كيف تؤثر زيادة أسعار الفائدة الأمريكية على أسواق السلع العالمية؟
يترقب العالم إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي (الفيدرالي الأمريكي)، الأربعاء، قراره بشأن أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية والدولار.
ومن المتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس (0.75%)، مع وجود فرصة لتطبيق زيادة أكبر بمقدار 100 نقطة أساس في وقت لاحق هذا العام.
ويتوقع المتعاملون أن يرفع الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة إلى 3.4% بحلول نهاية العام للمساعدة في إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف.
ومع اجتماع اليوم، يعقد الفيدرالي الأمريكي 5 اجتماعات مرتبطة بقرار تغيير أسعار الفائدة خلال العام 2022، وسط توقعات بتنفيذ زيادة في كل الاجتماعات المقبلة.
وعادة ما يلقي قرار زيادة أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية بظلاله على الأسواق العالمية، وفي هذا التقرير نشرح ببساطة تأثير قرار زيادة الفائدة الأمريكية على الأسواق وعلى المحفظة الشخصية للأفراد.
تأثير الفائدة على سعر الدولار والسندات
من شأن تشديد السياسة النقدية، وأداته الرئيسية وهي زيادة أسعار الفائدة، أن تزيد من قوة الدولار الأمريكي، الذي يعد عملة التجارة العالمية، منذ توقيع اتفاقية بريتون وودز والتي بموجبها أصبح الدولار هو عملة الاحتياطي الدولي منذ يوليو/ تموز 1944.
وأيضا رفع عائد السندات التي تبيعها الحكومة الأمريكية لجمع التمويل اللازم للموازنة وخطط التحفيز الضخمة، وهي بمئات مليارات الدولارات في كل إصدار.
علاقة الذهب بزيادة سعر الفائدة
وجرت العادة أن الذهب هو الملاذ الآمن لحفظ القيمة خلال فترات الأزمات، رغم أنه لا يدر ربحا ولكن سعر لا ينهار، ولكن مع تشديد السياسة النقدية وارتفاع سعر الفائدة على الدولار، يصبح العائد على السندات كبير ومربح وآمن، لأن السندات تكون بعائد مضمون والمخاطرة فيها تكاد تكون شبه منعدمة، بخلاف المخاطرة المرتفعة في أسواق الأسهم.
ومن شأن ارتفاع عائد السندات أن يرفع كلفة الفرصة البديلة للذهب، إذ يبتعد المستثمرون عن هذا المعدن ويقبلون على السندات للحصول على عوائد.
أيضا، فإن عقود الذهب، سواء الفورية أو الآجلة، مقومة بالدولار، ومن شأن ارتفاع قيمة الأخير أن تزيد من كلفة اقتناء الذهب على حاملي العملات الأخرى، إذ يحتاجون إلى كمية أكبر من عملاتهم لشراء الدولار لدفع ثمن حيازاتهم من الذهب، ولهذا يفقد الأخير جاذبيته كلما زادت قوة العملة الأمريكية.
برميل النفط
والنفط أيضا كالذهب، عقوده مقومة بالدولار، لهذا فإن ارتفاع الدولار نتيجة تشديد السياسة النقدية، يرفع من كلفة التعامل بالنفط، لهذا يتراجع إقبال المستثمرين عليه، ما يشكل ضغطا على الأسعار.
بسبب التأثير السلبي لرفع الفائدة على معدلات النمو، فإن الطلب على النفط يقل، فتتراجع الأسعار.
القدرة الشرائية
البنوك المركزية عندما ترفع سعر الفائدة فهي تستهدف أمران لا ثالث لهما، وهما سحب السيولة النقدية من الأسواق من خلال جذب المستثمرين لإيداع أموالهم في البنوك والاستفادة من عائد الفائدة المرتفع على الإيداع، والأمر الثاني وهو تخفيض عمليات الاقتراض وبالتالي تتراجع القوى الشرائية للمستهلكين.
القروض
ورفع أسعار الفائدة يعني ارتفاع كلفة الاقتراض، بحيث تصبح بحاجة إلى تخصيص مبالغ أكبر لخدمتها "أقساط وفوائد"، وهذا يكون على حساب الأنشطة الأخرى، سواء الاستثمار أو الاستهلاك، كما أنها تقلل من اتجاه الناس للحصول على قروض جديدة.
النمو والبطالة
بسبب دور الفائدة المرتفعة في خفض الاستهلاك، وحاجة الحكومات والشركات والأفراد إلى تخصيص أموال أكثر لخدمة ديونهم، والإحجام عن القروض الجديدة، وبالتالي تراجع الاستهلاك، فإن معدلات النمو تتباطأ، وفي مراحل وظروف معينة، قد تدخل اقتصادات الدول في حالة انكماش، ما يعني زيادة في البطالة وتراجعا في باقي مؤشرات الاقتصاد الكلي، وأي اقتصاد ينكمش لفصلين متتالين أو أكثر، فإنه يدخل في مرحلة ركود.
أسواق الأسهم
أحدثت بيانات التضخم الأمريكية الأخيرة، صدمة في أسواق الأسهم العالمية، إذ أذكت التوقعات بتسريع وتيرة رفع الفائدة، ما يعني ارتفاع كلفة التمويل على هذه الشركات، وأيضا تأثر أنشطتها سلبا باحتمال أن يؤدي رفع الفائدة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في مختلف دول العالم.
الأسعار
تهدف البنوك المركزية من وراء رفع معدلات الفائدة إلى كبح التضخم، وبالتالي خفض الأسعار، خصوصا للسلع الأساسية كالطاقة والغذاء.
لكن هذا ليس مضمونا، بل ومستبعدا، للدول التي تعتمد إلى حد كبير على الاستيراد بهدف تغطية احتياجاتها من السلع الأساسية.
المحفظة الشخصية
هناك تأثير واضح على المحفظة الشخصية لمواطنيها، والبداية المتوقع ستكون على تكلفة الاقتراض الجديد.
وبالتالي فإن احتياجاتك التمويلية ستكون أكثر تكلفة في الوقت الراهن، وخاصة القروض بفائدة ثابتة، إذ إنها تحمل في طياتها مخاطر أعلى بالنسبة للممولين من البنوك وشركات التمويل، مع احتمالية رفع جديد في أسعار الفائدة.
كما أن القروض القائمة بأسعار فائدة متغيرة سواء كانت قروض تمويل عقاري أو تمويل سيارة، فإنها هي الأخرى ستشهد ارتفاعاً وعليك مراجعة قروضك في هذه الأوقات والتواصل مع الجهة الممولة لقروضك لمعرفة حجم التأثير على ميزانيتك الشخصية.
وتعني القروض بفائدة متغيرة "متحركة": القروض التي تتكون من شقين، أحدهما ثابت وهو هامش الفائدة التي يحصل عليها البنك الممول وتختلف من بنك لآخر وحسب كل عميل وجدارته الائتمانية، بالإضافة إلى شق متغير وهو سعر الفائدة الرسمي المعلن من البنك المركزي.
