تعليق من الولايات المتحدة على استفتاء تونس

علقت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، على الاستفتاء الذي أجرته تونس الإثنين الماضي على مشروع الدستور الجديد.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن "بلاده تدعم بقوة التطلعات لتحقيق الديمقراطية في تونس".

وأضاف أن "شفافية عملية الاستفتاء مهمة لاستعادة ثقة الشعب".

وأعلنت هيئة الانتخابات التونسية، مساء الثلاثاء، فوز مسودة الدستور بموافقة غالبية الشعب، مشيرة إلى أن 94.60% صوتوا بـ"نعم" لصالح الدستور الجديد.

والدستور التونسي الجديد يقطع مع مسار إخواني كبل الحقوق والحريات ووضع قانونا على مقاس أطماع تنظيم استنزف الدولة وشعبها.

ويجمع خبراء في القانون الدستوري على أنه يشكل ويستبطن قطيعة مع دستور صاغه الإخوان وأصدروه في 2014، ويكتب انعطافة إيجابية بمسار إصلاحي بدأه سعيد منذ 25 يوليو/ تموز 2021، ويستكمل لمساته باستفتاء حول دستور جديد يضبط شؤون الدولة ويخرج شعبها من الضيق.

وتمثل التغيير الكبير الذي حصل على الدستور في إقرار واضح لنظام رئاسي ولم تعد للرئيس فيه صلاحيات الدفاع والخارجية كما نص عليها دستور 2014، بل توسعت لتشمل أبعد من ذلك اختصاصات تعيين الحكومة والقضاة وتقليص النفوذ السابق للبرلمان.

وأصبح لرئيس الجمهورية حق تعيين رئيس الحكومة وبقية أعضائها باقتراح من رئيس الحكومة كما يُخوّل له الدستور إقالتها دون أن يكون للبرلمان دور في ذلك.

كما أن للرئيس، القائد الأعلى للقوات المسلحة، صلاحيات ضبط السياسة العامة للدولة ويحدد اختياراتها الأساسية، ولمشاريعه القانونية "أولوية النظر" من قبل نواب البرلمان.

فضلا عن ذلك، انقسمت الوظيفة التشريعية بين "مجلس نواب الشعب"، ينتخب نوابه باقتراع مباشر لمدة خمس سنوات و"المجلس الوطني للجهات" ويضم ممثلين منتخبين عن كل منطقة على أن يصدر لاحقا قانون يحدد مهامه.

وإجمالا، يقدم مشروع الدستور الجديد الأساس القانوني باعتباره القانون الأعلى للبلاد، لمسار إصلاحي يقطع مع حقبة حكم الإخوان التي أربكت دواليب الدولة وقادتها إلى حافة الإفلاس، وضربت المقدرة الشرائية للمواطنين، ما فجر أزمة خانقة.