "توقعات الركود".
قرار رفع الفائدة على الدولار
ورفع الاحتياطي الاتحادي الفيدرالي (المركزي الأمريكي) مساء اليوم الأربعاء 27 يوليو/تموز 2022، سعر الفائدة الرئيسي 75 نقطة أساس (0.75%) إلى نطاق بين 2.25% و2.50%.
ويتوقع المتعاملون أن يرفع الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة إلى 3.4% بحلول نهاية العام للمساعدة في إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف.
وهذه هي المرة الرابعة التي يرفع فيها الفيدرالي الأمريكي الفائدة خلال العام الجاري.
رفع الاحتياطي الفيدرالي الفائدة 3 مرات خلال اجتماعاته الأربعة في العام الجاري، وبدأ تشديد السياسة في مارس/آذار الماضي، ورفع الفائدة 25 نقطة أساس، ثم 50 نقطة أساس في مايو/أيار، ثم 75 نقطة أساس في يونيو/ حزيران لتصل مستويات الفائدة إلى 1.75%، في مقابل 0.25% بنهاية العام الماضي.
وكان التضخم السنوي قد ارتفع في الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 9.1% في يونيو/ حزيران الماضي، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 40 عامًا بعد ارتفاع غير مسبوق في أسعار الوقود.
تحذير سابق من التضخم
والأربعاء 29 يونيو/ حزيران الماضي، قال باول إن هناك خطرا محتملا بأن زيادات أسعار الفائدة الأمريكية ستبطئ الاقتصاد كثيرا، لكن الخطر الأكبر هو تضخم متواصل يرفع توقعات الناس بشأن الأسعار.
ومتحدثا في المؤتمر السنوي للبنك المركزي الأوروبي، قال باول إنه في حين "يوجد خطر محتمل" لأن يبطئ البنك المركزي الأمريكي الاقتصاد بأكثر مما هو ضروري للسيطرة على التضخم "فإنني لا أوافق على أن ذلك هو الخطر الأكبر. الخطأ الأكبر سيكون الفشل في استعادة استقرار الأسعار."
وقال باول إن الاقتصاد الأمريكي ما زال "في حالة قوية" وقادر على تجاوز أوضاع الائتمان المشددة مع تفادي الركود أو حتى زيادة كبيرة في معدل البطالة.
لكنه أضاف أن الطريق إلى ما يطلق عليه "هبوط ناعم" يصبح "أكثر صعوبة بشكل كبير" كلما استمر التضخم لفترة أطول وزادت فرصة أن تصبح توقعات الناس للتضخم غير مؤكدة.
